تصمیم جدید بانک مرکزی، اگرچه بهظاهر یک سیاست سختگیرانه در برابر سوداگری ارزی بانکهاست، اما نشاندهنده ابعاد عمیقتر بحران سوداگری ارز بوده که اقتصاد کشور را به چالش میکشد. شفافسازی درباره نحوه توزیع درآمدهای ارزی، به این معناست که بانکها تا پیش از این، از نوسانات بازار ارز بهعنوان یک منبع سودآوری باثبات و بدون دردسر استفاده میکردند.
اما آیا، این درآمدها به چشمهای برای پر کردن چالههای ناترازی تبدیل شده؟ به این معنی که جریان سود ارزی، بهجای پوشاندن ضعفهای بنیادی در ساختار مالی بانکها هزینه خواهد شد. باید توجه داشت که این مسئله همچنان باعث میشود بانکها از نوسان ارز سود ببرند اما این اتفاق، پرسش بنیادینی را مطرح میکند که چرا بانکها با وجود بهرهبرداری از نوسانات ارز ترازنامههایشان همچنان درگیر ناترازی است!؟
تراز ارزی مثبت بانکها ظرفیتی برای تعدیل نرخ ارز
رئیس سابق موسسه پولی و مالی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح، از یک واقعیت مغفولمانده در ساختار مالی کشور پرده برداشت و اعلام کرد: «در شرایط کنونی، تراز ارزی تمامی بانکهای ایران مثبت است. محدودیت قانونی ارزی در بانکها از این قرار است که ۳۰ درصد سرمایه نظارتی بهصورت تکارزی و ۴۰ درصد بهصورت چند ارزی میتوانند نگهداری کنند اما اکثر بانکها از این سقف قانونی عبور کرده و داراییهای ارزی مازادی در اختیار دارند. بانک مرکزی باید با اعمال فشار بر بانکها، آنها را به تزریق این ارزهای مازاد به بازار وادار کند تا روی تعدیل نرخ ارز موثر باشد.
کامران ندری در پاسخ به این پرسش که سپردههای ارزی تا چه حد میتوانند در تنظیم بازار اثرگذار باشند، توضیح داد: «بهطور قطع، جذب سپردههای ارزی میتواند ابزاری کارآمد برای جمعآوری نقدینگی و مهار نوسانات بازار باشد. با این حال، تجربه تلخ سپردههای ارزی در دوران دولت احمدینژاد منفی است و مردم بهخاطر دارند در آن زمان بانکها بهجای بازپرداخت ارز، سپردههای مردم را با نرخ بهرهای بسیار پایینتر از نرخ بازار و بهصورت ریالی تسویه کردند. این سابقه تاریخی، باعث شده که اعتماد عمومی نسبت به این ابزار بهشدت تخریب شود.»
وی با اشاره به شایعاتی مبنی بر وجود ۲۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم، گفت: «این رقم بسیار بزرگ و بعید است که تماماً در اختیار خانوارها باشد. بانکها به دلیل نقشی که در بازار پول دارند بهطور بالقوه توانایی تأمین و خرید چنین حجمی از ارز را دارند. به همین دلیل در بازار ارز نقش بانکها بسیار پررنگ است.
به گفته ندری، با توجه به تراز ارزی مثبت بانکها، آنها میتوانند با ریسک کمتر، سپردههای ارزی دریافت و این منابع را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. با این حال، این مسیر نیز با ریسک عدم بازپرداخت از سوی واردکنندگان همراه است. به همین دلیل اجرای این سیاست بستگی به وضعیت تراز ارزی بانکها و نحوه بهکارگیری آن بستگی دارد.
این اقتصاددان در تشریح ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز بر ترازنامه بانکها در زمان سپردهگیری ارزی گفت: «این مسئله به تفاوت رفتار بانکها در پوزیشنهای مثبت و منفی ذخایر ارزی ارتباط دارد. اگر تراز ارزی یک بانک منفی باشد، با افزایش نرخ ارز، در زمان سررسید بانک ناچار به تأمین منابع خواهد بود و زیان میبیند؛ اما اگر نرخ ارز کاهش یابد، بانک در این وضعیت زیان نمیبیند.
در مقابل، زمانی که تراز ارزی بانک مثبت است، ریزش قیمت ارز منجر به ایجاد زیان برای بانک خواهد شد. این پویایی نشان میدهد که سیاستهای مربوط به سپردههای ارزی و نحوه تخصیص این منابع، بهشدت به موقعیت مالی هر بانک (پوزیشن) و همچنین جهتگیری سیاستهای بانک مرکزی وابسته است و نمیتوان یک نسخه واحد برای تمامی بانکها تجویز کرد.»
فشار پنهان به سیاستگذار ارزی
همچنین آلبرت بغوزیان، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، پرده از یک واقعیت تلخ در ساختار بازار ارز ایران برداشت و گفت: «منافع پنهان بانکها و شرکتهای بزرگ صادراتی در نوسانات نرخ ارز، خیلی اتفاقات کنونی بازار را توجیه میکند. این گروهها بهعنوان لابیهای قدرتمند، سیاستهای بانک مرکزی را تحت فشار قرار میدهند. در حالی که بانک مرکزی در تمام دنیا تعیینکننده اصلی نرخ ارز است، در ایران این نهاد متولی، گاهی در برابر مطالبات ذینفعان برای گرانتر شدن ارز، موضع انفعالی میگیرد و عملا بازار نقشی در قیمتگذاری واقعی ندارد.»
