نابودی گسترده فرصتهای شغلی و تأثیر تنشها
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس ارشد حوزه اشتغال معتقد است که افزایش نرخ بیکاری مسئلهای کاملاً قابل پیشبینی بود. به گفته وی از حدود یک سال گذشته، با ورود به فاز تنشهای شدید منطقهای، بخش گستردهای از کارگاههای تولیدی به دلیل حاکم شدن فضای امنیتی به تعطیلی کشانده شدند و برخی کارگاههای بزرگ صنعتی نیز مستقیماً تحت تأثیر تبعات جنگ و بمباران قرار گرفتند.
وی همچنین مدعی است که برآوردهای کارشناسی در این زمینه نشان میدهد بین یکونیم تا دو و نیم میلیون فرصت شغلی در این بازه زمانی از بین رفته است. هرچند آمارهای رسمی دولت تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر را به عنوان متقاضی بیمه بیکاری ثبت کردهاند، اما این اعداد با عمق فاجعهای که در واقعیت بازار کار رخ داده، همخوانی ندارد.
تورم و رکود پیش از جنگ
باید پذیرفت که این بحران تنها نتیجه تنشهای اخیر نیست، بلکه ریشه در مشکلات ساختاری قدیمی دارد. اقتصاد ایران طی شش تا هفت سال گذشته بهطور مستمر درگیر تورمهای ویرانگر بالای ۴۰ درصد بوده است. در واقع، پیش از تشدید تنشهای نظامی در سال اخیر، ماشین اقتصاد کشور در باتلاق رکود گرفتار شده بود.
جهشهای تورمی و نوسانات شدید قیمت ارز، فشار خردکنندهای بر پیکره فعالیتهای اقتصادی وارد کرد و حیات کسبوکارها را بهشدت دشوار ساخته است. نرخ تورم که در پایان تیرماه به مرز هشداردهنده بالای ۶۶درصد رسیده است، در کنار صعود نرخ بیکاری، آینهای تمامنما از این وضعیت بحرانی است.
نقد زیرساختهای آماری و تشتت دادهها
یکی از چالشهای اساسی در مدیریت اقتصاد کشور، عدم اعتبار و قابلیت اطمینان دادههای خروجی و زیرساختهای آماری است. به عنوان نمونه، در پروسه قطع یارانههای نقدی، به دلیل نبود دادههای دقیق، یارانه افراد نیازمند قطع و پس از اعتراضات، مجدداً برقرار میشد. این تناقضها اثبات میکند که پایگاههای دادهای کشور با شکافی عمیق مواجه است. همچنین، تشتت آماری میان نهادهای مرجع مانند مرکز آمار و بانک مرکزی مشهود است. اختلاف ۴ تا ۵ درصدی در محاسبه نرخ تورم بین این دو نهاد، پیامدهای مخربی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و تنظیم بازار کار دارد و نشان میدهد که زیرساختهای آماری باید فوراً مورد بازنگری قرار گیرند.
تحلیل سهم مشکلات ساختاری در برابر شوکهای خارجی
در بررسی دلایل بیکاری، مشخص میشود که بیش از ۷۰ درصد مشکلات ناشی از «ساختار بیمار اقتصادی ایران» است. این را حاجاسماعیلی میگوید و اضافه میکند که دلیل اصلی این وضعیت، غیرشفاف بودن اقتصاد است؛ چرا که بخش بزرگی از جریان اقتصادی خارج از کنترل و نظارت دولت قرار دارد و همین موضوع تعادل کلیت اقتصاد را به هم زده است.
تا زمانی که مسئله شفافیت حل نشود، بازتولید مشکلات ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، تداوم نقش دولت به عنوان کارفرمای مطلق، زمینه رشد رانت و فساد در جامعه را فراهم کرده است. در مورد ۳۰ درصد باقیمانده از مشکلات، تحریمهای بینالمللی طی ۴۸ سال گذشته نقش کلیدی داشتهاند. تحریمهای مستمر منجر به فرسودگی ماشینآلات، هدر رفت منابع استراتژیک و فرسایش سرمایههای ملی شده است. این عوامل خود موتور محرک تورم بودهاند که بر بهرهوری و رفاه مردم تأثیر مخربی گذاشتهاند.
