در جلسه اخیر مجلس، کلیات این طرح به تصویب رسید. با این حال باید توجه داشت که «تصویب کلیات» یعنی مجلس با ایده کلی طرح موافق است، اما هنوز تک تک مواد و جزئیات آن تصویب نشده و میتواند تغییر کند. با این وجود، همین شروع کار و کلیات طرح، هم در زمان تصویب و هم بعد از آن، با موج بزرگی از انتقادها روبهرو شده است. موجی از نگرانیها که بیشتر آزادی بیان و استقلال رسانهها را نشانه رفتهاند.
در مجلس چه گذشت؟
اگرچه اکثر نمایندگان رای مثبت دادند، اما صدای نمایندگان مخالفی که در مجلس بودند و نقدهایی که به این طرح داشتند در نوع خود قابل تامل بودند. مثلاً محسن زنگنه معتقد بود این طرح به جای اینکه جاسوسها را بگیرد، ممکن است باعث هرج و مرج شود. او میگفت ماده ۳ این طرح خیلی عجیب است چون میگوید هر کسی بخواهد با دستگاههای دولتی ارتباط بگیرد، باید در یک سامانه ثبتنام کند و مجوز بگیرد. زنگنه معتقد است این مدل اداره کردن، باعث میشود کارهای اقتصادی کشور فلج شود و فعالان مجازی هم به شدت محدود شوند.
عثمان سالاری هم از یک زاویه دیگر به نقد این طرح پرداخت. او میگفت این طرح چون برای رفتارها مجازات و حبس تعیین کرده، در واقع یک قانون قضایی است. او به این اصل معترض بود که طبق قوانین، هر طرح قضایی باید اول نظر قوه قضائیه را بگیرد، اما در این طرح، نه از قوه قضائیه مشورت گرفته شده و نه حقوقدانان در تدوین آن نقش داشتهاند بنابراین از دید او این یعنی طرح از نظر حقوقی نقص دارد.
از طرف دیگر، محمدرضا صباغیان هم انتقادهای تند و تیزی به این طرح داشت. او میگفت ما نباید هر بار که اتفاقی در کشور میافتد، با عجله بدویم و قانون جدید بنویسیم. او میگفت همین الان هم قوانین زیادی داریم که اجرا نمیشوند. پس به جای اینکه قانون پشت قانون بنویسیم، باید ببینیم چرا قوانین قبلی درست اجرا نمیشوند و چه مشکلاتی دارند.
مرز بین ارتباط عادی و جرم کجاست؟
این طرح گرچه هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما در بیرون از مجلس نیز در همین چند روزه، منتقدان زیادی داشته و دارد. محمود صادقی نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه و حقوقدان، به عنوان یکی از جدیترین منتقدان میگوید: ما با اصل مقابله با جاسوسی هیچ مشکلی نداریم و اتفاقاً این وظیفه دولت است که از امنیت کشور دفاع کند. اما مشکل بزرگ اینجا است که واژه «نفوذ» در این طرح خیلی کشدار و مبهم است.
او میگوید که ما با اصل مقابله با جاسوسی و دخالت خارجی هیچ مشکلی نداریم و اتفاقا این وظیفه ذاتی دولت است که از امنیت کشور دفاع کند. اما مشکل بزرگ اینجا است که واژه «نفوذ» در این طرح خیلی گسترده و کشدار تعریف شده است.صادقی معتقد است وقتی در یک قانون از کلماتی مثل «نفوذ»، «هدایت»، «اشراف» یا «وابستگی به بیگانه» استفاده میکنیم و معیار دقیقی برایشان نمیگذاریم، هر ارتباط سادهای را میتوان تحت عنوان نفوذ نامید.
او اشاره میکند که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، هر شهروندی باید بتواند پیشاپیش و با یک معیار معقول بفهمد که چه کاری جرم است و چه کاری نیست و اینکه حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد اما اگر تعریف نفوذ مبهم باشد، شهروند نمیداند کجا خط قرمز است و کجا نیست و این باعث میشود هر کسی ممکن است به طور اتفاقی مرتکب جرمی شود که اصلاً از آن خبر نداشته است.
تاثیر طرح نفوذ روی عملکرد رسانهها
این استاد دانشگاه در ادامه نقدهایش با ابراز نگرانی از تاثیر آن بر روی فعالیت خبرنگاران و رسانهها تاکید میکند که باید تفاوت بزرگی بین دو نوع رفتار قائل شویم. اول: کسی که عمداً اطلاعات محرمانه را میدزدد یا دستور جاسوسی میگیرد. این قطعاً جرم است و باید با آن برخورد شود. دوم: کسی که مثلاً با یک خبرنگار خارجی مصاحبه میکند، یا یک تحلیل دانشگاهی ارائه میدهد یا یک نظر کارشناسی میگوید. صادقی میگوید اگر قانون نتواند این دو را از هم جدا کند و هر ارتباطی را «نفوذ» بداند، آزادی بیان و حقوق مردم به شدت ضربه میخورد. او میگوید نمیشود هر کسی را که با یک خارجی حرف زده، جاسوس دانست.
