رضا قیدر / با این حال، بررسی وضعیت بسیاری از این مناطق نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان اهداف اولیه و عملکرد واقعی آنها وجود دارد. در حالی که برخی مناطق ویژه توانستهاند تا حدودی به مراکز صنعتی و صادراتی تبدیل شوند، تعداد قابل توجهی از این مناطق همچنان با ظرفیتی پایین فعالیت میکنند، بخش بزرگی از اراضی آنها بدون بهرهبرداری باقی مانده و بسیاری از زیرساختهای ایجادشده عملاً استفاده کامل نمیشوند. این وضعیت پرسش مهمی را مطرح میکند که چرا با وجود صرف منابع قابل توجه برای ایجاد این مناطق، بخشی از آنها هنوز نتوانستهاند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کنند؟کارشناسان معتقدند پاسخ این پرسش را باید در مجموعهای از عوامل اقتصادی، مدیریتی، زیرساختی و سیاستگذاری جستوجو کرد. ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی به تنهایی تضمینکننده جذب سرمایه نیست؛ بلکه موفقیت آن به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، کیفیت زیرساختها، ثبات قوانین، امنیت سرمایهگذاری، خدمات اداری و مزیتهای رقابتی بستگی دارد. هرگاه یکی از این حلقهها دچار ضعف شود، جذابیت منطقه برای سرمایهگذاران نیز کاهش مییابد.در سالهای اخیر، نوسانات اقتصادی، محدودیتهای تأمین مالی، دشواری دسترسی به فناوری، مشکلات نقلوانتقال مالی، کمبود زیرساختهای انرژی و تغییرات مکرر مقررات نیز بر چالشهای این مناطق افزوده است. در نتیجه، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح دادهاند پروژههای خود را به تعویق بیندازند یا سرمایهگذاری در مناطق دیگر را انتخاب کنند.
زیرساختهای ناقص؛ نخستین مانع جذب سرمایه
یکی از مهمترین دلایل نیمهفعال بودن برخی مناطق ویژه اقتصادی، تکمیل نشدن زیرساختهای اساسی است. اگرچه در بسیاری از این مناطق زمین واگذار شده، اما امکاناتی مانند شبکه پایدار برق، گاز، آب صنعتی، تصفیهخانه، راههای دسترسی، خطوط ریلی، اینترنت پرسرعت و خدمات لجستیکی هنوز به سطح مورد انتظار سرمایهگذاران نرسیده است.سرمایهگذار پیش از هر چیز به دنبال محیطی است که بتواند فعالیت تولیدی خود را بدون وقفه آغاز کند. زمانی که برای تأمین برق یا گاز باید ماهها انتظار کشید یا مسیر حملونقل کالا با مشکلات جدی روبهرو باشد، هزینه سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و بازده اقتصادی پروژه کاهش مییابد.از سوی دیگر، برخی مناطق ویژه اقتصادی در مکانهایی ایجاد شدهاند که فاقد مزیت نسبی مشخص هستند. فاصله زیاد از بنادر، بازارهای مصرف، شبکه ریلی یا مراکز تأمین مواد اولیه باعث شده هزینه حملونقل و لجستیک افزایش یابد. در چنین شرایطی، حتی وجود معافیتهای مالیاتی نیز نمیتواند این ضعف رقابتی را جبران کند.عامل دیگری که بر عملکرد این مناطق اثر گذاشته، نبود خدمات پشتیبان صنعتی است. صنایع برای فعالیت به شبکهای از شرکتهای تأمینکننده، تعمیرات، خدمات فنی، آزمایشگاهها، بانکها، بیمهها و مراکز آموزشی نیاز دارند. در برخی مناطق ویژه، این زنجیره خدمات هنوز شکل نگرفته و همین مسئله هزینه فعالیت بنگاهها را افزایش داده است.
