دیدارنیوز _ مجید حسینی:
این نقد، آمارهای نیلی و هشدار او درباره امکان فروپاشی را انکار نمیکند. موضوع، دستور زبان علّی روایت اوست: خسارتها دیده میشوند، اما انباشت، طبقه، سازوکارهای تصرف و مسئولیت شبکه سیاستگذاری از تصویر حذف میشوند.
مقدمه
روایت اخیر مسعود نیلی از اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۷، در سطح توصیف شدت بحران واجد اهمیت است. افزایش چنددهبرابری نرخ ارز، جهش سطح عمومی قیمتها و قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر، سقوط اشتغال زنان و ناتوانی اقتصاد در جذب جمعیت جدید در سن کار، اعدادی واقعی و هشداردهندهاند. نیلی همچنین بهدرستی سال ۱۳۹۷ را نقطه عطفی میداند که در آن تحریم، سقوط سرمایهگذاری و ناترازیهای پیشین به بحرانی پایدار تبدیل شدند. [۱]نقد این روایت، انکار آمارها یا نفی امکان فروپاشی نیست. موضوع، دستور زبان علّیای است که اعداد در آن قرار گرفتهاند. در این دستور زبان، تحریم به اقتصاد ضربه میزند، ناترازیها تشدید میشوند، دولت برای کنترل بحران مداخله میکند و مداخله وابستگی و انسداد تازهای میسازد. اما پرسش اصلی بیپاسخ میماند: در هر مرحله چه کسانی منابع، اعتبار، ارز، انرژی، زمین، انحصار و دارایی عمومی را تصاحب کردهاند و چگونه همین تصاحب به قدرت سیاسی و سازمانی تازه تبدیل شده است؟
ائتلاف هژمونیک در این یادداشت نام یک سازمان مخفی و متضمن ادعای فساد شخصی نیست. این اصطلاح در معنای گرامشی، به شبکهای از نیروهای اقتصادی، سیاسی، بوروکراتیک و فکری اشاره دارد که یک نظم را از طریق توزیع منابع و تولید فهم متعارف بازتولید میکنند.
حلقه نیلی از این حیث جزئی از این ائتلاف است که منافع خاص را به زبان جهانشمول «علم اقتصاد» ترجمه میکند و نقش ذینفعان و سیاستگذاران را پشت مفاهیمی مانند ناترازی، مداخله، وابستگی و خطای دولت پنهان میسازد. این داوری درباره کارکرد عینی یک دستگاه فکری و سیاستی است، نه درباره انگیزه شخصی افراد.
۱. گزینش دادهها: نمایش خسارت بدون حساب تصرف
اعداد نیلی عمدتاً نشان میدهند جامعه چه مقدار از دست داده است؛ اما نشان نمیدهند آنچه از دست رفته به کجا منتقل شده و چه کسانی در دل بحران بر دارایی و امتیاز خود افزودهاند.
شاخصهای اصلی روایت نیلی تورم، فقر، کاهش درآمد سرانه، سقوط اشتغال و افت سرمایهگذاریاند. این شاخصها برای سنجش خسارت ضروریاند، اما برای اقتصاد سیاسی کافی نیستند. نرخ ارز و تورم نشان میدهند چه مقدار ارزش از بین رفته، ولی توضیح نمیدهند ارزش باقیمانده یا تازهخلقشده به چه کسانی رسیده است.
