هفت صبح| همین چند سال پیش بود که برخی از نمایندگان مجلس در قالب طرح عفاف و حجاب تصویب کردند که دوربینهای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای شناسایی متخلفان در اختیار فراجا قرار گیرد. یعنی دوربینهایی که برای حفظ امنیت مراکز حساس ایران و همین طور پیدا کردن جاسوسها و رخنه به تاسیسات امنیتی و نظامی و هستهای ایران کاربرد داشتند قرار شد برای کشف بدحجابان به کار گرفته شوند. بعدها بسیاری از فعالان سیاسی و مسئولان ارجایی گفتند که هر کسی که توصیه کرده این بخش به طرح عفاف و حجاب اضافه شود قطعا مشکوک است.
حالا نمایندگان مجلس کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه را تصویب کردند. هیچ آدم عاقلی در ایران نمیتواند منکر مسئله نفوذ باشد. نفوذ امنیتی، اقتصادی و سیاسی واقعیت مهمی است و مقابله با آن وظیفه حاکمیت. اکنون نمایندگان مجلس در قالب یک طرح عجیب برای شکار نفوذ، تور را آنقدر بزرگ کردهاند که خبرنگار، استاد دانشگاه، پژوهشگر، هنرمند و فعال مدنی هم در آن قرار میگیرد. طوری که همه مردم ایران مجرم هستند مگر این که خلافش ثابت شود. یک مسئله مهم اینجا وجود داد. قانونی تصویب شده که قرار است با نفوذ برخورد کند، اما در عمل برای طیف بزرگی از ارتباطات مشروع نیز هزینه و نگرانی ایجاد میکند.
در ماده نخست، رفتارهایی که تحت هدایت یا آموزش سرویسهای خارجی انجام شوند و به امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، بودجه عمومی یا «اعتماد مردم به نظام» لطمه بزنند، مشمول مجازاتهای بسیار سنگین شدهاند. این بخش از طرح از منظر اصل مبارزه با نفوذ قابل فهم است. هیچ کشوری نمیتواند نسبت به فعالیت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی خارجی بیتفاوت باشد. اما تعریفها و مصادیق، برای مرحله اجرا به اندازه کافی دقیق نیست. عباراتی مانند «مخدوش شدن اعتماد مردم»، «ضربه به مصالح اساسی نظام» یا اثرگذاری بر مشارکت و آرای مردم، حوزههای تفسیری گستردهای ایجاد میکنند.
درحالی که قانون کیفری جایی برای ابهام نیست. شهروند باید بداند کدام رفتار دقیقاً جرم است. خبرنگار باید بداند کدام گفتوگو ممنوع است. استاد دانشگاه باید بداند همکاری علمی با چه نهادی مجاز و با چه نهادی ممنوع است. فعال مدنی باید بداند دریافت چه نوع کمک یا قرارداد خارجی جرم تلقی میشود. هرچه این خطوط مبهمتر باشند، بخش مهمی از جامعه پیشاپیش محافظهکارتر و محتاطتر رفتار خواهد کرد.
ماده ۶ یکی از روشنترین نمونههاست. بر اساس آن، مصاحبه یا شرکت در گفتوگو با رسانههایی که در تعریف قانون «معاند» محسوب میشوند ممنوع و جرم است و ارتباط با سایر رسانههای خارجی نیز به اطلاعرسانی در سامانهای وابسته شده است.
ماده ۷ دامنه را باز هم وسیعتر میکند. در این بند آمده که ارسال فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند نیز با مجازات کیفری مواجه میشود. در وضعیت عادی روزنامهنگاری، خبرنگار ممکن است برای تکمیل یک گزارش، تصویر یا صوتی را به یک رسانه خارجی بفرستد یا با یک خبرنگار خارج از کشور تبادل اطلاعات داشته باشد.
خب فعالیت حرفهای و رفتار مجرمانه دقیقاً اینجا چطور معنی میشود. چطوری میخواهند در این موارد پیش پا افتاده قصد و رابطه با سرویس خارجی را ثابت کنند؟ در متن قانون تک تک مواردی که در رابطه با نفوذ و جاسوسی آمده است باید با دقت بیشتری روشن شود. یعنی مشخص شود که رابطه سازمانیافته، هدف مجرمانه، دریافت دستور، دریافت پول، انتقال اطلاعات حساس یا همکاری امنیتی محور تشخیص باشد. لذا صرف ارتباط با یک خارجی که معنی نفوذ نمیتواند بدهد.
همین مسئله در حوزه دانشگاه نیز وجود دارد. ماده ۵ مقرر کرده وزارت اطلاعات سالانه فهرستی از دانشگاهها، دولتها و مؤسسات خارجی مجاز برای بورسیه، کمکهزینه، قرارداد، تفاهمنامه یا برگزاری رویداد علمی منتشر کند و همکاری علمی با نهادهایی که در این فهرست نیستند، ممنوع است. این ماده یک پرسش جدی ایجاد میکند: آیا دانشگاه ایرانی باید به جای تمرکز بر کیفیت پژوهش و اعتبار علمی طرف مقابل، ابتدا منتظر بماند تا نام یک دانشگاه در فهرست اداری قرار گیرد؟ علم در ذات خود فرامرزی است. دانشگاهها از طریق پروژه مشترک، کنفرانس، مقاله، تبادل استاد، داده و نمونه تحقیقاتی رشد میکنند. مقابله با سوءاستفاده امنیتی از همکاری علمی ضروری است. اما نباید آنقدر گسترده شود که اصل همکاری علمی به رفتاری پرریسک تبدیل شود.
