کریمی/ مسئله اصلی اینجاست که کسری بنزین نتیجه یک اتفاق ناگهانی نیست. سالها رشد مصرف، فرسودگی بخشی از ناوگان حملونقل، ضعف سرمایهگذاری، ناکارآمدی برخی سیاستهای قیمتی، توسعه نامتوازن خودروهای شخصی و عقبماندن زیرساختهای حملونقل عمومی، مجموعهای از عوامل را ایجاد کردهاند که امروز خود را در قالب ناترازی بنزین نشان میدهند. اما پرسش مهمتر این است که چرا هزینه اصلاح این ناترازی باید بیش از همه بر دوش کسانی قرار گیرد که خود کمترین نقش را در شکلگیری آن داشتهاند؟خانوادهای که برای رفتوآمد به محل کار به خودرو یا تاکسی نیاز دارد، کارگری که بخش قابل توجهی از درآمدش صرف رفتوآمد میشود، رانندهای که درآمدش مستقیماً به سوخت وابسته است و خانواری که با افزایش قیمت حملونقل با گرانی کالا مواجه میشود، نمیتواند نسبت به تصمیمهای حوزه انرژی بیتفاوت باشد. برای این گروهها، بنزین یک کالای معمولی نیست؛ بخشی از هزینه زندگی است.
کسری بنزین؛ صورتحسابی که به سفره مردم میرسد
هرگاه میان تولید و مصرف بنزین فاصله ایجاد میشود، نخستین راهکار معمول، جبران کسری از طریق واردات است. اما واردات سوخت نیز هزینه دارد و در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار آن میتواند به شکلهای مختلف به اقتصاد منتقل شود. از طرف دیگر، اگر سیاستگذار برای مدیریت مصرف به سراغ اصلاح قیمت، سهمیهبندی یا محدودیتهای دیگر برود، آثار آن باید پیش از اجرا بر گروههای مختلف درآمدی بررسی شود.مشکل از جایی آغاز میشود که سیاست انرژی بدون توجه کافی به سیاست اجتماعی اجرا شود.برای یک خانوار پردرآمد، افزایش هزینه سوخت ممکن است تنها بخش کوچکی از مخارج ماهانه را تغییر دهد. اما برای یک خانواده کمدرآمد، افزایش هزینه رفتوآمد میتواند به معنای حذف یک خرید ضروری دیگر باشد. همین تفاوت نشان میدهد که سیاست واحد برای همه گروههای اجتماعی، لزوماً عادلانه نیست.درآمد پایین به این معناست که سهم هزینههای ضروری از کل درآمد بیشتر است. بنابراین هر افزایش در هزینه حملونقل، خوراک، مسکن یا انرژی، فشار بیشتری بر طبقات پایین وارد میکند. اگر این افزایشها همزمان اتفاق بیفتند، خانوار دیگر امکان جبران آنها را از طریق کاهش هزینههای غیرضروری ندارد؛ زیرا بخش عمده مخارج او از ابتدا ضروری بوده است.در چنین شرایطی، مسئله بنزین به مسئله عدالت …