نقد فنی نیز نباید فقط بر حذف ضریب جینی تکیه کند. دادههای بانک جهانی نشان میدهند ضریب جینی ایران در سالهای اخیر روندی یکسره صعودی نداشته و از ۳۶٫۵ در سال ۲۰۱۹ به ۳۵٫۹ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. جامعه میتواند همزمان فقیرتر و از نظر درآمد جاری اندکی برابرتر شود؛ بنابراین افزودن ضریب جینی بهتنهایی خلأ تحلیل نیلی را پر نمیکند. [۲]آنچه غایب است، یک حساب توزیعی از بحران است:
● تغییر سهم مزد و سود از درآمد ملی و سهم دهکهای مختلف از رشد یا کاهش درآمد؛
● تمرکز مالکیت زمین، مسکن، ارز، سهام و سایر داراییها؛
● توزیع تسهیلات بانکی، وامهای اشخاص مرتبط و مطالبات غیرجاری؛
● برخورداران نهایی از ارز، انرژی، خوراک، معدن و مجوزهای ترجیحی؛
● ارزش زمین، بنگاه و حقوق توسعهای منتقلشده از بخش عمومی و فاصله قیمت واگذاری با ارزش بازار؛
● زیان بانکها و بنگاههای خصوصی که از طریق تورم، بودجه یا بانک مرکزی عمومی شده است؛
● بار مؤثر مالیات بر کار، مصرف، ثروت، مستغلات و سود سرمایه.
آنچه گاه «ضریب تصرف یا خلعید عمومی» نامیده میشود، شاخصی رسمی و استاندارد نیست. مطالبه دقیقتر، ایجاد یک «حساب تصرف عمومی» است: سبدی از شاخصها برای سنجش انتقال دارایی عمومی، امتیاز اداری، اعتبار ترجیحی و زیان خصوصی به گروههای مشخص. الگوی حسابهای ملی توزیعی پیکتی، سائز و زوکمن، با ترکیب دادههای حساب ملی، پیمایش، مالیات و ثروت، نقطه شروع فنی چنین کاری است. [۳]به تعبیر نگایلینگ سام و باب جسوپ، هر روایت اقتصادی یک «تصویر اقتصادی» میسازد که برخی روابط را مرئی و برخی را نامرئی میکند. تصویر نیلی خسارت را مرئی و سازوکار تصرف را نامرئی میسازد. [۴]
۲. اقتصاد ذینفع دارد، اما ذینفعان نیلی بیناماند
ضعف روایت نیلی صرفاً آن نیست که نام ذینفعان را کم میآورد؛ مسئله مهمتر آن است که قدرت ذینفعان در بازتولید قواعد و تصمیمهای دولت از زنجیره علّی حذف میشود.
این گزاره که نیلی هرگز از ذینفعان سخن نگفته دقیق نیست. او در نوشته «اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی» از صنایع انرژیبر، دریافتکنندگان ارز ترجیحی، بنگاههای رانتی و گروههای ذینفع پیرامون حکومت نام میبرد و حتی به همنشینی ذینفعان معیشتی با منتفعان کلان اشاره میکند. [۵].
اما این اشارهها به نقشهای از مالکیت، فراکسیونهای طبقاتی و وسایل اعمال قدرت تبدیل نمیشوند. ذینفع در دستگاه نیلی عمدتاً کسی است که پس از مداخله دولت شکل میگیرد و سپس مانع بازگشت به سیاست صحیح میشود. این روایت توضیح نمیدهد که ذینفعان چگونه خودِ تصمیم دولت، حدود نظارت و تعریف سیاست صحیح را میسازند.
اقتصاد سیاسی زمانی آغاز میشود که چهار پرسش پاسخ بگیرند:
● چه کسی مالک بنگاه، بانک، صندوق، زمین یا امتیاز است؟
● چه منبعی، با چه قیمت و چه میزان ریسک عمومی دریافت میکند؟
● دسترسی از طریق کدام نهاد، مجوز، قرارداد یا رابطه اعتباری ایجاد میشود؟
● منفعت اقتصادی چگونه به قدرت بوروکراتیک، رسانهای و سیاسی تبدیل میشود؟
تخصیص امتیاز ← انباشت دارایی ← قدرت سازمانی ← نفوذ بر قاعده و انتصاب ← تخصیص امتیاز تازه
در نظریه «آرایش سیاسی» مشتاق خان، قواعد رسمی فقط در نسبت با توزیع واقعی قدرت میان سازمانها قابلفهماند. نهادی که منافع گروههای قدرتمند را تهدید کند، معمولاً اجرا نمیشود، تغییر شکل میدهد یا با استثناهای متعدد خنثی میشود. [۶]در نمودار نیلی، دولت فاعل و ذینفعان معلولاند؛ در اقتصاد سیاسی رابطهای، ذینفعان هم محصول تصمیم دولتاند و هم سازندگان ظرفیت، ترجیحات و محدودیتهای آن.
