صادرات بدون نقدینگی - سایت خبری اقتصاد پویا

وقتی فروش کالا تازه آغاز دردسر است

در تجارت بین‌المللی، روش‌های دریافت پول به اندازه قرارداد فروش اهمیت دارند. در شرایط عادی، شبکه بانکی، اعتبار اسنادی، حواله‌های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، انتقال وجه میان خریدار و فروشنده را تسهیل می‌کنند. اما محدودیت‌های بانکی ایران باعث شده بسیاری از صادرکنندگان نتوانند از همه این ابزارها با سهولت استفاده کنند.به همین دلیل، فعالان تجارت خارجی در برخی موارد مجبور می‌شوند از روش‌های پیچیده‌تر برای دریافت وجه استفاده کنند. هرچه مسیر انتقال پول طولانی‌تر و غیرمستقیم‌تر شود، هزینه و ریسک نیز افزایش می‌یابد. وجود واسطه‌های بیشتر، کارمزدهای بالاتر، احتمال تأخیر در انتقال و دشواری تطبیق اسناد از جمله پیامدهای چنین وضعیتی است.این مسئله برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار جدی‌تر است. شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است بتوانند شبکه‌ای از شرکای تجاری، حساب‌های خارجی و ساختارهای مالی ایجاد کنند، اما یک صادرکننده کوچک که برای نخستین بار وارد بازار منطقه‌ای شده است، معمولاً چنین امکاناتی ندارد. در نتیجه، هزینه‌های مالی و ریسک دریافت پول می‌تواند به عاملی برای منصرف شدن او از صادرات تبدیل شود.از طرف دیگر، صادرکننده باید همزمان با دو مسئله مواجه شود؛ از یک سو دریافت پول از خریدار خارجی و از سوی دیگر رعایت مقررات داخلی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات. این دو فرآیند در شرایطی که دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی محدود است، الزاماً به سادگی با یکدیگر هماهنگ نمی‌شوند.صادرکننده ممکن است پول خود را در خارج دریافت کرده باشد، اما انتقال آن به داخل یا استفاده از آن در مسیرهای مورد پذیرش نظام ارزی کشور برایش زمان‌بر و پرهزینه باشد. بنابراین تفاوت مهمی میان «فروش صادراتی» و «بازگشت واقعی منابع حاصل از صادرات» وجود دارد؛ تفاوتی که در بسیاری از تحلیل‌های رسمی کمتر دیده می‌شود.مشکل دیگر، تغییرات مکرر مقررات است. فعال اقتصادی برای انعقاد یک قرارداد چندماهه یا حتی چندساله نیازمند محیطی قابل پیش‌بینی است. اگر مقررات بازگشت ارز، نحوه رفع تعهدات یا مسیرهای مورد قبول دائماً تغییر کند، صادرکننده نمی‌تواند هزینه و ریسک معامله را به‌درستی محاسبه کند. ارز گمشده نیست؛ مسیر بازگشت دشوار استیکی از برداشت‌های اشتباه درباره مشکل بازگشت ارز این است که هر ارزی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته، الزاماً به معنای خروج غیرقانونی یا گم شدن منابع است. بخشی از مسئله می‌تواند ناشی از پیچیدگی مسیر بازگشت، تأخیر در تسویه، نگهداری منابع برای پرداخت هزینه‌های تجارت یا تفاوت میان زمان دریافت پول و زمان انجام تعهدات ارزی باشد.برای مثال، یک صادرکننده ممکن است بخشی از درآمد خود را برای خرید مواد اولیه، حمل‌ونقل، خدمات فنی یا واردات کالا در همان بازار خارجی نگه دارد. اگر مقررات داخلی تنها بر بازگشت فیزیکی یا انتقال مستقیم ارز تمرکز کند و این چرخه واقعی تجارت را به اندازه کافی در نظر نگیرد، ممکن است فاصله‌ای میان رفتار اقتصادی بنگاه و الزامات اداری ایجاد شود.این مسئله در تجارت کشورهای همسایه اهمیت بیشتری دارد. در بسیاری از بازارهای منطقه، تجارت تنها به شکل ساده «فروش کالا و دریافت دلار» انجام نمی‌شود. شرکت‌ها با پول محلی معامله می‌کنند، کالا را تهاتر می‌کنند، بخشی از درآمد را صرف خرید متقابل می‌کنند یا از حساب‌های تجاری برای ادامه فعالیت استفاده می‌کنند. اگر سیاست ارزی انعطاف کافی نداشته باشد، همین شیوه‌های طبیعی تجارت می‌تواند برای صادرکننده به یک چالش تبدیل شود.از سوی دیگر، تفاوت میان نرخ‌های مختلف ارز نیز بر تصمیم صادرکننده اثر می‌گذارد. اگر صادرکننده احساس کند نرخ تسعیر یا نحوه بازگشت ارز با ارزش واقعی منابع او فاصله دارد، انگیزه او برای توسعه صادرات کاهش می‌یابد. در این شرایط، سیاستی که با هدف بازگرداندن ارز طراحی شده، ممکن است در عمل هزینه صادرات را افزایش دهد و بخشی از فعالان را از بازار خارج کند.باید توجه داشت که صادرکننده برای حضور در بازار خارجی با ریسک‌های متعددی مواجه است؛ از تغییر قیمت جهانی و هزینه حمل‌ونقل گرفته تا ریسک سیاسی، اعتباری و نوسان نرخ ارز. اضافه شدن ریسک بازگشت پول به این مجموعه می‌تواند سود مورد انتظار صادرات را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.به همین دلیل، حل مشکل بازگشت پول تنها با سخت‌تر کردن مقررات امکان‌پذیر نیست. سیاست موفق باید همزمان دو هدف را دنبال کند: منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و صادرکننده نیز بتواند این فرآیند را با هزینه و ریسک منطقی انجام دهد.

