هفت صبح| مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود، تورم مواد غذایی در تیرماه ۱۴۰۵ را ۱۲۸ درصد اعلام کرده است که نهتنها از میانگین تورم عمومی حدود ۸۳ درصد بسیار فراتر است، بلکه نشاندهنده کوچک شدن سبد معیشتی دهکهای پایین و حتی متوسط جامعه است. با این حال، دولت نهتنها برنامه مشخصی برای مهار این تورم ارائه نداده، بلکه با عدم افزایش اعتبار کالابرگ، عملا توان خرید میلیونها خانوار را در برابر موج گرانی کالاهای اساسی کاهش داده است.
تورم مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است. در حالی که تورم عمومی کشور در محدوده ۸۰ تا ۸۵ درصد قرار دارد، شکاف میان تورم مواد غذایی و تورم عمومی به بیش از ۴۰ واحد درصد رسیده، این شکاف، نشاندهنده فشاری است که دهکهای پایین و متوسط جامعه بیش از سایر اقشار متحمل میشوند. نان، برنج، روغن، لبنیات، گوشت و مرغ، همگی با جهشهای قیمتی بیسابقهای مواجه شدهاند و سبد غذایی خانوارها را به یک کالای گران تبدیل کردهاند.
کالابرگ بهعنوان یک ابزار حمایتی، برای جبران بخشی از فشار تورم بر خانوارها طراحی شده است. اما در شرایط کنونی، این ابزار با دو چالش اساسی مواجه است. نخست، اعتبار تخصیصیافته به کالابرگ، با نرخ تورم مواد غذایی هماهنگ نیست. تورم ۱۲۸ درصدی، اما کالابرگ با اعتبار زمستان سال گذشته که تورم ۶۰ درصد بود تعیین شده است. پس البته نهتنها قدرت خرید را حفظ نمیکند، بلکه بهطور مستمر در حال کاهش سفر مردم است.
از این رو برای اثرگذاری باید میزان کالابرگ دوبرابر افزایش پیدا کند. تداوم تورم ۱۲۸ درصدی مواد غذایی، پیامدهای گستردهای به دنبال دارد. در کوتاهمدت، دهکهای پایین مجبور به حذف برخی از سبد غذایی خود مانند گوشت، لبنیات و میوه شدهاند. در میانمدت، این وضعیت به سوءتغذیه، کاهش مقاومت بدنی و افزایش بیماریهای ناشی از کمبود مواد مغذی منجر خواهد شد. همچنین، تورم مواد غذایی بهطور مستقیم بر سایر هزینههای خانوار مانند بهداشت و آموزش تأثیر میگذارد و فشار بر بودجه خانوادهها را تشدید میکند.
دولت در مهار تورم درمانده است
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به جهش قابلتوجه …
