دیدارنیوز: در شرایطی که هنوز بحث تهمتهای مستمر یک جریان خاص علیه رییسجمهور همچنان گرم است گروهی از حقوقدانان خواستار برخورد مدعیالعموم با چنین اکاذیبی شدند.
مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن یک امر مجرمانه به دیگری، در صورتی که گوینده نتواند صحت آن را اثبات کند، میتواند عنوان افترا داشته باشد. همچنین توهین و افترا به مقامات از جمله رییس جمهور در ارتباط با سمت یا وظایف آنان، در شرایط مقرر، مشمول ماده ۶۰۹ همین قانون است. انتشار مطالب خلاف واقع با هدف تشویش اذهان عمومی یا اضرار به اشخاص نیز ممکن است تحت عنوان نشر اکاذیب، موضوع ماده ۶۹۸ بررسی شود. از این منظر، دادستان به عنوان مدعیالعموم باید در صورت وجود شکایت یا مبنای قانونی برای ورود، ادعاهای واجد عناصر جرم را بدون تبعیض بررسی و در صورت احراز پیگیری کند. صیانت از اعتبار نهادهای رسمی و جلوگیری از رواج اتهامهای اثبات نشده، به حفظ اعتماد عمومی و منافع ملی کمک میکند؛ البته برخورد قضایی باید مستند، عادلانه و محدود به مواردی باشد که عناصر قانونی جرم در آنها احراز شده است.
علی مجتهدزاده: مدعیالعموم باید در برابر افترازنیهای سازمانیافته علیه مسوولان ورود کند
علی مجتهدزاده، حقوقدان با انتقاد از آنچه «برخورد دوگانه» با اظهارنظرها در شرایط جنگی میخواند، گفت: در حالی که درباره بسیاری از اظهارنظرهای ساده با استناد به شرایط حساس کشور محدودیت اعمال میشود، برخی جریانها با طرح تندترین ادعاها علیه رییسجمهور و دیگر مسوولان، اذهان عمومی را مشوش میکنند، اما با هیچ برخورد موثری مواجه نمیشوند. او خواستار ورود صریح دادستانی و دستگاه قضایی با یک چنین مواردی شد.
مجتهدزاده که با اعتماد گفتوگو میکرد با اشاره به ضرورت ورود مدعیالعموم در قبال افترازنندگان به رییسجمهور گفت: در شرایطی که کشور واقعا در وضعیت خطیر و جنگی قرار دارد، هرگاه کسی بخواهد درباره برخی مسائل سخن بگوید، بعضی مقامات مسوول قضایی و امنیتی بلافاصله واکنش نشان میدهند و میگویند شرایط جنگی است و باید در بیان مطالب ملاحظات لازم رعایت شود. حتی در مواردی بسیار سادهتر از این نیز با همین توجیه که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، جلوی بسیاری از اظهارنظرها گرفته میشود. به گفته او، گاه حتی از انتشار برخی آمارها که واقعی هم هستند، جلوگیری میشود و استدلال این است که شرایط کشور اجازه طرح چنین مباحثی را نمیدهد.
مجتهدزاده ادامه داد: با این حال، در همین فضا شاهد فعالیت جریانی هستیم که به گفته او «سر و ته آن روشن نیست» و هر چند نمیخواهد بدون دلیل آن را به محافل خارجی یا دشمنان کشور نسبت دهد، اما به صراحت معتقد است اقدامات این جریان در تعارض با امنیت ملی، مصالح ملی و منافع ملی کشور قرار دارد. او گفت: این افراد با شعار انقلابیگری و زیر تابلوی انقلابیگری، تندترین اظهارات را مطرح میکنند، اما هیچ کس نیز با آنها برخورد نمیکند.
