به گزارش عصر اقتصاد، نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران با حضور علی خندانی و اصحاب رسانه برگزار شد. اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور، با هدف کاهش تشکیل پروندههای ملکی در محاکم دادگستری دنبال میشود. وی تبیین کرد بیش از هفتاد سال است که کشور به دنبال ایجاد نظمی دقیق در روابط و مراودات اقتصادی مردم بوده و اکنون اجرای این قانون گامی بلند برای تحقق این هدف است.
وی درباره نحوه اجرای این قانون تشریح کرد که مردم در سه مسیر مخیر هستند، اما باید توجه داشت که صرف ثبت قرارداد در سامانه های معاملاتی، به منزله انتقال سند رسمی محسوب نمی شود. خندانی توضیح داد که هرگونه قرارداد در نهایت باید در دفاتر اسناد رسمی تایید شود تا رسمیت یابد.
او خاطرنشان ساخت که تصور انتقال خودکار مالکیت نادرست است و مشکلاتی که در ابتدای اجرای این قانون پیش آمده بود، اکنون اصلاح شده است و نگرانی مردم درباره وضعیت معاملات گذشته نیز با نظارتهای دقیق دستگاه قضایی برطرف میشود.
رئیس کانون سردفتران با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد که بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی اعم از تنظیم اسناد و گواهی امضا در سراسر کشور ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی از دیرباز به سنتی بودن مشهور بودند، توضیح داد که روند هوشمندسازی این دفاتر از سال ۱۳۹۲ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و علیرغم رکود اقتصادی و شرایط جنگی، این ارائه خدمات حتی یک روز هم متوقف نشده است.
خندانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد قانون تسهیل پرداخت و عنوان کرد که نبود نیازسنجی دقیق در جذب سردفتران جدید، چالشهای جدی ایجاد کرده است.
وی با انتقاد از اینکه طی چهار سال گذشته به اندازه هشتاد سال سردفتر جذب شده است، تشریح کرد که کانون سردفتران و دفتریاران در حال رایزنی با نهادهای مربوطه از جمله مرکز وکلا برای اصلاح این قانون است تا تصمیمگیریها بر اساس نیازهای واقعی مناطق و کشور صورت پذیرد.
خندانی در پایان با تجلیل از ایثار خبرنگاران در پوشش وقایع و جنگها، نقش رسانه ها را در تبیین ابعاد این قانون حیاتی دانست و عنوان کرد که با گذشت زمان و رفع نگرانیهای مردم، نتایج مثبت این قانون در بهداشت حقوقی جامعه نمایان خواهد شد. تگ هااختلافات ملکی خندانی