کاربرد کلی واژه «مافیا» نیز این خلأ را پر نمیکند. اگر منظور شبکه غیررسمی قدرت است، باید مالکیت نهایی شرکتها، وامهای اشخاص مرتبط، قراردادهای پیمانکاری، مجوزهای انحصاری و شبکههای دورزدن تحریم شناسایی شوند. مافیا باید نتیجه تحقیق شبکهای باشد، نه جانشین آن.
۳. جدایی دولت و اقتصاد؛ خطای نظری مشترک راست و چپ ابزارگرا
دولت بیرون از اقتصاد نمیایستد؛ مالکیت، پول، اعتبار، بازار کار و حتی تعریف بخش خصوصی درون روابط حقوقی و قدرت دولتی ساخته میشوند.
نیلی در سال ۱۳۹۴ نهادهای اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر تفکیک کرد و گفت اصلاح نهادهای اقتصادی، ویژگیهای نهادهای سیاسی را «دادهشده» فرض میکند. او در نوشته سال ۱۴۰۳ نیز اقتصاد سیاسی را عمدتاً مطالعه رفتار دولت هنگامی میداند که برخلاف توصیههای علم اقتصاد عمل میکند. [۵][۷]در این چارچوب، ابتدا اقتصادی با قواعد صحیح وجود دارد و سپس دولت، ایدئولوژی و ذینفعان از بیرون وارد میشوند و آن را منحرف میکنند. اما اقتصاد پیش از دولت و مستقل از آن وجود ندارد. مالکیت، پول، اعتبار، شرکت، قرارداد، ورشکستگی، مرز، مالیات، بازار کار و تعریف بخش خصوصی همگی بهوسیله حقوق و اقتدار عمومی ساخته میشوند.
جدایی صلب اقتصاد و سیاست، به تعبیر الن میکسینز وود، یکی از صورتهای ایدئولوژیک جامعه سرمایهداری است. تیموتی میچل نیز نشان میدهد «اقتصاد» نه یک شیء طبیعی، بلکه حاصل مرزبندیها، فنون محاسبه و نهادهای حکمرانی است. [۸][۹]در این نقطه، راست تکنوکرات به مارکسیسم ابزارگرا نزدیک میشود. راست تکنوکرات دولت را مداخلهگری بیرونی در بازار میبیند؛ مارکسیسم ابزارگرا نیز دولت را ابزاری آماده در دست طبقهای ازپیشتشکیلشده تلقی میکند. هر دو، دولت و اقتصاد را دو موجود جدا فرض میکنند.
در نظریه نیکوس پولانزاس، دولت «تراکم مادی رابطه نیروها» ست. باب جسوپ نیز با مفهوم گزینشپذیری راهبردی نشان میدهد ساختار دولت برای همه نیروها امکانات یکسانی فراهم نمیکند. [۱۰][۱۱]بنابراین مسئله ایران دخالت دولت در اقتصادی مستقل نیست؛ مسئله این است که دولت چه نوع بازار، مالکیت و اعتباری ساخته و این ساختار به سود کدام نیروها گزینشپذیر شده است.
۴. حلقه نیلی ناظر بیرونی نیست؛ نمونه بازار بینبانکی
پیشینه سیاستی نیلی ثابت نمیکند او از همه نتایج منتفع شده است، اما اجازه نمیدهد حلقه او خود را صرفاً گزارشگر بیطرف تصمیمهای یک دولت بیچهره معرفی کند.