این حقوقدان با اشاره به اخباری که در خصوص استعفای رییسجمهور مطرح شده است، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است و اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد، باید نسبت به آن حساسیت نشان داده شود. او تاکید کرد: صرفنظر از اینکه نشر اکاذیب در قانون جرمانگاری شده، دادستان محترم باید به جای تمرکز بر اینکه فلان خبرنگار یا روزنامهنگار چه گفته، روی اینگونه موارد سازمان یافته حساسیت داشته باشد. شاید در یک یا دو نوبت بتوان گفت مسوولان از کنار برخی مسائل گذشتهاند یا موضوع را ندیدهاند، اما وقتی روشن میشود جریانی به شکل سازمان یافته چنین ادعاهایی را تکرار میکند، دیگر نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. به گفته او، موضوع فقط رییسجمهور هم نیست و مطالب مشابهی درباره محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و حتی اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح میشود.
مجتهدزاده گفت: مطرح شدن این قبیل ادعاها در شرایط جنگی کشور، آن هم درباره مقامهای ارشد سیاسی و اجرایی، واقعا موجب حیرت است. وی افزود: این جریان با نوعی «مصونیت آهنین» هر ادعایی را که بخواهد مطرح میکند؛ ادعاهایی که موجب تشویش اذهان عمومی، برهمریختگی ذهن جامعه و اخلال در آرامش روانی مردم میشود، اما در عین حال از هرگونه تعقیب و مجازات نیز مصون مانده است.
او با اشاره به ابعاد سازمان یافته این جریان اظهار کرد: این مجموعه فقط یک عده پراکنده نیستند، بلکه به صورت منسجم عمل میکنند، نماینده مجلس دارند، از تریبونهای رسانهای برخوردارند، در تجمعات نیرو دارند و از برخی رسانههای شناخته شده نیز بهره میبرند. در کنار این مجموعه، افرادی نیز حضور دارند که به شکل علنی چنین مطالبی را بازگو میکنند و فضای عمومی را ملتهب میسازند. حداقل عنوانی که میتوان برای این رفتارها در نظر گرفت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. او گفت: با وجود این، مشاهده میشود که در عمل هیچ برخوردی با این افراد صورت نمیگیرد و همین مساله موجب شده افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شود. این حقوقدان افزود: وقتی مسوولان قضایی و امنیتی با این افراد و گروهها برخورد نمیکنند، طبیعی است که مردم احساس کنند معیارهای برخورد یکسان نیست. او گفت: از یکسو با فعال سیاسی، روزنامهنگار، خبرنگار یا فعال اقتصادی برخورد میشود، اما از سوی دیگر وقتی نوبت به این جریان خاص میرسد، نوعی سکوت و اغماض دیده میشود.
مجتهدزاده ادامه داد: حتی در مواردی که به گفته او، خطوط قرمز سابق نیز زیر پا گذاشته میشود و ادعاهایی درباره عالیترین مقامات کشور (از جمله رهبری) مطرح میشود، باز هم همان افراد بدون مانع به فعالیت خود ادامه میدهند. ممکن است برخی مسوولان بگویند برخوردهایی انجام شده، اما جامعه از آن بیاطلاع است. در حالی که اگر دروغی به صورت علنی در جامعه منتشر شده و امنیت روانی مردم را برهم زده، برخوردی که افکار عمومی از آن مطلع نشود، عملا اثر بازدارنده نخواهد داشت. حتی اگر گفته شود برخوردی پشت پرده یا پنهانی انجام شده، این ادعا برای جامعه قانع کننده نیست، زیرا نتیجهای در صحنه عمومی دیده نمیشود و همان افراد همچنان به تکرار همان رفتارها ادامه میدهند. به اعتقاد او، نهایت چنین برخوردهایی این است که به فرد گفته شود قدری از شدت رفتار خود بکاهد، نه اینکه واقعا پاسخگوی اقداماتش باشد.
مجتهدزاده در پایان گفت: استمرار این وضعیت باعث میشود مردم نه فقط در اجرای عدالت تردید کنند، بلکه به این جمعبندی برسند که عدالت اساسا درباره برخی گروهها اجرا نمیشود. او از دادستان و رییس قوه قضاییه خواست در قبال این جریان به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند یک اقلیت سازمان یافته، با طرح ادعاهای خلاف واقع و التهابآفرین، کشور را در شرایط حساس گروگان بگیرد و همزمان نهادهای امنیتی و قضایی نیز در برابر آن منفعل بمانند.
