گروه بینالملل-رجانیوز : پس از گذشت هشت سال، دولت پزشکیان، لایحه تصویب کنوانسیون دریای کاسپین را به مجلس فرستاد. این کنوانسیون که از همان ابتدا، ازسوی کارشناسان انتقادات و شبهات زیادی را دریافت کرده بود، حالا دوباره تبدیل به سیبل انتقادات متخصصین شده است. در ارتباط با همین موضوع و ابعاد گسترده و پیچیده این کنوانسیون، گفتوگویی با دکتر احسان موحدیان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل قفقاز داشتیم. مشروح این مصاحبه به گزارش رجانیوز به شرح زیر است. رجانیوز: از زمانی که دولت لایحه کنوانسیون دریای کاسپین را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد، حواشی و انتقادات این رژیم حقوقی جدید که حدود ۸ سال فروکش کرده بود، دوباره بالا گرفته است. انتقادات و نکات کلی شما نسبت به این مسئله چیست؟ دکتر موحدیان: مسئله اساسی که در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر وجود دارد، این است که در این سند، درباره واگذاری بستر و زیربستر دریا هیچگونه تعیینتکلیفی صورتنگرفته است. حتی در مورد فضای بالای دریای خزر نیز تصمیمگیری نشده و صرفاً درباره سطح دریا بحث شده که بر اساس آن، تا پانزده مایل دریایی، مرز آبی هر کشور به رسمیت شناخته میشود؛ ضمن اینکه ده مایل نیز به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفته شده که طبیعتاً مرز محسوب نمیشود. در شرایط کنونی، ایران بر امضای این کنوانسیون فشار میآورد، در حالی که چهار کشور دیگر ساحلی، به صورت دوجانبه و سهجانبه، بستر و زیربستر دریا را میان خود تقسیم کردهاند. جالب آنکه در مقدمه خود کنوانسیون نیز تصریح شده که این تقسیمات به رسمیت شناخته میشوند. اکنون این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به اینکه این کشورها در طول حدود بیست و چند سال گذشته، اقدام به تقسیم منابع نفت و گاز به ارزش تریلیونها دلار کردهاند و حدود ۶۸ درصد از بستر و زیربستر را میان خود تقسیم نمودهاند، ایران چگونه میتواند بر حق مسلم خود که همواره ۲۰ درصد اعلام شده، پافشاری کند؟ به ویژه آنکه مذاکرات با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. به نظر میرسد ما با یک ندانسته و ابهام جدی مواجهیم که نمیدانیم چه سرانجامی خواهد یافت؛ به ویژه آنکه قرار است این کنوانسیون در اجلاس سران کشورهای ساحلی که برای اول مهرماه اعلام شده، به امضا برسد، اما هنوز در این زمینه هیچ تصمیم روشنی گرفته نشده است. شایان ذکر است که چهار موافقتنامه الحاقی نیز میبایست پیش از تصویب این کنوانسیون امضا میشدند، اما تاکنون هیچ بحث و تعیینتکلیفی درباره آنها صورتنگرفته است. این موضوع به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بازمیگردد، زمانی که مسئولان وقت وزارت امور خارجه در مصاحبههای خود اعلام میکردند که چهار موافقتنامه باید امضا شود و تقسیم زیربستر در قالب مذاکرات انجام خواهد گرفت. این فرآیند نهایتاً چند ماه زمان میبرد، اما از سال ۱۳۹۸ تا کنون که نزدیک به هفت سال میگذرد، این اقدامات به سرانجام نرسیده است. پرسش اینجاست که چرا این کارها انجام نشده است؟ این مسئله بسیار نگرانکننده است. نکته کلیدی آنجاست که همزمان با امضای کنوانسیون در سال ۱۳۹۷، چهار کشور دیگر متعهد شده بودند چهار الحاقیه مربوطه را ظرف مدت شش ماه آماده، امضا و برای ایران ارسال کنند، اما این تعهد تاکنون محقق نشده است. این چهار الحاقیه عبارتند از: الحاقیه مربوط به خط کشتیرانی در دریای مازندران، الحاقیه محدودهبندی خط مبدأ در دریای مازندران، الحاقیه دسترسی به آبهای آزاد از دریای مازندران، و الحاقیه مربوط به خط عبور نفت و گاز از دریای مازندران. قرار بود این اسناد ظرف شش ماه آماده شود، اما با گذشت حدود هشت سال از زمان امضای کنوانسیون، هنوز این الحاقیهها واصل نشده و بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران میان سه کشور باقیمانده، تقسیم نشده است. بنابراین، تا زمانی که الحاقیههای مذکور تعیینتکلیف نشوند، اصل این کنوانسیون به نفع ایران نخواهد بود و امضای آن در شرایط کنونی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه تهدیدآمیز به نظر میرسد. این غفلت تنها پیامدهای اقتصادی ندارد؛ بلکه وقتی در مذاکرات مربوط به بستر و زیربستر و همچنین فضای بالای دریای خزر تصمیمگیری نمیشود، عملاً زمینه واگذاری منابع ارزشمند این دریا به رقبا فراهم میگردد. رقبایی که میتوانند از بستر و زیربستر برای احداث لولههای انتقال انرژی، بهویژه نفت و گاز، به اروپا و حتی اسرائیل استفاده کنند. این موضوع، مزیت راهبردی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس را که بر پایه اقتدار در بحران انرژی شکل گرفته، تضعیف میکند. همچنین با توجه به چالشهایی که در بابالمندب و دریای سرخ برای دشمنان وجود دارد، عقبنشینی در دریای خزر عملاً بخش عمدهای از مشکلات انتقال انرژی و کالا را برای آنها حل خواهد کرد. در شرایط کنونی جنگ و درگیریهای مستمر، واگذاری هرگونه امتیاز به رقبا و دشمنان، به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد. بنابراین، ضروری است ابتدا قراردادهای چهارگانه و تقسیم بستر و زیربستر تعیینتکلیف شوند و سپس درباره سرنوشت کنوانسیون تصمیمگیری گردد. این مهمترین نقدی است که وارد است. علاوه بر این، ابهامات دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه هرچند حضور نیروهای نظامی بیگانه در دریا ممنوع اعلام شده، اما عبور آنها ممنوعیت ندارد. این مسئله نیازمند تمهیداتی است که از تردد نیروهای بیگانه با پرچم کشورهای همسایه – که برخی روابط ویژه با اسرائیل دارند – جلوگیری شود. جمهوری آذربایجان که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد و خریدهای نظامی گستردهای برای حضور در این دریا انجام میدهد، از اوکراین نیز اعترافاتی درباره حملات به روسیه از طریق دریای خزر صورت گرفته که بدون استفاده از فضای جمهوری آذربایجان ممکن نبوده است. در چنین شرایطی، عدم امضای کنوانسیون میتواند دسترسی مستقیم ایران به روسیه را از طریق دریای خزر قطع کرده و این دسترسی را به جمهوری آذربایجان وابسته سازد؛ به گونهای که هر زمان اراده کنند، کریدورهای انتقال کالا و انرژی در شمال کشور را مختل نمایند. با توجه به ابهامات موجود درباره نقشآفرینی آذربایجان در جنگهای چهل روزه و دوازده روزه علیه ایران با همکاری اسرائیل، و همچنین اظهارات نمایندگان مجلس مانند آقای منوچهر متکی درباره سوختگیری جنگندههای اسرائیل در آذربایجان و استفاده از فضای این کشور برای عبور پهپادها، این پرسش مطرح است که چرا باید تمام مسیرهای کریدور شمالی را به آذربایجان وابسته کنیم و فضای دسترسی به روسیه را ناامن سازیم؟ این رویه در شرایطی که در تنگهها با محاصره دریایی آمریکا مواجهیم، میتواند مشکلات عدیدهای در شمال غرب و شمال کشور ایجاد کند. هوشیاری در برابر این تهدیدها و پرهیز از امضای کنوانسیون پیش از حل ابهامات، کاملاً عاقلانه و منطقی است. از دیگر مسائل قابل تأمل، امکان ایجاد جزایر مصنوعی توسط کشورهای ساحلی تا شعاع ۵۰۰ متر حریم است. تجربه امارات در خلیج فارس نشان داده که چنین اقداماتی میتواند حریم دریایی را گسترش دهد و جمهوری آذربایجان نیز هماکنون در حال انجام این کار است. این مسئله برای ایران تبعات جدی به همراه خواهد داشت. همچنین احداث لولههای انتقال انرژی در بستر دریا، خطرات زیستمحیطی قابل توجهی دارد. هماکنون شرکت بریتیش پترولیوم با همکاری آذربایجان به استخراج نفت و گاز در منطقه میپردازد که آلودگیهای ناشی از آن، با توجه به چرخش آب دریای خزر به سمت سواحل عمیق ایران (بهویژه استان گیلان و بندر انزلی تا عمق یک و هشت کیلومتری)، تهدیدی جدی برای اکوسیستم منطقه محسوب میشود. متأسفانه تاکنون هیچ تمهید و تدبیری برای این معضلات زیستمحیطی، اقتصادی و امنیتی اندیشیده نشده است. هرچند بحثهای متنوعی در این زمینه مطرح است، اما اغلب آنها کلیشهای و تکراری به نظر میرسند. رجانیوز: در مصاحبههای قبلی خود این کنوانسیون را با واگذاری بحرین در زمان پهلوی مقایسه کرده بودید. لطفا بفرمایید که پیامدهای این عقبنشینی تاریخی برای عمق استراتژیک و حاکمیت ایران بر پهنه آبی شمالی چه ابعادی خواهد داشت؟ دکتر موحدیان: واگذاری عملی این کنوانسیون بدون تعیینتکلیف بستر و زیربستر، در شرایطی که عملاً ۲۲ درصد از این دریا برای تقسیم با دو کشور دیگر باقی مانده است، بسیار خطرناک محسوب میشود. این وضعیت حتی از واگذاری بحرین نیز برای ایران بدتر است، زیرا ما عملاً داریم مرزهای آبی خود را تغییر میدهیم. تمام اسناد موجود در کشور و همچنین اظهارات مقامات ایرانی همواره بر تعلق ۲۰ درصد از این دریا تأکید داشتهاند. اکنون این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان برای ۲۰ درصد پهنه آبی دریای خزر اعمال حاکمیت کرد، در حالی که رقبا نشستهاند و ۶۸ درصد بستر و زیربستر را میان خود تقسیم کردهاند؟ این در حالی است که بخشهایی از این دریا که مورد بحث است، همگی دارای منابع عظیم نفت و گاز هستند. اگر ایران در این زمینه کوتاه بیاید، قطعاً این کشورها نسبت به لولهکشی و انتقال این نفت به اسرائیل و اروپا اقدام خواهند کرد. واقعاً نیازی به توضیح نیست که اگر این مسیر تثبیت شود و اسرائیل از دریافت نفت از این دریا خیالش راحت گردد، چه خطرات عظیمی متوجه ایران خواهد شد. اسرائیل میتواند جنگ با ما را با خیال آسوده ادامه دهد، چرا که منابع انرژی کافی در اختیار خواهد داشت. از سوی دیگر، اروپا نیز در صورت تأمین انرژی از این مسیر، دیگر تلاشی برای بهبود روابط با ایران و استفاده از ظرفیتهای عظیم انرژی ایران، بهویژه در حوزه گاز، نخواهد