در رزومه خود نیلی، مسئولیتهایی، چون معاونت سازمان برنامه، هماهنگی برنامههای اول و سوم توسعه، ریاست کمیته برنامه خصوصیسازی، دبیری شورای تجدید ساختار بخش عمومی، طراحی چارچوب حقوقی خصوصیسازی و مشارکت در بازسازی ساختار شرکت ملی نفت ثبت شده است. او در دولت روحانی نیز مشاور و دستیار اقتصادی رئیسجمهور بود.
این سوابق اثباتکننده فساد یا مسئولیت انحصاری او نیستند؛ اما نشان میدهند حلقه نیلی بخشی از جامعه معرفتی و سیاستیای بوده که برای چند دهه صورتمسئله اقتصادی، ابزارهای اصلاح و حدود امر ممکن را تعریف کرده است. مفهوم «جامعه معرفتی» پیتر هاس و مطالعات سارا بب و ماریون فورکید درباره اقتصاددانان، همین پیوند دانش تخصصی و قدرت سیاستی را توضیح میدهند. [۱۳][۱۴][۱۵]بازار بینبانکی یک نمونه روشن است. برخلاف بعضی روایتها، نیلی بنیانگذار بازار بینبانکی ریالی نبود؛ این بازار پیش از دولت روحانی و در سال ۱۳۸۷ راهاندازی شد. آنچه مستند است، دفاع او از استفاده فعال بانک مرکزی از این بازار برای پایینآوردن نرخ سود و تأمین مالی بسته تحریک تقاضای دولت یازدهم است.
نیلی در سال ۱۳۹۴ توضیح داد بانک میتواند اعتبار مصرفی با سود اسمی ۱۲ درصد بدهد، اما با احتساب تخفیف ۷٫۵درصدی فروشنده، بازده مؤثر بانک به حدود ۲۸ درصد میرسد و در صورت کمبود منابع، بانک مرکزی از بازار بینبانکی با نرخ حدود ۲۶ درصد منابع فراهم میکند. او سپس گفت در این سازوکار «عملاً دولت دخالتی ندارد». [۱۶]بنابراین نقد دقیق نمیتواند به گزاره ساده «بانک با سود بالا قرض گرفت و با سود پایین وام داد» متکی باشد؛ زیرا بازده مؤثر اعلامشده بانک حدود ۲۸ درصد بود. مسئله بنیادی، طبیعیسازی یک سازوکار دولتی و شبهمالی بهعنوان مبادله خصوصی است.
بازار بینبانکی ابزار حل کمبود موقت نقدینگی بانک سالم است، نه درمان اعسار بانک بد. اگر بانک ناسالم بهطور مستمر از بازار و منابع بانک مرکزی استفاده کند، ابزار نقدینگی به وسیله تعویق شناسایی زیان و اجتماعیکردن آن تبدیل میشود. ترتیب فنی اصلاح باید ارزیابی کیفیت دارایی، افشای تسهیلات اشخاص مرتبط، تفکیک بانک نقدشونده از بانک ناتوان و گزیر یا تجدید سرمایه بانک ناسالم را مقدم میکرد.
خود نیلی در سال ۱۳۹۵ پذیرفت که پس از ورود بانک مرکزی به بازار و کاهش نرخ از حدود ۳۰ به ۱۷٫۵ درصد، برخی بانکها نه برای چند شب، بلکه بهطور سیستماتیک از بازار استفاده کردند و منابع بانک مرکزی در اختیار بانکهای ناسالم قرار گرفت. [۱۷]این اعتراف عملاً همان نکته اقتصاد سیاسی انتقادی را تأیید میکرد: بازار بدون ساختار مالکیت، وامدهی مرتبط، حمایت سیاسی، نظارت و انتظار نجات وجود ندارد.
۵. فقدان نظریه انباشت و پنهانماندن تاریخ پساجنگ
ناترازی نام یک نتیجه حسابداری است. توضیح تاریخی باید نشان دهد از پایان جنگ چه رژیمی از تخصیص، مالکیت و انباشت این ناترازیها را تولید کرده است.
