قیمت طلا امروز




 سایت دیدارنیوز / ۲۹ ساعت قبل

انصاری، معاون رئیس‌جمهور: طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است

مجید انصاری، معاون رئیس‌جمهور درباره طرح جدید مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان» گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچ...
 انصاری، معاون رئیس‌جمهور: طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است

دیدارنیوز: معاون رئیس‌جمهور می‌گوید که طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری به ایرنا گفت: «طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهاد‌های بیگانگان» در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

سه دلیل اصلی مخالفت دولت با طرح مجلس: ایجاد محدودیت‌های جدی در مسیر توسعه علمی کشور، تشدید مهاجرت نخبگان و ایجاد تصویر ناخوشایند در سطح ملی و بین‌المللی.

مخالفت دولت با این طرح هرگز به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی بیگانه نیست، اما معتقدیم این مسئله دارای ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی است. 

در گذشته آسیب ما از ناحیه نفوذ‌های جزئی و پایین خیلی کمتر بوده و تجربه نشان داده که متأسفانه آسیب‌های ما از رهگذر مسائل کلان‌تر بوده است.

این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.



1
 مجید انصاری: حل مسائل مردم نیازمند هم‌افزایی دولت و مجلس و اصلاحات گام‌به‌گام است/ اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد
۱ ساعت قبل / سایت جماران

مجید انصاری: حل مسائل مردم نیازمند هم‌افزایی دولت و مجلس و اصلاحات گام‌به‌گام است/ اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه آنان گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

 

 

در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه، منطبق با ظرفیت‌های مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.

انصاری  به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجام‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گام‌هایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا تأکید کرد.

در این دیدار همچنین برخی موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، مسائل دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انصاری در جمع‌بندی این دیدار تأکید کرد که حل مسائل کشور نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان دولت و مجلس، واقع‌بینی در تصمیم‌گیری و حرکت مرحله‌به‌مرحله در مسیر اصلاحات است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به رفع موانع حقوقی و اجرایی را دنبال خواهد کرد.