کرد. بنابراین، این اقدام از هر سه بعد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای ایران بسیار خطرناک است. ما عملاً داریم بخشی از مرزهای آبی خود را به بیگانگان واگذار میکنیم و از مساحت آن میکاهیم. این تغییر مرزها، مطابق اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی، مستلزم بررسی در مجلس و موافقت چهارپنجم نمایندگان است، اما متأسفانه این رویه در حال حاضر رعایت نمیشود. ما همواره به این مسئله افتخار میکردیم که جمهوری اسلامی هیچ خاکی را واگذار نکرده است؛ در حالی که در دوران قاجار با جنگ و در دوره پهلوی با فشار سیاسی، بخشهایی از خاک از دست رفت، اکنون اگر این کنوانسیون را امضا کنیم، عملاً با رضایت کامل و بدون هیچگونه فشار خارجی، خودمان مرزهای آبی خود را کاهش میدهیم. این اقدام تبعات بسیار خطرناکی به دنبال خواهد داشت. با توجه به حضور گسترده اسرائیلیها در برخی از کشورهای ساحلی خزر، بهویژه قزاقستان و جمهوری آذربایجان، این وضعیت زمینهساز شیطنتهای امنیتی و نظامی آنها در این دریا خواهد شد. آنها میتوانند با کشتیهای نظامی آذربایجان که مجهز به تجهیزات اسرائیلی است، تا نزدیکی ۱۵ مایل دریایی آستارا پیش آمده، اقدام به جاسوسی، ایجاد اخلال و برهم زدن ثبات ارتباطات ما با سایر همسایگان بهویژه روسیه کنند. همچنین میتوانند با تحریک و شیطنت، زمینه درگیریهای مرزی را فراهم آورند و در شرایطی که ما در جنوب کشور درگیر مسائلی هستیم، در شمال نیز برای ما مشکل ایجاد نمایند. برخی در داخل کشور مدام شعار میدهند که با همسایگان تنش ایجاد نکنید و مشکل جدیدی به وجود نیاورید؛ آنها کسانی را که این نگرانیها را مطرح میکنند، متهم به دنبال جنگ بودن و تلاش برای کشاندن کشور به یک درگیری نظامی جدید مینمایند. اما حقیقت این است که همین افراد، با بیتوجهی به این مسائل ظریف حقوقی، سیاسی و امنیتی، در حال ایجاد خلأها و حفرههای ژئوپلیتیکی و امنیتی برای کشور هستند که دیگران میتوانند از آنها برای بهانهجویی و کشاندن کشور به درگیری در شمال غرب استفاده کنند. به عبارت دقیقتر، این فضا قطعاً زمینهساز دلخوریها و تنشهای مرزی در آبهای شمالی خواهد شد. در آن شرایط، هرگونه فعالیت ایران، چه در حوزه ماهیگیری، چه فعالیتهای امنیتی و نظامی و چه حتی تفریحات عادی مردم در مناطق مرزی دریا با دو کشور همسایه، دچار چالشهای فراوان خواهد شد. این مسئله به هیچ وجه ساده و پیشپاافتاده نیست و باید با حساسیت کامل و دقت نظر بسیار مورد بررسی قرار گیرد. رجانیوز: گمانهزنیها حاکی از آن است که تصویب این کنوانسیون، عملاً گره کور کریدور جعلی زنگزور (مسیر ترامپ) را باز کرده و انزوای ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز را تکمیل میکند. این دو پروژه چگونه در قالب یک پازل طراحی شدهاند و چه رابطهای بین عقبنشینی در دریای کاسپین و تغییر موازنه در شمال غرب وجود دارد؟ دکتر موحدیان: این کنوانسیون، تصویبش عملاً مکمل بقیه طرحهای ضد ایرانی دشمن در شمال غرب کشور است. کریدور موسوم به «زنگزور» که آذربایجان، ترکیه، اسرائیل، انگلیس و آمریکا به شدت دنبال ایجاد آن هستند، در واقع ادامه پروژهای است که از دوران قاجار با واگذاری قرهسو به ترکیه آغاز شد و در دوره پهلوی تکمیل گردید. اکنون ترکیه با دستیابی به نخجوان، به دنبال آن است که از طریق ارمنستان، آذربایجان و دریای کاسپین، مسیری مرکزی ایجاد کرده و عملاً جادهای برای حضور ناتو، اسرائیل و آمریکا در این منطقه هموار سازد. با ایجاد این کریدور جعلی، ناتو، اسرائیل، نیروهای تکفیری و عوامل تجزیهطلب، امکان دسترسی به نقشه و خاک آذربایجان را پیدا خواهند کرد. همچنین در صورت ایجاد این مسیر در خاک ارمنستان، نفوذ دشمنان در استان سیونیک و سایر مناطق ارمنستان نیز تسهیل خواهد شد. هدف نهایی آنها، تداوم این نفوذ تا دریای کاسپین، دستیابی به منابع این دریا و همچنین منابع معدنی ارزشمند کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان، و رفع چالش آمریکا در رقابت با چین بر سر دسترسی به این منابع است. بنابراین، چارهای ندارند جز اینکه کنوانسیون دریای کاسپین هرچه سریعتر تصویب شود. تصویب این کنوانسیون، جادههایی برای نفوذ کشورهای رقیب و دشمن ایران به دریای کاسپین خواهد گشود و از این طریق، آنها بهراحتی به قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی دسترسی یافته و ضمن بهرهبرداری از منابع معدنی آنها، زمینه را برای ایجاد تنشهای قومی، قبیلهای و فتنهگری بهمنظور تهدید تمامیت ارضی روسیه و چین نیز فراهم خواهند کرد. بنابراین، هدف این نقشه صرفاً ایران نیست و ما باید در این زمینه هوشیاری کامل داشته باشیم. مقاومتی که در تنگه هرمز انجام دادیم و مقابله با آمریکا را به سرانجام رساندیم، نباید با غفلت در شمال غرب کشور از دست برود. محاصره دریایی اگر در جنوب کشور به نتیجه نمیرسد، به دلیل وجود فضاهای تنفسی مناسب در شمال غرب است. اما با تصویب این کنوانسیون و تکمیل کریدور جعلی زنگزور، در شمال غرب کشور دچار تنگنای ژئوپلیتیکی شده و امکان محاصره کامل ایران بسیار آسانتر خواهد شد. تأثیر این کنوانسیون در کنار طرحهای دیگری که آمریکاییها دنبال میکنند، مانند کریدور مسیر تهران – بغداد – دمشق، همگی پازلی را برای محاصره ایران و پیروزی آمریکا در جنگی که تحمیل کرده، شکل میدهند. در کنار همه اینها، ایدههای خطرناکی مانند پیوستن ایران به سازمان کشورهای ترک نیز به عنوان چهارمین حلقه این توطئه ضد ایرانی مطرح است. متأسفانه مشاهده میشود که برخی عناصر در دستگاههای اجرایی کشور، از جمله در ریاستجمهوری و وزارت خارجه، این ایده را مطرح میکنند، در حالی که ایران در آن سازمان هیچگونه امکان بازیگری مؤثری نخواهد داشت. این سازمان توسط ترکیه برای پیشبرد ایدئولوژی پانترکیستی و مقابله با جهان فرهنگی ایران طراحی شده است و هیچ تناسبی با جهانبینی، منافع ملی و مختصات فرهنگی، مذهبی و عقیدتی ایران ندارد. پیوستن به این سازمان، یک اشتباه مرگبار خواهد بود، چرا که ترکیه فضای آن را کاملاً در اختیار گرفته و ایدههای خود، از جمله تبدیل کریدور زنگزور به یک کریدور داخلی جهان ترک و همچنین تاریخسازی جعلی برای مناطق آذربایجان ایران را پیگیری خواهد کرد. این اقدامات، که در راستای اهداف تجزیهطلبانه و با حمایت اسرائیل، انگلیس و آمریکا انجام میشود، بهطور دومینووار، وحدت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع اقتصادی و تجاری ایران را به شدت به