بغوزیان در تشریح این معضل افزود: «بانکها، مشابه شرکتهای بزرگ صادراتی نظیر فولادیها و پتروشیمیها، از بازدهی ناشی از تاثیر نرخ ارز بر ترازنامههای خود سود میبرند. این منافع مشترک، آنها را به یک جبهه واحد برای فشار به بانک مرکزی جهت افزایش نرخ ارز تبدیل کرده است. به همین دلیل با قاطعیت میتوان ادعا کرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، تحت تأثیر بنگاههای درآمد ارزی قرار میگیرد.»
این اقتصاددان با اشاره به تناقض موجود در بازار ارز ایران، یادآور شد که «نرخ ارز در مقابل درهم امارات سالهاست بهصورت ثابت توسط بانک مرکزی آن کشور تعیین میشود و بازار نقشی در آن ندارد؛ اما در ایران، نه تنها ثبات پایداری حاکم نیست، بلکه نوسانات شدید به نفع عدهای خاص رقم میخورد. همچنین در مشکلات بازار ارز باید به نقش جنگ و محدودیتهای صادراتی در کاهش منابع ارزی دولت نیز توجه کرد که باعث شده بانک مرکزی در شرایط کنونی، برای تأمین بخشی از اعتبارات دولتی به سمت بهرهبرداری از نوسانات ارز حرکت کند.»
بغوزیان درباره چشمانداز ثبات ارزی اظهار داشت که «دستیابی به توافق سیاسی و افزایش صادرات میتواند در بلندمدت به افت قیمت ارز منجر شود، اما حتی در صورت حصول توافق، بانکها و نهادهای دارای دارایی ارزی بهدلیل منافعی که در نرخ بالای ارز دارند اجازه افت شدید قیمتها را نخواهند داد و عملاً نقش سقف کاذب برای ریزش نرخ ارز را بازی خواهند کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی نرخ سود سپردههای ارزی را افزایش نمیدهد تا منابع به سمت بانکها سرازیر شود، پاسخ تاملبرانگیزی داد و گفت: «در تجربه گذشته نرخ سود ۷ درصدی در ایران، برای سپردههای ارزی تعیین شد اما دارندگان آن با بازی بانکها مواجه شدند. امروز بانکها بهاندازه کافی قابل اعتماد نیستند. تجربه نشان داده که بانکها در موعد مقرر، به بهانه اینکه الان ارز نداریم، ارز سپردهگذاران را تحویل نداده و صرفا معادل ریالی آن را پرداخت کردهاند. این بیاعتمادی تاریخی، دلیل اصلی عدم تمایل مردم برای انتقال ارز به شبکه بانکی است.»
در سوی دیگر این معادله، شرکتهای صادرات محور قرار دارند. این گروه که بخش بزرگی از صنعت پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی را شامل میشوند، همواره از جهش نرخ ارز سودهای کلان و قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ درست مانند بانکها. اما بنگاههای تولیدی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور تأمین کرده و محصولاتشان را بهصورت ریالی در داخل به فروش میرسانند، تحت فشار سنگینی قرار میگیرند. افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده این تولیدکنندگان داخلی را بهصورت مستقیم بالا میبرد.
نتیجه این دوگانگی و تضاد منافع، به یک تله تورمی منتهی میشود. شرکتهایی که زیانهای ارزی میبینند، برای جبران آن، ناچار به افزایش قیمت محصولات ریالی خود هستند. در اینجا است که رنج نوسانات ارز، از سطح بنگاههای بزرگ عبور کرده و بهمثابه یک موج تورمی، به سفرههای کوچک و متوسط مردم میرسد. این چرخه معیوب نشان میدهد تا زمانی که سود حاصل از نوسانات ارز از مسیر منافع عمومی و تقویت ارزش پول ملی فاصله بگیرد، سیاستهای اقتصادی در یک نبرد نابرابر با تورم شکست خواهند خورد.
استقلال بانک مرکزی تنها راه نجات
در میان تمام این پیچیدگیها، مهمترین و شاید کلیدیترین نقص در ساختار اقتصاد ایران، عدم استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای نهادهای ذینفع (بانکها و بنگاههای بزرگ صادراتی) است. واقعیت تلخ این که تا زمانی که بانک مرکزی تحت تاثیر لابیهای قدرتمند برای تثبیت یا هدایت نرخ ارز قرار داشته باشد، سیاستهای پولی هرگز نمیتوانند در راستای اعتباربخشی به پول ملی و مهار تورم عمومی حرکت کنند.
آنچه در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری ضروری بهنظر میرسد، یک عزم جدی از سوی دولت و نهادهای نظارتی بهویژه مجلس برای شفافسازی درآمدهای ارزی و جداسازی منافع ملی از منافع بنگاهی است. تقویت استقلال بانک مرکزی در این مسیر، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. چرا که تا وقتی که یک نهاد، هم داور نرخ ارز باشد و هم از نوسانات آن سود ببرد، تمام تلاشها برای کنترل تورم، تنها به یک نمایش بینتیجه تبدیل خواهد شد.