در مورد سمنها، انجمنها و تشکلها نیز شرایط مشابهی دیده میشود. ماده ۴ دریافت کمک، قرارداد، حقالعمل، آموزش یا هر نوع منفعت مالی از برخی نهادهای خارجی را بدون مجوز یک کارگروه دولتی ممنوع کرده و برای تخلف حتی انحلال شخصیت حقوقی و محرومیت طولانیمدت را پیشبینی کرده است. این در حالی است که اگر مسئله این قانون، جلوگیری از نفوذ و تأمین مالی پنهان است، راههای دقیقتری هم وجود دارد که شفافیت مالی، اعلام عمومی منابع درآمد، ثبت قراردادها، شناسایی ذینفع واقعی و رسیدگی به ارتباطاتی که واقعاً با هدف اثرگذاری مخفیانه یا عملیات سازمانیافته انجام میشوند، از آن جمله است. لذا ممنوعیت گسترده اصل ارتباط را نمیتوان جایگزین نظارت دقیق دانست.
اما یک ابهام بسیار بزرگ و قطعا قابل رسیدگی وجود دارد. این را باید از تک تک نمایندگانی که دنبال این طرح هستند پیگیری کرد. این کاری که در قانون اخیر انجام میشود از مسئله اصلی نفوذ غفلت میکند. حالا باید سوال کنیم که نفوذ واقعی کجا اتفاق میافتد؟ نفوذ الزاماً در یک مصاحبه رسانهای، کارگاه آموزشی یا ارتباط یک انجمن مدنی با یک نهاد خارجی رخ نمیدهد. اگر قرار باشد نفوذ را به معنای اثرگذاری هدفمند بر تصمیمهای کشور بدانیم، طبیعی است که نقاطی که دسترسی بیشتری به اطلاعات حساس، سیاستگذاری، تصمیمگیری، منابع اقتصادی و قدرت اجرایی دارند اهمیت بیشتری پیدا کنند. ادامه در صفحه 2
به همین دلیل، قانون ضدنفوذ باید روی مسیر ورود نفوذ به فرایند تصمیمگیری تمرکز کند. چه کسی به مقام تصمیمگیرنده دسترسی دارد؟ چه کسی سیاست یا پیشنهاد را وارد ساختار تصمیمگیری میکند؟ چه رابطه مالی یا سازمانی پشت این ارتباط است؟ چه نهادی منافع فرد یا مجموعه را بررسی میکند؟ چه سازوکاری برای تعارض منافع وجود دارد؟ چه کسی بر کسانی نظارت میکند که در بالاترین سطوح تصمیمگیری قرار دارند؟
متن موجود درباره پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی و اثرگذاری بر نهادهای حاکمیتی سخن گفته است. بنابراین اصل توجه به مراکز قدرت باید وجود داشته باشد. اما در این طرح برعکس در بخشهای متعدد، مقررات صریح و قابل مشاهدهای برای حوزه رسانه، دانشگاه، سمنها و ارتباطات بینالمللی آمده است. اما در جایی که باید این کار صریح و شفاف باشد طرح چندان ورود نکرده است. همین عدم توازن به شدت قابل نقد است. متن بیش از اندازه به «ارتباط» حساس شده و کمتر به «شبکه نفوذ در ساختار قدرت» پرداخته است؟
مسئله دیگر، تناسب مجازاتهاست. این مصوبه در مواد مختلف حبس، محرومیت شغلی، انحلال شخصیت حقوقی، ضبط اموال و تشدید مجازات را پیشبینی کرده است. ماده ۱۸ حتی در مواردی که شخص از نفوذ یا تسلط بیگانه بیخبر بوده اما به دلیل بیاحتیاطی یا بیمبالاتی موجب ضرر شده باشد، مجازات در نظر میگیرد.
مجلس در این طرح باید میان جاسوس، رابط، مأمور، فرد فریبخورده، پژوهشگر، خبرنگار و شهروند عادی تفکیک ایجاد کند. باید میان عمد و اشتباه، همکاری سازمانیافته و ارتباط معمولی، دریافت دستور و انجام کار حرفهای تمایز بگذارد. اما این مرزها شفاف و مشخص نیست. انگار که نمایندگان مجلس میخواهند به جامعه و به خصوص دانشگاهیان و فعالان صنفی و مدنی و خبرنگاران پیام بدهند که کمتر ارتباط داشته باش، کمتر سؤال کن، کمتر مصاحبه کن، کمتر همکاری کن تا گرفتار نشوی.
به نظر میرسد این قانون به دنبال این است که بدون تشکیل پرونده، روی رفتار اجتماعی و خودسانسوری اثر بگذارد. حالا نمایندگان مجلس در یک لایحه روی اعتماد جامعه تاثیر منفی گذاشتهاند و باعث شدهاند یک فعالیت حرفهای و مدنی ساده و یک ارتباط دانشگاهی خیلی معمولی با ترس و لرز انجام شود. اگر قرار است با جاسوسها و شبکه نفوذ برخورد کنیم، چرا شهروندان عادی در این لایحه قرار دارند و چرا باید مردم عادی از ارتباط بترسند؟ باید با کسانی برخورد شود که آگاهانه برای منافع بیگانه و علیه منافع کشور عمل میکنند. این گروه در این قانون فراموش شدهاند. آیا این قانون دقیقاً همان چیزی را هدف گرفته که باید هدف بگیرد؟
باید این لایحه دوباره و از نو نوشته شود و باید تعریف جرم، معیار اثبات، نقش قصد مجرمانه و سازوکار نظارت آنچنان روشن باشد که خبرنگار، استاد دانشگاه، پژوهشگر و فعال مدنی از فعالیت مشروع خود نترسد. تور ضدنفوذ نباید آنقدر بزرگ باشد که ماهیهای عادی دریا را هم بگیرد.
