نخستین سناریوی مطرح شده، ایجاد یک سقف فیزیکی برای عرضه روزانه است. در این روش، قیمت بنزین به هیچ عنوان تغییر نمیکند، اما حجم توزیع در جایگاههای سراسر کشور به شدت محدود و روی عدد ۱۲۱ میلیون لیتر قفل میشود. مکانیسم اجرایی به این صورت است که پس از پمپاژ و فروش این حجم از بنزین در یک روز، نازلهای جایگاهها به صورت خودکار خاموش شده و امکان سوختگیری تا روز بعد وجود نخواهد داشت.
این رویکرد اگرچه تورم روانی ناشی از تغییر قیمت را به همراه ندارد، اما اختلالات لجستیکی گستردهای ایجاد میکند. شکلگیری صفهای کیلومتری در ساعات اولیه بامداد، ایجاد استرس عمومی برای تامین سوخت روزانه و توقف فعالیت ناوگان توزیع کالا در ساعات پایانی روز، از تبعات قطعی اجرای این طرح است. در واقع این روش به جای مدیریت اقتصادی مصرف، یک محدودیت مکانیکی ایجاد میکند که کارایی شبکه حمل و نقل شهری را به شدت کاهش میدهد.
بررسی طرح دوم؛ تخصیص سهمیه به خودروها و آزادسازی نرخ مازاد
دومین رویکرد، ترکیبی از سهمیهبندی فیزیکی و واقعیسازی قیمت است. در این الگو، همان ۱۲۱ میلیون لیتر تولید روزانه به عنوان سهمیه پایه میان خودروهای پلاک شده در کشور تقسیم میشود. مالکان خودروها تا سقف تعیین شده میتوانند از بنزین یارانهای استفاده کنند، اما هرگونه تقاضای مازاد بر این سهمیه، مشمول پرداخت با نرخ آزاد خواهد بود. این ساختار تقریبا مشابه برنامهای است که پیشتر قرار بود در استان کرمان به صورت آزمایشی اجرا شود.
اجرای این مدل از نظر مدیریت منابع مالی به سود دولت است، زیرا بار تامین یارانه برای مصارف پرحجم را از دوش بودجه عمومی برمیدارد و مصرفکنندگان پرمصرف را مجبور به پرداخت هزینه واقعی میکند. با این حال، فشار سنگینی بر روی خانوادههایی که به دلایل شغلی نیاز به تردد بالا دارند، وارد خواهد شد. همچنین این طرح عدالت را در سطح کلان برقرار نمیکند، زیرا افراد فاقد خودرو همچنان از این یارانه عظیم انرژی بیبهره میمانند و تمام مزایا به صاحبان وسایل نقلیه اختصاص مییابد.
بررسی طرح سوم؛ تخصیص سهمیه به افراد جامعه فارغ از مالکیت خودرو
سومین و متفاوتترین سناریوی روی میز، تغییر کامل پارادایم تخصیص یارانه است. در این روش، کد ملی افراد جایگزین پلاک خودرو میشود. سهمیه بنزین به تمامی شهروندان ایرانی، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا خیر، اختصاص مییابد. بر اساس محاسبات اولیه، در این ساختار تقریبا ماهی ۳۰ لیتر بنزین به هر فرد تعلق میگیرد. ویژگی برجسته این طرح، ایجاد قابلیت انتقال و خرید و فروش قانونی این سهمیهها است.
این الگو از منظر عدالت اجتماعی توجیهپذیرترین روش محسوب میشود، زیرا دهکهای پایین جامعه که توان خرید خودرو را ندارند، میتوانند با فروش سهمیه خود در یک بازار شفاف، منبع درآمدی جدیدی داشته باشند. این ساختار به صورت ذاتی مشوق کاهش مصرف است؛ چرا که صرفهجویی در مصرف سوخت مستقیما به معنای حفظ دارایی قابل فروش خواهد بود. چالش اصلی این سناریو، پیچیدگیهای فنی در ایجاد یک پلتفرم امن و بدون باگ برای تبادل مالی سهمیهها میان میلیونها شهروند است. دولت درباره افزایش قیمت بنزین چه تصمیمی میگیرد؟
سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، با تأکید بر اینکه «مردم غافلگیر نخواهند شد»، اعلام کرده دولت در حال بررسی سه سناریوی کلیدی برای حل معضل ناترازی سوخت است:
۱. توزیع محدود به میزان تولید: عرضه بنزین تنها تا سقف تولید ۱۲۱ میلیون لیتری و اعمال سهمیهبندی زمانی در پمپبنزینها (نازلها پس از اتمام تولید خاموش میشوند).
