تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، این بار دامنه فشار را بهطور رسمی به بخش داراییهای دیجیتال هم کشانده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۴ اوت، در قالب عملیات موسوم به «Economic Outcast»، بخش داراییهای دیجیتال را در کنار فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی به فهرست بخشهای اقتصادی ایران اضافه کرد. این اقدام دست واشنگتن را برای تحریم اشخاص و شرکتهای فعال در این حوزه، حتی خارج از ایران بازتر میکند.
در همین بسته تحریمی، خزانهداری آمریکا مدعی شده ایوان اوبوخوف، واسطه مستقر در امارات، از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی را برای تسهیل فروش نفت از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران پردازش کرده است. به این ترتیب، رمزارز در پرونده جدید آمریکا نه بهعنوان یک جایگزین کامل برای شبکه بانکی، بلکه بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال و جابهجایی منابع مرتبط با تجارت نفت ایران مورد توجه قرار گرفته است.
در این شرایط، پرسش اصلی درباره ظرفیت واقعی رمزارز برای تسویه تجارت خارجی ایران مطرح میشود؛ اینکه آیا شبکه رمزارزی میتواند در مقیاس دهها میلیارد دلار جایگزین شبکه بانکی شود و اگر چنین مسیری شکل بگیرد، تحریمکننده از چه نقاطی امکان شناسایی و مسدود کردن آن را خواهد داشت؟
علیرضا بزرگمهری، عضو سابق کارگروه ارزیابی اقتصاد دیجیتال وزارت اقتصاد، معتقد است پاسخ به این پرسش در شرایط فعلی منفی است. وی در این باره گفت: ظرفیت نقدشوندگی و تبدیل رمزارز به ارزهای فیات در بازار جهانی، برای تسویه تجارت خارجی در مقیاس صادرات نفت ایران کافی نیست و تمرکز آمریکا بر شبکه رمزارزی ایران بیشتر باید در چارچوب انتقال منابع، خرید برخی کالاها و تجهیزات و فعالیتهای مشابه تحلیل شود.
ظرفیت رمزارز برای تسویه تجارت خارجی چقدر است؟
بزرگمهری در پاسخ به این پرسش درباره امکان استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار تسویه صادرات نفت ایران، ابتدا مقیاس این تجارت را مورد توجه قرار داد و گفت: مسئله را نمیتوان با تراکنشهای خرد رمزارزی مقایسه کرد.
وی با اشاره به حجم بالای مبادلات تجاری ایران افزود: وقتی صحبت از بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است، دیگر نمیتوان موضوع را در حد انتقال ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دلار دید. برای چنین حجمی باید تعداد قابلتوجهی تامینکننده و صرافی …