از سال ۱۳۶۸، بازسازی اقتصادی با آزادسازی قیمت و ارز، خصوصیسازی، تجاریسازی خدمات عمومی، واگذاری بنگاه و زمین، گسترش پیمانکاری، انعطافپذیری نیروی کار و تغییر رابطه دولت و سرمایه همراه شد. این روند به بازار رقابتی کلاسیک نینجامید. مالکیت و اختیار تخصیص به مجموعهای از شرکتهای شبهدولتی، بانکها، صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، پیمانکاران بزرگ و نهادهای عمومی منتقل شد.
کاوه احسانی نشان داده است خصوصیسازی زمین و دارایی عمومی، در دورههای مختلف با زبان عدالت، نوسازی یا کارآمدی توجیه شد، اما همزمان حقوق تصرف و فرصتهای انباشت تازهای برای گروههای منتخب ساخت. [۱۸]کوان هریس این ساختار را «دولت پیمانکارسپار» مینامد: دولتی که وظایف و مالکیت را واگذار میکند، اما حاصل آن بخش خصوصی مستقل نیست؛ شبکهای از نهادهای شبهدولتی، بانکها، صندوقها، بنیادها و پیمانکاران متصل است. [۱۹]کیهان ولدبیگی نیز با مفهوم «نئولیبرالیسم هیبریدی» نشان میدهد اصلاحات بازارمحور، ساختارهای دولتی و رقابت فراکسیونهای سرمایه در ایران نه متضاد، بلکه اجزای یک فرآیند تاریخی واحد بودهاند. [۲۰]انباشت در این ساختار فقط در کارخانه و از محل تولید رخ نمیدهد:
● ارز ترجیحی و اعتبار بانکی، هزینه ورود و دسترسی به دارایی را برای گروههای منتخب کاهش میدهند؛
● انرژی ارزان، معدن، زمین و حق ساختوساز میتوانند به سود و ارزش دارایی تبدیل شوند؛
● خصوصیسازی ممکن است مالکیت را از دولت مرکزی به نهادهای عمومی و شبهدولتی منتقل کند؛
● انعطاف کار و تجاریشدن خدمات اجتماعی، هزینه را به نیروی کار و خانواده منتقل میکنند؛
● زیان بانک یا بنگاه میتواند از طریق بودجه، بانک مرکزی و تورم به جامعه منتقل شود.
صورت فشرده این رژیم: خصوصیشدن منفعت، اداریشدن حق دسترسی و عمومیشدن زیان
حذف این تاریخ برای حلقه نیلی اهمیت مضاعف دارد، زیرا خود نیلی در طراحی برنامههای توسعه، چارچوب خصوصیسازی و تجدید ساختار بخش عمومی نقش داشته است. آغاز روایت از «ناترازیهای بهارثرسیده» هم رژیم انباشت و هم مسئولیت شبکه سیاستگذاری را از میدان دید خارج میکند.
۶. انکار نئولیبرالیسم و طبقاتیزدایی از بحران
بزرگی دولت و فقدان بازار رقابتی، پروژه نئولیبرالی را منتفی نمیکنند؛ نئولیبرالسازی میتواند با انحصار، اقتدارگرایی و بنگاههای شبهدولتی همراه باشد.
نیلی بارها نسبتدادن بحران ایران به لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم را رد کرده و آن را مفهومی موهوم یا عاملی برای گلآلودکردن آب دانسته است. [۲۱]این انکار بر تعریفی کتابدرسی متکی است:، چون دولت ایران بزرگ و مداخلهگر است و بازار رقابتی وجود ندارد، پس اقتصاد ایران نئولیبرال نیست.
اما در ادبیات انتقادی، نئولیبرالیسم مترادف دولت کوچک یا بازار کامل نیست. نئولیبرالسازی پروژهای دولتی برای بازطراحی حقوق مالکیت، خصوصیسازی، انضباط پولی، انعطاف کار، کالاییکردن خدمات اجتماعی و واداشتن افراد و نهادها به رقابت برای منابع است. این پروژه میتواند با اقتدارگرایی، انحصار و بنگاههای شبهدولتی همراه باشد.