تراژدی بیکاری در میان جوانان، زنان و فارغالتحصیلان
حاجاسماعیلی در تحلیل وضعیت گروههای آسیبپذیر نیز به این نکته اشاره میکند که فشار بیکاری بیش از هر گروه دیگری بر جوانان متمرکز شده است. نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است. این معضل ساختاری، پیش از بحرانهای اخیر نیز وجود داشت، اما اکنون وخیمتر شده است.
در مورد فارغالتحصیلان دانشگاهی، وضعیت تکاندهندهتر است؛ زیرا نرخ بیکاری آنها نزدیک به دو برابر میانگین جامعه برآورد میشود و نزدیک به ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور را فارغالتحصیلان تشکیل میدهند. در بخش زنان نیز نرخ مشارکت اقتصادی همواره کمتر از ۱۴ درصد بوده و البته در سال گذشته به دلیل محدودیتهای بیشتر، وضعیت وخیمتر شده است. این شرایط، زمینهساز اعتراضات اجتماعی در میان جوانان و زنان شده است که مطالبات جدی در حوزههای اقتصادی داشته و دارند.
پدیده «کار برای بقا»
براساس گزارشهای منتشر شده بیش از ۵۳درصد از شاغلان در بخش خدمات هستند و ۳۸ درصد آنها بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند. اگرچه بخش خدمات مفید است، اما وابستگی شدید آن به قدرت خرید مردم، آن را آسیبپذیر کرده است. با کاهش قدرت خرید، تمام زنجیره خدمات از جمله هتلها، حملونقل و مغازههای پوشاک متضرر شدهاند.حرکت به سمت مصرفگرایی و عدم حمایت از بخش تولید و صنعت، اقتصاد را ناپایدار کرده است.
اما شاید مهمترین نکته در این زمینه وضعیت ساعت کاری باشد. حاجاسماعیلی در این خصوص براین باور است که کار کردن بیش از ۴۹ ساعت در هفته در شرایطی که دستمزدها به شدت پایین و سرکوبشدهاند، یک تراژدی است. در واقع، کار در ایران صرفاً از سر اجبار برای «بقا» انجام میشود. شکاف میان دستمزد پرداختی و نیازهای واقعی زندگی، نسبت به گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است و پیشبینی میشود اکنون از هر دو نفر در ایران، یک نفر فقیر باشد.
مصلحت عمومی و موانع پیش روی کسبوکارها
از زاویهای دیگر، در بررسی سیاستهای کلان اجتماعی دیده میشود که به دلیل موازیکاری نهادهای تصمیمساز، سیاستها هرگز یکپارچه نبوده و مصلحتهای عمومی در کانون توجه قرار نگرفته است. پدیده تعطیلی کسبوارهای نوآورانه، مانند پلمب فضای اشتراکی در باغ کتاب (که میزبان ۲۷۰ نیروی خلاق بود)، نشاندهنده این رویکرد سلبی است.
رویهای که در بسیاری دیگر از کسب و کارها نیز متاسفانه دیده میشود. مداخلات سختگیرانه در کافهها و فضاهایی که محل تجمع جوانان و کسبوکار است، در شرایطی که مردم تحت فشارهای روانی و معیشتی ناشی از شرایط جنگی هستند، به هیچ وجه مناسب نیست. این کسبوکارها دقیقاً بر اساس نیازهای فعلی بازار شکل گرفتهاند و میتوانند زمینههای اشتغال مناسبی فراهم آورند. و بالاخره اینکه به اعتقاد کارشناسان حوزه اشتغال از جمله حمید حاجاسماعیلی، سایه جنگ موضوعی حیاتی و تهدیدآمیز است و باید با تدبیر مدیریت و مهار شود تا از تخریب بیشتر بازار کار و سقوط بیشتر رفاه مردم جلوگیری شود.
