رئیس سازمان بورس و اواق بهادار با اشاره به اینکه هر یک از مفاهیم جرم، تقلب و رفتار مجرمانه تعریف و مشخصات خاص خود را دارند، گفت: یکی از موضوعات رایج، ارزشگذاری داراییهاست. فرض کنید شرکتی قرار است در بورس عرضه شود و در فرآیند عرضه اولیه، تقلب یا جرمی اتفاق بیفتد و قیمت یک دارایی دو یا سه برابر ارزش واقعی تعیین شود. از سوی دیگر ممکن است یک دارایی ارزانتر از ارزش واقعی قیمتگذاری شود و در نتیجه عدهای با قیمت پایینتر اقدام به خرید کنند.
چالشهای تشخیص دستکاری قیمت: از پیچیدگیهای نظری تا واقعیت بازار ۱. پیچیدگی مفهوم «قیمت عادلانه»
ارزشگذاری سهام یکی از پیچیدهترین مباحث علم اقتصاد است. قیمت سهام نه فقط تابع عرضه و تقاضا، بلکه تحت تأثیر عوامل بنیادی (سود شرکت، داراییها، ناترازی انرژی، تحریمها و سیاستهای کلان) است. با وجود مطالعات دانشگاهی فراوان (مانند مدلهای CAPM و فاما-فرنچ)، هنوز اجماع مطلقی بر سر «قیمت واقعی» وجود ندارد و این موضوع، مرز تشخیص رفتار عادی از غیرعادی را دشوار میکند.
۲. مرز باریک میان فعالیت عادی و جرم
سرمایهگذاران بهطور طبیعی به دنبال کسب سود حداکثری (خرید در ارزانترین و فروش در گرانترین قیمت) هستند. این رفتار عادی بازار است. اما چالش زمانی آغاز میشود که این فرآیند با «عنصر مجرمانه» (تبانی و دستکاری قیمت) آلوده شود.
تشخیص این موضوع در بازاری که روزانه هزاران معامله بین اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود، بسیار دشوار است. در بسیاری از موارد، ظاهر معاملات کاملاً عادی است، اما پشتپرده ممکن است تبانی برای رسیدن به قیمتی غیرواقعی وجود داشته باشد.
۳. ابزارهای کشف و نقش دستگاه قضایی
سازمان بورس با تکیه بر فناوری اطلاعات (IT) و سیستمهای نظارتی، الگوهایی را برای شناسایی رفتارهای مشکوک توسعه داده است. با این حال، حتی با وجود این ابزارها، قضاوت نهایی درباره «مجرمانه بودن» یک رفتار دشوار است. سازمان بورس در نهایت نقشه و شواهد را به دستگاه قضایی ارائه میدهد و این مرجع قضایی است که باید درباره وقوع جرم قضاوت کند.
۴. پیامدهای دستکاری: جابهجایی ناعادلانه ثروت
دستکاری قیمت در بازار سرمایه، فراتر از یک تخلف فنی، منجر به «انتقال ناعادلانه ثروت» از خریداران خرد به دستکاریکنندگان میشود. این وضعیت مانند «آهن داغ» است که نهایتاً دست افراد بیاطلاع را میسوزاند و اعتماد عمومی به بازار را تخریب میکند.
۵. ضرورت همکاریهای دوجانبه
برای صیانت از حقوق سرمایهگذاران، نیاز به همافزایی بیشتر میان سازمان بورس و دادسرای جرایم اقتصادی وجود دارد. برگزاری نشستهای تخصصی و آموزشی، نهتنها به کشف بهتر جرایم کمک میکند، بلکه باعث میشود قضاوتهای دادگاهها در پروندههای تخصصی بازار سرمایه، دقیقتر، عادلانهتر و بازدارندهتر باشد.