مفاهیم «نئولیبرالیسم واقعاً موجود»، «نئولیبرالیسم هیبریدی» و «نئولیبرالیسم اقتدارگرا» برای تحلیل همین صورتهای غیرکتابدرسی ساخته شدهاند. شکست در ایجاد بازار رقابتی، دلیل فقدان پروژه نیست؛ میتواند نتیجه و دگردیسی همان پروژه باشد. [۲۰][۲۲]انکار این تاریخ، بحران را از محتوای طبقاتی آن جدا میکند. تورم تنها افزایش سطح قیمت نیست؛ میتواند انتقال ارزش از حقوقبگیر فاقد دارایی به دارنده زمین، ارز و دارایی مالی باشد. جهش ارز فقط تغییر قیمت نسبی نیست؛ ارزش داراییها، بدهیها و قدرت خرید طبقات را بهطور نابرابر تغییر میدهد. کسری بودجه نیز صرفاً ناترازی نیست؛ باید پرسید کدام مخارج و معافیتها حفظ شده و هزینه تعدیل بر دوش چه گروهی افتاده است.
داده نیلی درباره سقوط اشتغال زنان مهم است، اما در دستگاه او به نظریه بازتولید اجتماعی متصل نمیشود. نانسی فریزر نشان میدهد بحران سرمایهداری فقط در بازار و تولید رخ نمیدهد؛ انتقال هزینه مراقبت، درمان، آموزش و بقای خانوار به زنان و خانوادهها بخشی از سازوکار انباشت و بحران است. [۲۳]نیلی سیاست و ذینفعان را بهکلی انکار نمیکند؛ اما آنها را در نهایت به موانع اصلاح اقتصادی بازترجمه میکند، نه اجزای سازنده روابط طبقاتی و رژیم انباشت.
۷. تشخیص فروپاشی درست است؛ اما بیرون فقط تحریم نیست
تحریم صرفاً شوکی خارجی نیست. تحریم مسیرهای انباشت، شبکههای واسطهگری و توازن نیروهای درون دولت را نیز بازسازی میکند.
نقطه قوت تحلیل نیلی، تشخیص خطر انسداد نهادی و امکان فروپاشی است. او برخلاف خوشبینیهای رایج، بحران را مسئلهای کوتاهمدت نمیبیند. نقد حاضر نیز امکان گسست یا استقلال نسبی دولت را نفی نمیکند.
مشکل آن است که عامل بیرونی در روایت نیلی عمدتاً به تحریم تقلیل مییابد. تحریم درآمد ارزی را کاهش میدهد، تجارت را پرهزینه میکند و سرمایهگذاری را پایین میآورد؛ اما فقط ضربهای خارجی به اقتصادی ازپیشساختهشده نیست. تحریم آرایش نیروهای داخلی را نیز بازسازی میکند.
تحریم مسیر تجارت و دسترسی به ارز را تغییر میدهد، واسطههای جدید میسازد، مجوز و شبکه دورزدن محدودیتها را به دارایی انحصاری تبدیل میکند، بعضی بنگاههای کوچک را حذف میکند و میتواند وزن شبکههای امنیتی و تجاری را افزایش دهد. کتاب «تحریمها چگونه کار میکنند» نشان میدهد آثار تحریم ایران باید همزمان در اقتصاد، جامعه و سیاست داخلی بررسی شود. [۲۴]ولدبیگی نیز بر رابطه درونی ژئوپلیتیک، انباشت سرمایه و دولت تأکید میکند. فشار جهانی و ساختار داخلی دو سطح مستقل نیستند؛ فشار خارجی از طریق بازآرایی طبقات، نهادها و راهبردهای انباشت در داخل عمل میکند. [۲۵]بنابراین بیرون فقط دولت تحریمکننده نیست. نظام دلار، حقوق و مقررات مالی جهانی، شبکه تجارت منطقهای، شرکتهای واسطه و ائتلافهای داخلی منتفع از کمیابی نیز اجزای مسئلهاند. تحریم نهفقط منابع دولت، بلکه توازن نیروهای درون دولت را تغییر میدهد.
