دیدارنیوز: عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی به معنای سلب حقوق مالی زنان نیست، گفت: در این طرح میان اصل حق مالی زوجه و ضمانت اجرای قضایی آن تفکیک قائل شدهایم و هدف، جلوگیری از حبسهای غیرموجه و حفظ بنیان خانواده است؛ چراکه زندان جای بزهکار است، نه بدهکار.
علی آذری در گفتوگو با ایلنا، درباره بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی آن، گفت: بحث مهریه و اصلاحاتی که در این خصوص شروع شده، در واقع طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در کمیسیون قضایی بررسی کردیم. این موضوع در روزهای اخیر با توجه به مباحث مطرحشده درباره سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه و نگرانیها درباره حقوق مالی زنان، با واکنشهای مختلفی همراه بوده است. در بررسی این طرح، تلاش شده ضمن توجه به حقوق زوجین، میان حق مالی زوجه و نحوه ضمانت اجرای قضایی آن تفکیک ایجاد شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح، یک طرح بسیار ارزشمند است که اکثر مواد آن هم رأی آورده است و به دلایلی، طرح به تعویق افتاد که اعتراض اعضای کمیسیون قضایی را هم در پی داشته است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مهریه، فضا و جو دیگری ایجاد شده است، بیان کرد: در خصوص این طرح، به جامعه اینگونه تلقین شد که شاید در میان بانوان و آقایان محترم تصمیمی گرفته یا اتخاذ شده که به نفع یکی از این دو گروه است؛ در صورتی که اصلاً چنین بحثی مطرح نبوده و بارها هم بیان شده است که اصل این موضوع، توجه و حمایت از کانون خانواده است. آنچه امروز در این طرح مورد مناقشه قرار گرفته، حقوق مالی زوجه و مباحث پیرامون این موضوع است.
وی افزود: در روزهای اخیر هم بحثهایی درباره میزان مهریه قابل مطالبه از طریق ضمانت اجرای قضایی و نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطرح شده است. تأکید ما این است که میان اصل حق مالی زوجه و نحوه اجرای قضایی آن تفاوت قائل شویم تا اصلاح قانون، به معنای تضییع حقوق بانوان تلقی نشود. هدف، کاهش اختلافات و جلوگیری از حبسهای غیرضروری و تقویت بنیان خانواده است.
آذری خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این طرح مورد مناقشه قرار گرفته، حقوق مالی زوجه و مباحث پیرامون …
