صورت‌حساب بحران بر دوش بخش خصوصی - سایت خبری اقتصاد پویا

برای یک بازرگان، بحران تنها یک خبر سیاسی نیست. بحران می‌تواند به معنای توقف یک محموله در بندر، لغو یک قرارداد خارجی، افزایش چند برابری هزینه حمل‌ونقل، از دست رفتن یک مشتری قدیمی یا ماه‌ها انتظار برای انجام تعهداتی باشد که خارج از اختیار اوست. این هزینه‌ها شاید در هیچ گزارش رسمی ثبت نشوند، اما مستقیماً بر سرمایه، اعتبار و آینده فعالیت اقتصادی او اثر می‌گذارند.در اقتصاد، مفهومی به نام «هزینه‌های پنهان بحران» وجود دارد. این هزینه‌ها معمولاً در آمارهای رسمی صادرات، واردات یا رشد اقتصادی به‌طور کامل دیده نمی‌شوند، اما آثار آن‌ها در کاهش سرمایه‌گذاری، افت رقابت‌پذیری، افزایش ریسک تجاری و کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی کاملاً محسوس است.اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، علاوه بر چالش‌های ساختاری، با مجموعه‌ای از شوک‌های بیرونی نیز روبه‌رو بوده است؛ از محدودیت‌های تجاری و مالی گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل. هر یک از این رخدادها، بخشی از زنجیره تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های جدیدی را بر دوش صادرکنندگان و واردکنندگان گذاشته است.اما مسئله اصلی، وقوع بحران نیست؛ بلکه نحوه توزیع هزینه‌های آن است. در عمل، بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها به بخش خصوصی منتقل می‌شود؛ یعنی همان بخشی که نه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش دارد و نه ابزار لازم برای مدیریت پیامدهای آن را در اختیار دارد.فرض کنید یک واردکننده، قراردادی با فروشنده خارجی منعقد کرده است. کالا آماده حمل است، اما تخصیص ارز با تأخیر طولانی مواجه می‌شود. فروشنده خارجی، بر اساس قرارداد، انتظار دریافت وجه را دارد و طبیعی است که نمی‌تواند برنامه تولید یا فروش خود را برای مدت نامعلوم متوقف کند. در نتیجه، ممکن است قرارداد لغو شود یا مشتری ایرانی، اعتبار تجاری خود را از دست بدهد. این خسارت، تنها یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ بلکه گاهی از بین رفتن رابطه‌ای است که سال‌ها برای شکل‌گیری آن زمان صرف شده است.در سمت دیگر، صادرکننده نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌روست. بازارهای صادراتی، برخلاف تصور بسیاری، منتظر بازگشت شرایط عادی نمی‌مانند. اگر یک خریدار خارجی به دلیل اختلال در تحویل کالا یا بی‌ثباتی در فرآیند تجارت، همکاری خود را با یک تأمین‌کننده متوقف کند، به احتمال زیاد تأمین‌کننده دیگری را جایگزین خواهد کرد. بازگرداندن آن بازار، معمولاً بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از حفظ آن است.در تجارت بین‌الملل، اعتبار مهم‌ترین دارایی یک بازرگان است. سرمایه مالی را می‌توان دوباره تأمین کرد، اما اعتبار از دست‌رفته به‌سادگی بازنمی‌گردد. هر تأخیر در انجام تعهدات، هر تغییر ناگهانی در فرآیندهای اجرایی و هر اختلال در زنجیره تأمین، می‌تواند این اعتبار را خدشه‌دار کند؛ اعتباری که نتیجه سال‌ها حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی است.نکته قابل تأمل آن است که پس از پایان هر بحران، معمولاً درباره بازسازی زیرساخت‌ها، احیای روابط سیاسی و ازسرگیری فعالیت‌ها صحبت می‌شود، اما کمتر کسی از جبران خسارت‌هایی سخن می‌گوید که بخش خصوصی در این مدت متحمل شده است. بسیاری از شرکت‌ها، هزینه‌های انبارداری، دموراژ، افزایش نرخ حمل، خسارت ناشی از تأخیر، از دست رفتن مشتری و کاهش نقدینگی را از منابع خود پرداخت می‌کنند؛ بدون آنکه سازوکار مشخصی برای کاهش این فشارها وجود داشته باشد.تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در دوران بحران، دولت‌ها تلاش می‌کنند بخشی از این هزینه‌ها را از طریق ابزارهایی مانند بیمه‌های تجاری، صندوق‌های جبران خسارت، تسهیلات ویژه، تنفس در بازپرداخت بدهی‌ها یا حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌ها کاهش دهند. هدف این سیاست‌ها، پرداخت یارانه به بخش خصوصی نیست؛ بلکه حفظ ظرفیت تولید، تجارت و اشتغال کشور است.اقتصاد ایران نیز بیش از هر زمان دیگری به چنین نگاهی نیاز دارد. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک تولید، صادرات و اشتغال باشد، باید در زمان بحران نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. انتقال کامل هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی به فعالان اقتصادی، نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه در بلندمدت قدرت رقابت اقتصاد ملی را نیز تضعیف می‌کند.در کنار این موضوع، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. برای یک تاجر، زمان بخشی از سرمایه است. هر روز تأخیر در تخصیص ارز، ترخیص کالا، انجام تشریفات یا اجرای تعهدات، هزینه‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالا، سودآوری بنگاه و حتی قیمت پرداختی مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.اقتصاد تنها با پایان یافتن یک بحران سیاسی به شرایط عادی بازنمی‌گردد. بازسازی اعتماد، احیای روابط تجاری و بازگشت سرمایه‌گذاران، فرآیندی زمان‌بر است و نیازمند سیاست‌هایی است که آثار اقتصادی بحران را نیز در نظر بگیرد. اگر تنها به پایان بحران توجه شود و هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش خصوصی نادیده گرفته شود، بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور به‌آرامی فرسوده خواهد شد.شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار ارزیابی پیامدهای سیاسی هر بحران، درباره پیامدهای اقتصادی آن نیز با شفافیت بیشتری گفت‌وگو شود. بخش خصوصی، تنها انتظار دارد هزینه‌هایی که خارج از اختیار او ایجاد شده‌اند، دیده شوند و در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.در نهایت، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند؛ آیا می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت همواره موتور تولید، صادرات و اشتغال کشور باشد، اما در زمان بحران، تمام صورت‌حساب آن را نیز به‌تنهایی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش، نه‌فقط برای فعالان اقتصادی، بلکه برای آینده اقتصاد ایران نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.