این ابهامها از بازگشت محمدجواد باوند آغاز شده است. باوند مدیری بود که حدود ۹ ماه پیش از ساختار فروش نفت کنار گذاشته شد اما حالا بار دیگر به یکی از حساسترین حوزههای وزارت نفت بازگشته است. به راستی اگر کنار گذاشتن باوند در ۹ ماه پیش تصمیم درستی بود، چرا امروز بازگشته و اگر آن تصمیم اشتباه بود، چه کسی مسئول آن است؟
پس از بازگشت باوند، افراد دیگری نیز که پیشتر همزمان با باوند عزل شده بودند، مجددا در ساختار تجارت نفت مسئولیت گرفتهاند. علیاکبر پورابراهیم یکی از آنهاست که دوباره به عنوان سرپرست شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) منصوب شده و در کنار وی، هوتن سالاری، علیمحمد معصومیان و میلاد طاهریان به جایگاههای مدیریتی یا مشاورهای ساختار فروش نفت بازگشتهاند. اما درباره این انتصابها یک ابهام جدی مطرح شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به روزنامه هفتصبح، پرسشهایی درباره اخذ تأییدیههای لازم از دستگاههای ذیربط برای برخی از این افراد وجود دارد. هفتصبح این ادعا را مستقلاً تأیید نمیکند به به همین دلیل وزارت نفت باید پاسخ دهد که آیا این افراد پیش از آغاز مسئولیت، تأییدیههای قانونی و امنیتی مورد نیاز را دریافت کردهاند یا خیر؟
اگر پاسخ مثبت است، وزارت نفت میتواند صریحاً اعلام کند و پرونده این ابهام را ببندد. اما اگر پاسخ منفی باشد، سؤال بسیار بزرگتری مطرح میشود. چگونه ممکن است فردی پیش از تکمیل فرآیندهای امنیتی به ساختاری دسترسی پیدا کند که با خریداران نفت، واسطههای خارجی، شیوههای تسویه و مسیرهای انتقال منابع ارزی کشور سروکار دارد؟ فروش نفت در دوران تحریم یک پست اداری نیست بلکه بخشی از امنیت اقتصادی کشور است. آیا زمانی که نفت فروخته میشود، ارز آن هم برمیگردد؟
ابهام مهمتر، عملکرد همین تیم است. گزارشهای غیررسمی حاکی است که طی حدود چهار ماه گذشته، میزان ارز حاصل از فروش نفت که به چرخه اقتصادی کشور بازگشته، نسبت به ظرفیت و انتظارات موجود پایین بوده است. طبیعی است که اطلاعات مربوط به خریداران، مسیر انتقال پول و سازوکارهای فروش نفت در دوران تحریم محرمانه باشد اما محرمانگی نمیتواند به معنای محرمانه ماندن نتیجه عملکرد باشد. وزیر نفت باید پاسخ دهد از نفتی که طی این مدت فروخته شده، چه میزان از منابع آن وصول شده است؟
نیازی نیست مسیر انتقال ارز یا نام خریداران اعلام شود اما دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی باید بتوانند نسبت نفت فروختهشده، مطالبات وصولشده و ارز در دسترس کشور را بررسی کنند.
اگر عملکرد تیم فعلی مطلوب بوده، چرا گزارش آن برای پایان دادن به این ابهامها در اختیار نهادهای نظارتی قرار نمیگیرد؟ و اگر ارز بازگشتی واقعاً کمتر از انتظار بوده، مسئول این وضعیت چه کسی است؟
مدیر یکساله؛ اختیار میلیارددلاری
پرونده یک ابهام دیگر هم دارد. با وجود صدها نیروی متخصص و باسابقه در بدنه وزارت نفت و تجارت بینالملل، طی سالهای اخیر افرادی در رأس بخشهایی از تجارت نفت قرار گرفتهاند که کارمند رسمی وزارت نفت نبوده و با قراردادهای مدتدار فعالیت کردهاند. پیشتر سعید صادقی مدیرعامل نیکو و مدیر امور بینالملل وزارت نفت و علیاکبر پورابراهیم که پیشتر مدیرعامل نیکو بود و امروز هم مجددا در سمت سرپرستی این شرکت مهم نفتی قرار دارد، از جمله نمونههایی هستند که درباره نوع رابطه استخدامی و میزان اختیارات آنها پرسشهایی مطرح شده است. اصل مسئله قراردادی یا رسمی بودن یک مدیر نیست بلکه مسئله اختیار میلیارد دلاری در برابر مسئولیت مدتدار است.
اگر مدیری با قرارداد یکساله درباره میلیاردها دلار نفت و منابع ارزی تصمیم بگیرد و سال بعد از مجموعه خارج شود، چه کسی تضمین میکند که همچنان در برابر تصمیمهای دوره مدیریتش پاسخگو باشد؟ تعهدات حقوقی چنین مدیرانی چیست؟ چه تضامینی از آنها گرفته میشود؟ و مسئولیت آنها در برابر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پس از پایان قرارداد چگونه استمرار پیدا میکند؟
سوالاتی روی میز نهادهای نظارتی
اکنون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول میتوانند بررسی کنند که وضعیت تأییدیههای امنیتی مدیران تازه منصوبشده چگونه است؟ علت و فرآیند بازگشت محمدجواد باوند و انتصاب حلقه مدیریتی جدید چه بود؟ میزان واقعی ارز حاصل از فروش نفت که در ماههای اخیر وصول شده چقدر است؟ و مبنای واگذاری اختیارات گسترده مالی و تجاری به مدیران مدتدار و سازوکار پاسخگویی آنان پس از خروج چگونه است؟
فروش نفت در شرایط تحریم جای آزمونوخطا نیست. مردم نیازی ندارند بدانند نفت ایران به چه کسی فروخته میشود یا پول آن از چه مسیری به کشور میرسد؛ این اطلاعات میتواند محرمانه بماند. اما یک چیز نمیتواند محرمانه باشد و آن اینکه چه کسانی میلیاردها دلار نفت ایران را میفروشند، با چه صلاحیتی بر سر کار آمدهاند و در نهایت چقدر پول به کشور برگرداندهاند؟ حالا توپ در زمین وزیر نفت است.
