در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و پیچیدگیهای اداری فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد میکند، برخی افراد و گروهها به سمت فعالیتهای غیررسمی حرکت میکنند. اما مشکل زمانی آغاز میشود که اقتصاد زیرزمینی از یک مسیر موقت برای گذران زندگی، به شبکهای برای کسب سودهای کلان بدون پاسخگویی تبدیل شود.قاچاق کالا، معاملات غیرشفاف، احتکار، فعالیتهای بدون ثبت رسمی، فرار مالیاتی و واسطهگریهای خارج از چارچوب، نمونههایی از فعالیتهایی هستند که میتوانند در فضای اقتصاد زیرزمینی گسترش پیدا کنند. این فعالیتها نهتنها منابع اقتصادی کشور را منحرف میکنند، بلکه رقابت سالم را نیز از بین میبرند.فعال اقتصادی که مالیات پرداخت میکند، قوانین کار را رعایت میکند و هزینههای رسمی تولید را میپردازد، در رقابت با فردی که بدون رعایت این الزامات فعالیت میکند، قدرت کمتری خواهد داشت. نتیجه چنین شرایطی، تضعیف تولیدکنندگان واقعی و تقویت سوداگرانی است که از خلأهای نظارتی استفاده میکنند.گسترش اقتصاد زیرزمینی همچنین باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت میشود. زمانی که بخش بزرگی از گردش مالی خارج از سیستم رسمی باشد، منابع لازم برای توسعه زیرساختها، حمایتهای اجتماعی و خدمات عمومی کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر، نبود اطلاعات دقیق درباره حجم واقعی فعالیتهای اقتصادی، برنامهریزی اقتصادی را دشوار میسازد.مبارزه با اقتصاد زیرزمینی تنها با برخوردهای مقطعی امکانپذیر نیست. کاهش این پدیده نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، سادهسازی قوانین، کاهش هزینه فعالیت رسمی، شفافیت مالی و ایجاد انگیزه برای ورود فعالان اقتصادی به بخش رسمی است.اقتصاد سالم زمانی شکل میگیرد که سودآوری از مسیر تولید، نوآوری و سرمایهگذاری حاصل شود، نه از مسیر پنهانکاری و استفاده از خلأهای قانونی. اقتصاد زیرزمینی اگرچه برای برخی فرصتی کوتاهمدت برای سودجویی ایجاد میکند، اما در بلندمدت به مانعی جدی برای رشد اقتصادی، عدالت و توسعه پایدار تبدیل خواهد شد.