دولت میتواند تحت شرایطی از برخی منافع مسلط گسست کند؛ اما این گسست نتیجه تصمیم تکنوکراتیک از بالا نیست. امکان آن به تغییر توازن قدرت، سازمانیابی اجتماعی، شفافیت مالکیت، افشای وامها و قراردادها، شکستن انحصارهای تخصیصی و ایجاد ظرفیت نهادی تازه وابسته است.
سیاستزدایی از اقتصاد، خود یک عمل سیاسی است
روایت نیلی خسارت را نشان میدهد، اما تصرف را نه؛ ذینفع را نام میبرد، اما سازمان، مالکیت و قدرت بازتولیدیاش را نه؛ دولت را نقد میکند، اما آن را بیرون از اقتصاد قرار میدهد؛ تحریم را میبیند، اما ائتلافهایی را که درون تحریم ساخته و تقویت میشوند نادیده میگیرد؛ و ناترازی را توضیح میدهد، بیآنکه رژیم انباشت پساجنگ را موضوع تحلیل قرار دهد.
حلقه نیلی از آن رو جزئی از ائتلاف هژمونیک ذینفعان است که یک نظم تاریخی را عقلانی، فنی و فاقد بدیل معرفی میکند و مسئولیت صاحبان منافع، سازندگان قواعد و کارشناسان مشارکتکننده در طراحی آن قواعد را پشت نام یک دولت بیچهره پنهان میسازد.
این حکم به معنای آن نیست که نیلی یا هر عضو حلقه او مستقیماً دریافتکننده همه رانتهاست. نقش هژمونیک میتواند فکری و سیاستی باشد: تبدیل منافع خاص به عقل سلیم عمومی، تعریف برخی سیاستها بهعنوان تنها راه علمی و انتقال شکستها به قلمرو سیاست، تحریم یا عوامل غیراقتصادی.
اقتصاد ایران صرفاً اقتصادی نیست که سیاست آن را مختل کرده باشد؛ خود اقتصاد صورت متراکم سیاست است. بحران نیز فقط محصول ناترازی منابع نیست؛ محصول تعادل خاصی از نیروهاست که منفعت را خصوصی و زیان را عمومی کردهاند. بدون تغییر این تعادل قدرت، اصلاح اقتصادی ممکن است همان ائتلاف پیشین را با قیمتهای تازه بازتولید کند.
برای تبدیل نقد به برنامه پژوهشی، انتشار این دادهها ضروری است:
● ثبت عمومی مالک نهایی بنگاهها و پیمانکاران بزرگ؛
● انتشار تسهیلات کلان، وامهای اشخاص مرتبط و مسیر گزیر بانکهای ناسالم؛
● دفتر عمومی واگذاری زمین، معدن، شرکت و حقوق توسعهای؛
● محاسبه توزیع ارز، انرژی و یارانههای پنهان بر حسب مالک نهایی؛
● حسابهای ملی توزیعی برای درآمد، ثروت و سهم کار؛
● ارزیابی اثر تحریم بر شبکههای واسطهگری و موازنه نیروهای درون دولت.