خطر خواهد انداخت و ایران را به یک سیاهچاله تبدیل خواهد کرد که نه کریدور مهمی از آن عبور میکند و نه امنیت آن برای کسی اهمیت خواهد داشت. در چنین شرایطی، ایجاد اجماع علیه ایران برای تهدید تمامیت ارضی و پیشبرد پروژههای تجزیهطلبانه در نقاط مرزی، بسیار آسانتر خواهد بود. بنابراین، ما باید بر اساس منافع ملی خود ایستادگی کرده و مسئله را پیگیری کنیم. برگزاری اجلاس کشورهای ساحلی در ایران یا هر زمان دیگری، دلیلی برای شتاب در امضای کنوانسیون نیست. متانت دیپلماتیک و سیاست همسایگی به این معنا نیست که از منافع خود چشمپوشی کنیم. آمریکاییها خودشان بیش از شصت کنوانسیون را امضا کردهاند اما در مجالس خود به تصویب نرسانده و اجرا نکردهاند و هیچکس نیز به آنها اعتراضی ندارد. ما نیز باید بر اساس منافع خود عمل کنیم؛ اگر به نفع ما نیست، امضا نکنیم و نگران ناراحتی کسی نباشیم. آیا کشورهای دیگر وقتی منافع ما را نادیده میگیرند، به ما اهمیت میدهند؟ آنها بستر و زیربستر را تقسیم میکنند، تحریکات قومی و نژادپرستانه را علیه ایران اجرا میکنند، به اسرائیل پناه میدهند و خاک خود را در اختیار ناتو قرار میدهند. نظام بینالملل عرصهای برای بیشینهسازی منافع ملی هر کشوری است و ما نیز باید همین رویه را در پیش بگیریم. قوموخویشی با هیچکس نداریم و هرچه آنها به ما احترام بگذارند، از احترام متقابل بهرهمند خواهیم شد. در مورد ادعای فشار روسیه برای امضای این کنوانسیون نیز باید گفت که این خود نوعی طنز است؛ همان کسانی که همواره به دنبال غربگرایی و تخریب روابط با روسیه و چین بودهاند، ناگهان نگران روابط ایران و روسیه شدهاند! روسیه خود نیز از این کنوانسیون دلخوشی ندارد، زیرا تأمین نفت و گاز اروپا از قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، بازاری ابدی را برای همیشه از دست خواهد داد. حتی اگر فرض کنیم روسیه طرفدار این کنوانسیون است و بر ایران فشار میآورد، باز هم نباید توجه کنیم، زیرا نه منافع ما چنین اقتضایی دارد و نه منافع روسها. ما با هیچکس عقد اخوت نبستهایم و صرفاً بر اساس منافع ملی ایران عمل میکنیم. در حال حاضر، منافع ملی ایران در عدم امضای این کنوانسیون است، تا زمانی که چهار الحاقیه مورد اشاره – که هشت سال پیش باید امضا میشدند – تعیینتکلیف شده و تصمیمگیری درباره بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای کاسپین به سرانجام برسد. در پایان، تأکید میکنم که نباید از لفظ «دریای خزر» برای این دریا استفاده کنیم؛ نام صحیح آن «دریای کاسپین» است. قوم خزر، که نامی عبری دارد، قومی یهودی بوده که همواره به ایران چشم طمع داشته و به خاک ما حمله کرده است. به واسطه یهودی بودن این قوم، اسرائیلیها برای خود در کنار دریای کاسپین حق آب و گل قائل شده و به تاریخسازی، تمدنسازی و هویتسازی جعلی در این منطقه مشغولند. دولت باکو نیز به این هویتسازی جعلی دامن میزند. متأسفانه برخی پانترکهای وطنفروش و تجزیهطلب در داخل ایران نیز اصرار دارند که نام «خزر» برای این دریا تثبیت شود و سایر نامها را کنار بگذارند که این امر ناشی از همدستی با پروژه صهیونیستی است. بنابراین، تأکید میکنم که نام صحیح این دریا، دریای کاسپین است. انتهای پیام/