چالشهای مدیریتی و مقرراتی
علاوه بر زیرساخت، نحوه مدیریت مناطق ویژه اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا ناکامی آنها دارد. سرمایهگذاران معمولاً به دنبال فرآیندهای سریع، شفاف و قابل پیشبینی هستند، اما در برخی موارد، طولانی بودن صدور مجوزها، همپوشانی وظایف دستگاههای مختلف و تغییر مداوم مقررات، جذابیت سرمایهگذاری را کاهش داده است.اگرچه هدف از ایجاد مناطق ویژه، کاهش بروکراسی اداری بوده، اما در عمل برخی سرمایهگذاران همچنان ناچارند برای دریافت مجوزهای مختلف به دستگاههای متعدد مراجعه کنند. این مسئله زمان اجرای پروژهها را افزایش میدهد و هزینههای غیرمستقیم سرمایهگذاری را بالا میبرد.از سوی دیگر، تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، گمرکی و تجاری نیز برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده است. سرمایهگذاری صنعتی معمولاً افقی چندینساله دارد و فعالان اقتصادی نیازمند ثبات مقررات هستند. هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین میتواند محاسبات اقتصادی پروژهها رابر هم بزند.موضوع دیگر، رقابت میان مناطق ویژه و مناطق آزاد است. در برخی موارد، نبود تقسیم کار روشن میان این دو نوع منطقه باعث شده سرمایهگذاران در انتخاب مقصد سرمایهگذاری با ابهام مواجه شوند. نبود راهبرد مشخص برای تخصصی کردن هر منطقه نیز موجب شده بسیاری از آنها بدون مزیت رقابتی مشخص فعالیت کنند. فاصله میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعیبسیاری از مناطق ویژه اقتصادی ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع طبیعی یا قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی، ظرفیتهای قابل توجهی دارند، اما این ظرفیتها هنوز به ارزش اقتصادی تبدیل نشده است. بخشی از این موضوع به نبود سرمایهگذاری کافی و بخشی دیگر به نبود برنامه توسعه مبتنی بر مزیتهای محلی بازمیگردد.در بسیاری از کشورهای موفق، هر منطقه ویژه بر یک یا چند صنعت مشخص تمرکز دارد؛ برای مثال صنایع خودروسازی، پتروشیمی، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی یا صنایع غذایی. این تمرکز موجب شکلگیری خوشههای صنعتی، کاهش هزینه تولید و افزایش همکاری میان بنگاهها میشود. در مقابل، پراکندگی فعالیتها بدون راهبرد مشخص، دستیابی به چنین مزایایی را دشوار میکند.از سوی دیگر، تحولات اقتصاد جهانی نیز بر عملکرد این مناطق اثرگذار بوده است. افزایش رقابت میان کشورهای منطقه برای جذب سرمایه، توسعه بنادر مدرن، گسترش مناطق آزاد و بهبود زیرساختهای لجستیکی در کشورهای همسایه، باعث شده سرمایهگذاران گزینههای بیشتری برای انتخاب داشته باشند. در چنین فضایی، تنها مناطقی میتوانند موفق باشند که علاوه بر مشوقهای قانونی، از زیرساخت مناسب، مدیریت کارآمد و محیط کسبوکار رقابتی برخوردار باشند.کارشناسان بر این باورند که احیای مناطق نیمهفعال نیازمند بازنگری در سیاستهای توسعه صنعتی است. تکمیل زیرساختهای اساسی، تمرکز بر صنایع دارای مزیت نسبی، واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران مناطق، کاهش بروکراسی، ایجاد ثبات در مقررات، توسعه خدمات لجستیکی و اتصال این مناطق به شبکه حملونقل ملی و بینالمللی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند جذابیت آنها را افزایش دهد.همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها میتواند روند فعالسازی این مناطق را تسریع کند. در کنار آن، ارزیابی مستمر عملکرد مناطق ویژه و بازتعریف مأموریت آنها بر اساس نیازهای روز اقتصاد، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. مناطق ویژه اقتصادی میتوانند به موتور محرک تولید، صادرات و اشتغال تبدیل شوند، اما تحقق این هدف مستلزم آن است که از مرحله ایجاد فیزیکی عبور کرده و به محیطی واقعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شوند. تا زمانی که زیرساختهای ناقص، بروکراسی پیچیده، نبود مزیت رقابتی و ناپایداری سیاستها بر این مناطق سایه افکنده باشد، بخشی از ظرفیتهای ارزشمند آنها همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح، میتواند نقش مهمی در افزایش سرمایهگذاری، توسعه صنعتی و رشد پایدار اقتصاد کشور ایفا کند.