پیوست آماری؛ اعداد متقابل (PDF)
اسناد مربوط به نیلی و دادههای مورد استفاده
1. بازنشر روایت اخیر مسعود نیلی از کارنامه اقتصاد ایران پس از ۱۳۹۷، رویداد۲۴، ۱۸ مرداد ۱۴۰۵. [لینک منبع]
2. World Bank, Gini Index - Iran, Islamic Republic, Poverty and Inequality Platform, 1986-2023. [source]
5. مسعود نیلی، «اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی»، تجارت فردا، ۲۸ مهر ۱۴۰۳. [لینک منبع]
7. مسعود نیلی، «دفاع از سیاست تحریک تقاضا»؛ بحث تفکیک نهادهای اقتصادی و سیاسی، اقتصاد آنلاین، ۹ آبان ۱۳۹۴. [لینک منبع]
12. Masoud Nili, Curriculum Vitae؛ شامل مسئولیت در برنامههای توسعه، خصوصیسازی و تجدید ساختار بخش عمومی. [لینک منبع]
16. «مناظره نیلی و عبده تبریزی درباره بسته رونق اقتصادی»، خبرآنلاین، ۱۳۹۴؛ توضیح نرخ مؤثر و بازار بینبانکی. [لینک منبع]
17. «رونمایی نیلی از طرح نجات بازار پول»، دنیای اقتصاد، ۲۵ مهر ۱۳۹۵؛ استفاده سیستماتیک بانکهای ناسالم از بازار بینبانکی. [لینک منبع]
21. مسعود نیلی، گفتوگو درباره نسبتدادن بحران ایران به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، تجارت فردا. [لینک منبع]
منابع نظری و پژوهشهای اقتصاد سیاسی
3. Thomas Piketty, Emmanuel Saez and Gabriel Zucman, “Distributional National Accounts: Methods and Estimates for the United States,” Quarterly Journal of Economics, 133(2), 2018, pp. 553-609. DOI: 10.1093/qje/qjx043. [source]
4. Ngai-Ling Sum and Bob Jessop, Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Its Place in Political Economy, Cheltenham: Edward Elgar, 2013. [source]
6. Mushtaq H. Khan, Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions, SOAS, University of London, 2010. [source]
8. Ellen Meiksins Wood, “The Separation of the Economic and the Political in Capitalism,” New Left Review, I/127, 1981, pp. 66-95. [source]
9. Timothy Mitchell, “Fixing the Economy,” Cultural Studies, 12(1), 1998, pp. 82-101, DOI: 10.1080/095023898335627؛ و Rule of Experts, University of California Press, 2002. [source]
10. Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, trans. Patrick Camiller, London: New Left Books, 1978.
11. Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place, Polity, 1990؛ و State Power: A Strategic-Relational Approach, Polity, 2007. [source]
13. Peter M. Haas, “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,” International Organization, 46(1), 1992, pp. 1-35. DOI: 10.1017/S0020818300001442. [source]
14. Sarah Babb, Managing Mexico: Economists from Nationalism to Neoliberalism, Princeton University Press, 2001.
15. Marion Fourcade, Economists and Societies: Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s, Princeton University Press, 2009.
18. Kaveh Ehsani, “Survival Through Dispossession: Privatization of Public Goods in the Islamic Republic,” Middle East Report, 250, 2009, pp. 26-33. [source]
19. Kevan Harris, “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran,” International Journal of Middle East Studies, 45(1), 2013, pp. 45-70. DOI: 10.1017/S0020743812001250. [source]
20. Kayhan Valadbaygi, “Hybrid Neoliberalism: Capitalist Development in Contemporary Iran,” New Political Economy, 26(3), 2021, pp. 313-327. DOI: 10.1080/13563467.2020.1729715. [source]
22. Neil Brenner and Nik Theodore, “Cities and the Geographies of Actually Existing Neoliberalism,” Antipode, 34(3), 2002, pp. 349-379. DOI: 10.1111/1467-8330.00246؛ Ian Bruff, “The Rise of Authoritarian Neoliberalism,” Rethinking Marxism, 26(1), 2014, pp. 113-129.
23. Nancy Fraser, “Behind Marx’s Hidden Abode: For an Expanded Conception of Capitalism,” New Left Review, 86, 2014, pp. 55-72. [source]
24. Narges Bajoghli, Vali Nasr, Djavad Salehi-Isfahani and Ali Vaez, How Sanctions Work: Iran and the Impact of Economic Warfare, Stanford University Press, 2024. [source]
25. Kayhan Valadbaygi, “Neoliberalism and State Formation in Iran,” Globalizations, 19(8), 2022. DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391. [source]