او همچنین به این نکته اشاره میکند که نباید «صرف ارتباط» را جرم دانست. صادقی در ادامه این سوال را مطرح میکند که اگر کسی با یک خبرنگار خارجی حرف بزند بدون اینکه بداند آن خبرنگار برای یک سرویس جاسوسی کار میکند، آیا باز هم باید مجازات شود؟ او براین باور است که در حقوق کیفری، هر چه مجازات شدیدتر باشد (مثلاً حبس)، تعریف جرم باید دقیقتر و شفافتر باشد تا راه برای سلیقه شخصی باز نماند و کسی به ناحق زندانی نشود.
یک نکته بسیار مهم دیگر که صادقی روی آن تاکید میکند، تفاوت بین «نظام اعلامی» و «نظام اذنی» است. او میگوید اگر قانون بگوید شهروند بعد از مصاحبه اطلاع دهد، این یک نظام اعلامی است و مشکلی ندارد. اما اگر بگوید اول باید «اجازه» مقام امنیتی را بگیرد، این یعنی نظام اذنی. در این حالت، یک دستگاه امنیتی تصمیم میگیرد که شما حق دارید با چه کسی حرف بزنید یا نه. صادقی همچنین میپرسد: آیا یک دستگاه اجرایی/امنیتی میتواند عملاً تشخیص دهد که یک شهروند حق دارد با چه رسانهای سخن بگوید؟ و اگر پاسخ مثبت است، معیار تصمیم چیست؟او معتقد است نبود پاسخ به این سوالات باعث میشود قانون بر اساس سلیقه اجرا شود و حقوق مردم ضایع شود.
وقتی نفوذ را با بستن پنجرهها نمیگیرند
غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هممیهن اما بیشتر از زاویه و منظر رسانهای این طرح را نقد و تحلیل میکند. او میگوید؛ در این که جلوگیری از درز اطلاعات حساس ضروری است، شکی نیست و هیچکس هم با آن مخالفتی ندارد اما اشتباه است که فکر کنیم نفوذ فقط از طریق خبرنگاران یا مصاحبهها اتفاق میافتد. او میگوید در دنیای امروز، امنیت خیلی پیچیدهتر از مفهوم قدیمی جاسوسی است. یک نرمافزار آلوده، یک شبکه ارتباطی ناامن یا یک شنود سایبری میتواند اطلاعاتی را بدزدد که بسیار حساستر از یک مصاحبه تلویزیونی باشد.
این فعال رسانهای هشدار میدهد که اگر بخواهیم با محدود کردن رسانهها نفوذ را بگیریم، هزینه سنگینی میدهیم. او میگوید در جنگهای امروزی، «روایت» یک میدان نبرد است. یعنی ما باید بتوانیم صدایمان را به بیرون بفرستیم و دنیا را با روایت خودمان آشنا کنیم. اگر ما برای اینکه اطلاعات درز نکند، تمام پنجرههای ارتباطی را ببندیم، صدای خودمان هم به بیرون نمیرود و دنیا ما را نمیشنود و روایت ما را نمیبیند. او معتقد است قانون باید دقیقاً همان رخنهای را ببندد که ضربه از آن خوردهایم (مثل نفوذ سایبری)، نه اینکه راحتترین راه را انتخاب کنیم و رسانهها را محدود کنیم.
لزوم نزدیک شدن دیدگاهها
اما آنچه از نقدهای مطرح شده در مورد این طرح برمیآید این است که بین دو دیدگاه موافق و مخالف اختلاف نظری جدی مطرح است. از یک طرف، موافقان میگویند کشور در شرایط حساسی است و باید سریعاً یک قانون جامع و متمرکز داشته باشیم تا هر چه سریعتر جلوی نفوذ بیگانگان را بگیریم. آنها میگویند این قانون میتواند به عنوان یک «قانون مادر» عمل کند و تمام قوانین پراکنده قبلی را جمع کند تا مدیران اجرایی با یک منطق مشخص با عوامل نفوذ برخورد کنند.
اما از طرف دیگر، منتقدانی مثل زنگنه، سالاری و صباغیان در مجلس و متخصصانی مثل صادقی و کرباسچی، هشدار میدهند که این عجله در قانونگذاری و تعاریف مبهم، خطرناک است. آنها میگویند اگر قانون دقیق نباشد، به جای اینکه جاسوسهای واقعی را بگیرد، تبدیل به ابزاری میشود برای محدود کردن ارتباطات مشروع مردم، فعالان علمی، دانشگاهیان و خبرنگاران.
همه موافق این هستند که با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته مقابله شود، اما تاکید میکنند که این کار باید با یک قانون «دقیق، منسجم و حقوقی» باشد. قانونی که بتواند تفاوت بین «جاسوسی واقعی» و «ارتباطات عادی و حرفهای شهروندی» را بفهمد تا امنیت ملی کشور تامین شود اما آزادیهای عمومی و حقوق شهروندی هم قربانی نشود. ولی آنچه مسلم است این پایان ماجرا نیست و طی روزهای آتی قطعا نقدها و اظهار نظرهای مختلفی را در مورد این طرح خواهیم شنید.
