گروه بینالملل-رجانیوز : پس از گذشت هشت سال، دولت پزشکیان، لایحه تصویب کنوانسیون دریای کاسپین را به مجلس فرستاد. این کنوانسیون که از همان ابتدا، ازسوی کارشناسان انتقادات و شبهات زیادی را دریافت کرده بود، حالا دوباره تبدیل به سیبل انتقادات متخصصین شده است. در ارتباط با همین موضوع و ابعاد گسترده و پیچیده این کنوانسیون، گفتوگویی با دکتر احسان موحدیان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل قفقاز داشتیم. مشروح این مصاحبه به گزارش رجانیوز به شرح زیر است. رجانیوز: از زمانی که دولت لایحه کنوانسیون دریای کاسپین را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد، حواشی و انتقادات این رژیم حقوقی جدید که حدود ۸ سال فروکش کرده بود، دوباره بالا گرفته است. انتقادات و نکات کلی شما نسبت به این مسئله چیست؟ دکتر موحدیان: مسئله اساسی که در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر وجود دارد، این است که در این سند، درباره واگذاری بستر و زیربستر دریا هیچگونه تعیینتکلیفی صورتنگرفته است. حتی در مورد فضای بالای دریای خزر نیز تصمیمگیری نشده و صرفاً درباره سطح دریا بحث شده که بر اساس آن، تا پانزده مایل دریایی، مرز آبی هر کشور به رسمیت شناخته میشود؛ ضمن اینکه ده مایل نیز به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفته شده که طبیعتاً مرز محسوب نمیشود. در شرایط کنونی، ایران بر امضای این کنوانسیون فشار میآورد، در حالی که چهار کشور دیگر ساحلی، به صورت دوجانبه و سهجانبه، بستر و زیربستر دریا را میان خود تقسیم کردهاند. جالب آنکه در مقدمه خود کنوانسیون نیز تصریح شده که این تقسیمات به رسمیت شناخته میشوند. اکنون این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به اینکه این کشورها در طول حدود بیست و چند سال گذشته، اقدام به تقسیم منابع نفت و گاز به ارزش تریلیونها دلار کردهاند و حدود ۶۸ درصد از بستر و زیربستر را میان خود تقسیم نمودهاند، ایران چگونه میتواند بر حق مسلم خود که همواره ۲۰ درصد اعلام شده، پافشاری کند؟ به ویژه آنکه مذاکرات با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. به نظر میرسد ما با یک ندانسته و ابهام جدی مواجهیم که نمیدانیم چه سرانجامی خواهد یافت؛ به ویژه آنکه قرار است این کنوانسیون …
