گروه بینالملل-رجانیوز: در سایه تشدید بیسابقه اختلافات دیپلماتیک میان ایروان و مسکو و تداوم محدودیتهای اقتصادی و تجاری روسیه علیه کالاهای صادراتی ارمنستان، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، امروز در جریان نشست شورای بیندولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مواضع جدیدی را اتخاذ کرد. وی در این نشست با لحنی آشتیجویانه اظهار داشت که برای ارمنستان، تقویت و تعمیق همکاریهای همهجانبه با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) همچنان به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی و همچنین سیاست اقتصاد خارجی این کشور پابرجا باقی مانده است. نخستوزیر ارمنستان در این اجلاس مهم که در شهر «چولپونآتا» واقع در قرقیزستان در حال برگزاری است، ضمن تاکید بر اهمیت این روابط، خاطرنشان کرد که این رویکرد راهبردی و اولویتبندی اقتصادی، به طور قطع در برنامههای کلان دولت جدید تحت رهبری وی نیز به روشنی منعکس خواهد شد و ایروان قصد ندارد از این مسیر منحرف شود. وفاداری به اوراسیا در سایه محدودیتهای تجاری روسیه به گفته پاشینیان، جمهوری ارمنستان خود را به اصول بنیادین و پایهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کاملاً متعهد و پایبند میداند. وی یادآور شد که یکی از اصلیترینِ این اصول، تضمین آزادی رفتوآمد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار در سراسر پهنه این اتحادیه است. با این وجود، نخستوزیر ارمنستان با لحنی گلایهآمیز تاکید کرد که در عرصه عمل و واقعیتهای میدانی، این اصول به صورت کامل و جامع اجرایی نمیشوند و همین نقص در اجرای توافقات، به مانعی جدی بر سر راه توسعه کسبوکارها و شکوفایی تجاری تبدیل شده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، روسیه به صورت مرحلهبهمرحله و گامبهگام، محدودیتهای سختگیرانهای را بر صادرات انواع کالاهای ارمنستانی و همچنین ترانزیت آنها در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال کرده است. به طور خاص و در چارچوب این سیاستهای محدودکننده، واردات اقلامی نظیر آبهای معدنی، طیف وسیعی از نوشیدنیها، انواع محصولات لبنی، فرآوردههای شیلاتی و ماهی، و همچنین میوهجات و سبزیجات تازه از مبدا ارمنستان به بازارهای روسیه ممنوع اعلام شده است. مقامات روسی دلیل این ممنوعیتها را عدم انطباق محصولات ارمنستانی با استانداردها و معیارهای کیفی روسیه عنوان کردهاند، هرچند بسیاری از ناظران آن را اهرمی برای فشار سیاسی میدانند. پاسخ به اولتیماتوم متحدان؛ رفراندوم فعلاً منتفی است نخستوزیر ارمنستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسئله پرحاشیه احتمال عضویت کشورش در اتحادیه اروپا، تصریح کرد که ایروان به خوبی این واقعیت ژئوپلیتیک را درک میکند که عضویت همزمان و موازی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا از نظر حقوقی و ساختاری کاملاً غیرممکن و محال است. با این حال، به گفته وی، در شرایط کنونی اساساً چنین انتخاب دشواری پیش روی ملت ارمنستان قرار نگرفته است، چرا که جمهوری ارمنستان در مقطع فعلی به هیچ وجه آمادگی لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا را ندارد. پاشینیان همچنین با اشاره به فشارهای اخیر متحدان منطقهای خود گفت که ارمنستان بیانیه مشترک چهار کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبنی بر لزوم برگزاری همهپرسی در خصوص پیوستن به اتحادیه اروپا را دریافت کرده و آن را مورد توجه قرار داده است. اما وی با قاطعیت تاکید کرد: «ما نمیتوانیم در مورد مسئلهای که در حال حاضر اساساً وجود خارجی ندارد و روی میز نیست، همهپرسی