۲. تقسیم تولید بین خودروها: سهمیهبندی دقیق و عرضه مازاد با نرخ آزاد (مدل مشابه طرح کرمان).
۳. توزیع سهمیه به کد ملی: تخصیص سهمیه به افراد (فارغ از مالکیت خودرو) و امکان خرید و فروش سهمیه مصرفنشده. جدال بر سر قیمت؛ هزینه تولید ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان است؟
همزمان با بررسی این طرحها، گمانهزنیها درباره هزینه واقعی بنزین بالا گرفته است. محمد بهرامی سیفآباد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه هزینه تولید و واردات بنزین بیش از ۵۰ هزار تومان است، تصریح کرده که حتی رقم ۷۰ هزار تومان نیز بهعنوان یکی از هزینههای مطرحشده به گوش میرسد.
بهرامی درباره شیوه قیمتگذاری بنزین مازاد بر سهمیه توضیح داد: «قرار نیست لزوماً بر مبنای نرخ منطقهای محاسبه شود، بلکه هزینه تولید میتواند یکی از مبناهای اصلی قیمتگذاری باشد.» او همچنان مدافع سرسخت اختصاص سهمیه به «کد ملی» است و معتقد است این روش عدالت توزیعی را افزایش میدهد و به نفع دهکهای فاقد خودرو است. هشدار صریح اتاق بازرگانی: ذخایر در حال تحلیل رفتن است
در سوی دیگر ماجرا، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، زنگ خطر را برای وضعیت بنزین به صدا درآورده است. وی با هشدار نسبت به تحلیل رفتن ذخایر استراتژیک بنزین کشور، تأکید کرد:
کمبود بنزین جدی است: ناترازی سوخت ممکن است به روزانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون لیتر برسد.
عامل بحران: او خودروسازان داخلی را مقصر اصلی دانست و از دولت خواست مانع تولید خودروهای پرمصرف شود. به گفته او، شکاف میان هزینه واقعی تولید بنزین و قیمت عرضه به مصرفکننده، یکی از بزرگترین چالشهای مالی کشور است که بیتالمال را هدف قرار داده است. مجلس مقابل گرانی بنزین ایستاد / هشدار درباره موج جدید تورم
در حالی که برخی بر واقعیسازی نرخ پافشاری میکنند، نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن هشدار میدهند. سیدمحمد موحد، نماینده مجلس، با اشاره به فشارهای معیشتی موجود، هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را «غیرمنطقی و غیرقابلدفاع» خواند.
او در گفتگو با فارس هشدار داد: «افزایش قیمت بنزین با ارقام نجومی، به افزایش شدید هزینههای حملونقل و تولید منجر میشود.» موحد تأکید کرد که انرژی، رگ حیات قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی و خدمات است و هرگونه تغییر در نرخ آن، بلافاصله به سفره خانوارها منتقل شده و موج جدیدی از تورم را در بازار ایجاد خواهد کرد. قیمت جدید بنزین چقدر میشود؟
با وجود شایعاتی که درباره نرخهای تازه بنزین مطرح شده، هنوز هیچ قیمت قطعی و مصوبی برای بنزین اعلام نشده است. آنچه دولت در حال بررسی آن است، نه صرفاً تعیین یک نرخ جدید، بلکه اصلاح الگوی توزیع و مدیریت مصرف سوخت است. نکته مهم این است که این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر طرح عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان متوقف شده بود و سخنگوی دولت نیز بر نبود تصمیم رسمی برای افزایش قیمت بنزین تاکید کرده بود. حالا با اعلام زمانبندی جدید، به نظر میرسد پرونده اصلاح نظام بنزین وارد مرحله تازه و سرنوشتسازی شده است.