بانک‌ها باید دوباره به تجارت خارجی برگردند

یکی از راه‌های اصلی حل مشکل، تقویت نقش شبکه بانکی در تجارت خارجی است. هرچه سهم بانک‌ها و ابزارهای رسمی پرداخت در تجارت افزایش یابد، نیاز به مسیرهای غیرشفاف و واسطه‌های متعدد کاهش پیدا می‌کند.بانک‌ها می‌توانند در کنار انتقال وجه، خدماتی مانند اعتبارسنجی خریدار خارجی، تأمین مالی صادرات، ضمانت‌نامه، بیمه اعتباری و مدیریت ریسک ارزی ارائه کنند. این خدمات در بسیاری از اقتصادهای صادرات‌محور بخش مهمی از زیرساخت تجارت خارجی محسوب می‌شوند.در ایران، محدودیت ارتباطات بانکی بین‌المللی مانع بزرگی در این مسیر است، اما حتی در شرایط محدودیت نیز می‌توان از ظرفیت بانک‌های کشورهای همسایه و پیمان‌های پولی و تجاری برای توسعه مسیرهای رسمی استفاده کرد. افزایش همکاری بانکی با شرکای تجاری می‌تواند هزینه انتقال پول را کاهش داده و اطمینان صادرکننده را افزایش دهد.در کنار آن، توسعه تجارت با ارزهای محلی نیز می‌تواند بخشی از مشکل را کاهش دهد. اگر صادرکننده بتواند با مشتری خارجی به پول محلی معامله کند و همان منابع را برای خرید کالا یا خدمات از همان کشور یا سایر شرکای تجاری استفاده کند، الزام به تبدیل همه درآمدها به ارزهای واسطه کاهش می‌یابد.تهاتر نیز در برخی حوزه‌ها می‌تواند یک ابزار مکمل باشد، اما نباید جایگزین کامل نظام مالی شود. تهاتر زمانی مفید است که دو طرف نیازهای متقابل مشخصی داشته باشند و ارزش‌گذاری کالاها و خدمات شفاف باشد. استفاده گسترده از تهاتر بدون سازوکارهای روشن می‌تواند خود به پیچیدگی تجارت اضافه کند.راهکار مهم دیگر، ساده‌سازی مقررات و ایجاد ثبات است. صادرکننده باید دقیقاً بداند چه مقدار از ارز صادراتی، در چه بازه زمانی، از چه مسیرهایی و با چه اسنادی باید بازگردانده شود. هرچه این قواعد شفاف‌تر و پایدارتر باشند، امکان برنامه‌ریزی بیشتر خواهد بود.همچنین باید میان صادرکنندگان بزرگ، صنایع عمده، شرکت‌های کوچک، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و بازرگانان خرد تفاوت قائل شد. یک نسخه واحد برای همه گروه‌ها ممکن است نتیجه مطلوب نداشته باشد. صادرات خدمات، کالاهای کشاورزی، محصولات صنعتی و تجارت مجدد هرکدام الگوی جریان نقدی متفاوتی دارند و مقررات باید این تفاوت‌ها را در نظر بگیرد.در نهایت، مسئله بازگشت پول صادراتی را باید بخشی از زنجیره کامل تجارت خارجی دید؛ زنجیره‌ای که از تولید و قرارداد آغاز می‌شود، به حمل‌ونقل و فروش می‌رسد و در نهایت با دریافت وجه و استفاده مجدد از منابع تکمیل می‌شود. اگر یکی از حلقه‌های این زنجیره ناکارآمد باشد، کل فرآیند صادرات آسیب می‌بیند.بازرگان ایرانی برای آنکه بتواند در بازار جهانی رقابت کند، تنها به کالای باکیفیت نیاز ندارد. او به بانک، بیمه، حمل‌ونقل، قوانین پایدار، ابزارهای پرداخت و امکان بازگشت سریع و کم‌هزینه درآمد خود نیز نیازمند است.اگر هدف افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت خارجی است، باید از نگاه صرفاً نظارتی به ارز صادراتی فاصله گرفت و به سمت نگاه زنجیره‌ای حرکت کرد. ارز حاصل از صادرات زمانی به اقتصاد کمک می‌کند که بتواند دوباره وارد چرخه تولید و تجارت شود؛ اما این اتفاق زمانی پایدار خواهد بود که صادرکننده نیز احساس کند بازگرداندن پول، بخشی طبیعی، کم‌هزینه و قابل پیش‌بینی از تجارت است.