برگزار کنیم.» لازم به ذکر است که حدود یک هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ارمنستان، در نشستی که در غیاب پاشینیان برگزار شد، چهار رهبر دیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، با صدور یک بیانیه مشترک و قاطع، از مقامات رسمی ایروان خواستند تا در کوتاهترین زمان ممکن، تکلیف خود را روشن کرده و همهپرسی سرنوشتسازی را برای انتخاب میان پیوستن به اتحادیه اروپا یا باقی ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار کنند. آنها همچنین هشدار داده بودند که در دسامبر سال جاری و در جریان نشست آتی سران اوراسیا، موضوع عضویت ارمنستان در این ساختار به طور جدی روی میز بررسی قرار خواهد گرفت و کمیسیون بیندولتی اوراسیا قرار است گزارشی تفصیلی درباره پیامدهای احتمالی تعلیق عضویت ارمنستان ارائه دهد. توجیه قانون جنجالی و تلاش برای حفظ توازن پاشینیان در نشست امروز تلاش کرد تا به متحدان اوراسیایی خود اطمینان خاطر بدهد. وی با تاکید فراوان ادعا کرد که در چارچوب روابط فعلی میان جمهوری ارمنستان و اتحادیه اروپا، هیچگونه تعهد حقوقی، اقتصادی یا سیاسی که در تضاد و تقابل با تعهدات پذیرفتهشده ارمنستان در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد، وجود ندارد. وی همچنین به قانون جنجالی تصویبشده در سال گذشته اشاره کرد که مربوط به آغاز روند همگرایی و عضویت در اتحادیه اروپا بود. پاشینیان در توجیه این اقدام قانونی توضیح داد: «هدف راهبردی از تصویب چنین قانونی، صرفاً ایجاد یک مسیر جایگزین برای کشورمان در مواقع لزوم است. ما به وضوح درک میکنیم که عضویت همزمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا امکانپذیر نیست. با این وجود، نفسِ تصویب این قانون به هیچ وجه بدان معنا نیست که ارمنستان همین امروز فرصت و امکان تبدیل شدن به یک عضو اتحادیه اروپا را داراست. حتی اگر در آیندهای نامعلوم، ارمنستان از نظر کیفی و ساختاری آماده عضویت در اتحادیه اروپا بشود، باز هم این بدان معنا نخواهد بود که کشور ما به طور خودکار و اتوماتیک به عضویت این اتحادیه درخواهد آمد. تحقق چنین امری همچنان نیازمند کسب موافقت قطعی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین تایید و رضایت کامل شهروندان جمهوری ارمنستان خواهد بود.» سکوت معنادار میشوستین و تهدیدات صریح ماتوینکو سایر مقامات و شرکتکنندگان حاضر در این نشست، از جمله «میخائیل میشوستین»، نخستوزیر روسیه، دستکم در بخش علنی و عمومی اجلاس، هیچگونه واکنش مستقیم و صریحی به این اظهارات توجیهگرانه رهبر ارمنستان نشان ندادند. این در حالی است که تا پیش از این اجلاس، مقامات ارشد روس یکی پس از دیگری و به طور پیاپی، نارضایتی عمیق و خشم خود را از گرایشها و جاهطلبیهای اروپایی مقامات رسمی ایروان ابراز میکردند. در یکی از بارزترین نمونههای این تنشها، «والنتینا ماتوینکو»، رئیس شورای روسیه، در نخستین گفتگوی تلفنی خود با «روبن روبینیان»، رئیس مجلس ملی ارمنستان، زبان به تهدید گشوده بود. ماتوینکو در این تماس با لحنی هشدارآمیز تاکید کرده بود که اگر روند «بازداشتهای سیستماتیک و هدفمند» شهروندان روسیه در خاک ارمنستان که بر اساس درخواستها و احکام کشورهای ثالث صورت میگیرد، متوقف نشود و تداوم یابد، دولت روسیه مجبور خواهد شد با صدور هشدارهای مسافرتی، به گردشگران و شهروندان خود توصیه کند که از سفر به ارمنستان اکیداً خودداری نمایند. با این حال، هنوز به طور دقیق مشخص نشده که منظور این مقام ارشد روس از بازداشتهای سیستماتیک دقیقاً چه مواردی بوده و کشورهای ثالثی که خواستار این بازداشتها شدهاند، کدام دولتها هستند. پایان پیام/
