گروه بینالملل-رجانیوز : پس از گذشت هشت سال، دولت پزشکیان، لایحه تصویب کنوانسیون دریای کاسپین را به مجلس فرستاد. این کنوانسیون که از همان ابتدا، ازسوی کارشناسان انتقادات و شبهات زیادی را دریافت کرده بود، حالا دوباره تبدیل به سیبل انتقادات متخصصین شده است. در ارتباط با همین موضوع و ابعاد گسترده و پیچیده این کنوانسیون، گفتوگویی با دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر و کارشناس مسائل قفقاز داشتیم. مشروح این مصاحبه به گزارش رجانیوز به شرح زیر است. دکتر خورسند در ابتدای صحبتهای خود اشاره کرد: نقدهایی که امروز نسبت به رژیم حقوقی دریای کاسپین مطرح میشود، تازگی ندارد. هشت سال پیش نیز هنگامی که دولت وقت آن را تصویب کرد، همان ابهامات وجود داشت؛ بهویژه اینکه تعیین حدود و ثغور و ضوابط استفاده از بستر و زیربستر دریا تعیینتکلیف نشده بود. البته نقاط مثبتی هم در کار بود که نباید نادیده گرفت، از جمله جلوگیری از تعرض همسایگان به حریم کاسپین و رعایت ملاحظات زیستمحیطی که در کنوانسیون گنجانده شد. وی ادامه داد: اما آنچه در این هشت سال همچنان بلاتکلیف ماند و باعث شد دولت در فضای شتابزدگی ناشی از تحولات اوکراین، از فرصت استفاده کرده و این رژیم را با فوریت به مجلس بفرستد، نگرانی جدی کارشناسان را برانگیخته است. هنوز هم زمزمههایی شنیده میشود که قزاقستان و روسیه سهم خود را از نیمهشمالی دریا برداشتکرده میدانند و معتقدند ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید درباره باقیمانده به توافق برسند. در حالی که نخستین و روشنترین ایراد این است که چنین رویکردی با کنوانسیون آکتائو (مصوب ۱۳۹۷) که بر برگزاری اجلاسی با حضور هر پنج همسایه برای تعیین حدود تأکید دارد، مغایرت اساسی دارد. بهعبارت دیگر، مجاورت دریایی بیشتر روسیه و قزاقستان، دلیل بر سهم بیشتر آنها نیست و شایعهی تقسیم پنجاهپنجاه نیز هیچ پشتوانهی حقوقی ندارد. حتی در توافقنامهی همکاری ایران و شوروی سابق نیز حدود و ثغور بهرهبرداری تعیین نشده بود. ریشهی تمام این انتقادات به یک نکته بازمیگردد: فقدان برنامهریزی مدون برای تحدید حدود. امید که مجلس با نگاه کارشناسی، فارغ از شتاب، به این مصوبه بنگرد. باید …
