گروه بینالملل-رجانیوز: دولت پزشکیان در پی تکمیل پازل مسیر ترامپ و دالان زنگزور در منطقه قفقاز، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را که هشت سال در کشوقوسِ تأیید و رد باقی مانده بود، با قید یکفوریت روانهی مجلس کرده است. این سند که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان به امضای دولت روحانی رسید، تاکنون به دلیل مخالفتهای گستردهی کارشناسی، از سد نظارت مجلس عبور نکرده بود. بر اساس موازین حقوق بینالملل، فروپاشی یک دولت به معنای از میان رفتن تعهدات معاهداتی آن نیست. بر این اساس، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی که حقوق ایران در دریای کاسپین را تثبیت کردهاند، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از اعتبار نیفتادهاند. معاهدات مذکور، همچنان مبنای حقوقی محکمی برای دفاع از سهم تاریخی ایران در دریاچه کاسپین محسوب میشوند و ایران به استناد آنها همواره میتواند بر ۲۰ درصد سهم مساوی از دریای کاسپین تأکید داشته باشد. اما اکنون و در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار با دشمنان فرامنطقهای است، اصرار معناداری بر تصویب این کنوانسیون از طرف دولت و دستگاه دیپلماسیای که سابقه درخشانی در حل و فصل مسائل قفقاز ندارد، موجب نگرانی کارشناسان شده است. پیش از امضای این کنوانسیون، ایران همواره ۲۰ درصد از سطح آب دریای کاسپین را به عنوان سهم حداقلی خود مد نظر داشت. اما مفاد رژیم حقوق جدید، با تعیین ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقهی انحصاری ماهیگیری، عملاً عرصهی حاکمیت ایران را به شدت محدودتر از قبل میکند. محدودهای که بر اساس این فرمول برای ایران تعریف میشود، به هیچوجه با حاکمیت ۲۰ درصدی مسبوقبهسابقهی ایران، منطبق نیست. در همین راستا کنوانسیون کاسپین، تعیین تکلیف بستر و زیربستر دریا را به مذاکرات بعدی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان موکول کرده است. اما کشورهای شمالی دریای کاسپین که طی سالهای گذشته یک رویهی عرفی ایجاد کردهاند و ایران در صورت گذشت از سهم سنتی خود و پیوستن و مشروعیت دادن به رژیم حقوقی جدید، ناچار خواهد بود مذاکرات خود را بر همان مبنا پیش ببرد که نتیجهای جز کاهش سهم ایران از بستر …
