هفت صبح | احتمالاً شما هم خبر جنجالی اخیر از شهرستان کاشان را شنیدهاید؛ خبری که در فضای مجازی و رسانهها موج زد و واکنشهای متناقضی را برانگیخت. موضوع این است که مجتبی زارعی، فرماندار کاشان در اقدامی عجیب از تمامی دستگاههای اجرایی این شهرستان خواسته است تا ظرف مدت یک هفته، آمار کارکنان مجرد خود را تهیه کرده و برنامههای لازم را برای تسهیل ازدواج این افراد تدوین و اجرا کنند.
این خبر در ابتدا بهگونهای بازتاب یافت که گویی «فرمان ازدواج» صادر شده و جوانان شاغل در ادارات دولتی باید طی یک هفته آینده راهی خانه عقد شوند! طبیعتاً چنین رویکردی با حاشیههای زیادی همراه شد و بسیاری این موضوع را با نگاهی انتقادی، نوعی فشار اداری بر حریم خصوصی افراد دانستند.
فراتر از یک دستور
اما اگر از لایه جنجالی این خبر عبور کنیم و به لایههای زیرین و آمارهای ارائه شده توسط فرماندار نگاه کنیم، متوجه میشویم که این تصمیم از یک فضای خالی یا عجله ساده نشأت نگرفته است، بلکه ریشه در یک «بحران جمعیتی» در شهرستان کاشان دارد. مجتبی زارعی در حاشیه این نشست، زنگ خطری را به صدا درآورد که شاید از دستور یکهفتهای، تکاندهندهتر باشد. او اشاره کرد که نسبت ازدواج به طلاق در کاشان به طرز خطرناکی تغییر کرده است؛ درحالیکه درگذشته این نسبت ۴ به ۱ بود، امروز به ۲ به ۱ رسیده است. این یعنی سرعت طلاقها در حال نزدیکشدن بهسرعت ازدواجهاست و این یک وضعیت قرمز برای هر جامعهای است.
علاوه بر این، آمارهای مقایسهای سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که میزان ازدواجها در این شهرستان ۴۱درصد کاهش یافته است. این سقوط آزاد در آمار ازدواج، در کنار نرخ فرزندآوری ۱.۲۹ (درحالیکه هدف برنامه هفتم توسعه کشور ۲.۵ است)، نشان میدهد که کاشان با یک «خلأ جمعیتی» در آینده روبهرو است. در واقع، دستور فرماندار برای تهیه فهرست مجردها، احتمالاً تلاشی برای شناسایی نقاط بحرانی و ایجاد یک شبکه حمایتی سریع است تا مانع از سقوط بیشتر این اعداد شود. الگوهای حمایتی در جهان و ایران؛ از مشوق تا الزام
اگر به تاریخچه سیاستهای جمعیتی در جهان نگاه کنیم، دولتها همواره برای مقابله با کاهش جمعیت، روشهای مختلفی را آزمودهاند. در کشورهایی …
