ماجرا معمولاً با جمعآوری اطلاعات پراکنده، اسناد ناقص یا شنیدههای تأییدنشده درباره یک مدیر آغاز میشد. سپس بخشی از اطلاعات، با تیترهای تند و اتهامآمیز، در سایتها یا کانالهای کماعتبار انتشار مییافت. مرحله بعد، انتقال پیام بود: حملات میتواند ادامه پیدا کند، مگر آنکه مدیر برای تبلیغات، رپرتاژ، قرارداد رسانهای یا امتیازی دیگر هزینه کند. در این سازوکار، آنچه فروخته میشد خبر نبود؛ «سکوت» بود.
برخی گزارشها حتی از تماس با مدیران پیش از انتصاب آنان حکایت دارند؛ تماسی که میتوانست نقش اعلام حضور و ایجاد نگرانی را بازی کند. مدیر نیز میان پاسخگویی شفاف، شکایت قضایی و پرداخت هزینه برای پایاندادن به فضاسازی قرار میگرفت. ضعف روابطعمومی، کندی واکنش حقوقی و ترس از گسترش شایعه، کفه پرداخت را سنگینتر میکرد. مطالب پیشنهادی وام مسکن این گروه افزایش یافت/ جزییات ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ یارانه تیرماه امشب واریز میشود/ یارانه جاماندگان قابل برداشت است؟ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
باجنیوز زمانی موفق میشد که مدیر، حفظ موقعیت شخصی را بر شفافسازی ترجیح میداد. پرداخت نخست نیز پایان ماجرا نبود؛ بلکه مدیر را به هدفی کمهزینه برای مطالبههای بعدی تبدیل میکرد. بنابراین، اخاذی رسانهای محصول قدرت خارقالعاده این صفحات نبود؛ نتیجه سکوت مدیران، ابهام اطلاعاتی و فقدان برخورد هماهنگ حقوقی و رسانهای بود. باجنیوزها بیش از سه همت اخاذی کردهاند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی یک شبکه سازمانیافته موسوم به «باجنیوز» خبر داد و گفت: اعضای این شبکه با جمعآوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس، از جمله مدیران بلندپایه صنایع پتروشیمی و فولاد، به دنبال اخاذی و سوءاستفادههای بعدی از این اطلاعات بودند.
سردار حسین رحیمی در گفتوگو با «عصر اقتصاد» با اشاره به تمرکز ویژه پلیس امنیت اقتصادی بر رصد فعالیت مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری اظهار کرد: پایش هوشمندانه فعالیتهای مجرمانه، بهویژه در حوزههایی که میتواند امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری کشور را تحت تأثیر قرار دهد، در دستور کار مستمر کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد. جمعآوری اطلاعات خصوصی مدیران
وی افزود: در جریان پایشهای انجامشده، مشخص شد اعضای یک شبکه سازمانیافته با عنوان «باجنیوز» اقدام به جمعآوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و مدیران ارشد برخی صنایع بزرگ و مهم کشور کردهاند. بخش قابلتوجهی از اهداف این شبکه در حوزه صنایع پتروشیمی، فولاد و دیگر بخشهای اقتصادی فعالیت داشتهاند.
رحیمی ادامه داد: اعضای این شبکه تلاش میکردند با دسترسی به اطلاعات خصوصی، خانوادگی و حرفهای افراد، زمینه را برای اعمال فشار، تهدید، تخریب و اخاذی فراهم کنند. این اطلاعات در مواردی فاقد اعتبار لازم بوده و بخشی از مستندات نیز ساختگی یا مبتنی بر ادعاهای دروغین تشخیص داده شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید کرد: شیوه عمل این شبکه، انتشار یا تهدید به انتشار مطالبی علیه مدیران و فعالان اقتصادی بود؛ مطالبی که با هدف تخریب شخصیت، ایجاد فشار روانی و آسیبزدن به اعتبار حرفهای افراد تهیه میشد. اعضای شبکه سپس از این فضا برای پیگیری اهداف مالی و منافع بعدی خود استفاده میکردند. اخلال در مسیر سرمایهگذاری
وی با بیان اینکه تخریب هدفمند مدیران اقتصادی تنها متوجه اشخاص نبوده است، گفت: چنین اقداماتی میتواند فضای فعالیت اقتصادی را متشنج کند و در روند تصمیمگیری مدیران، اجرای پروژهها و جذب سرمایهگذاری اخلال ایجاد کند. هنگامی که مدیران و فعالان اقتصادی با تهدیدهای رسانهای و انتشار ادعاهای بیپایه مواجه میشوند، بخشی از انرژی آنان به جای توسعه فعالیت اقتصادی، صرف پاسخگویی به فضاسازیها و مدیریت آسیبهای احتمالی میشود.
رحیمی اضافه کرد: برابر مستندات موجود، اعضای این شبکه با استفاده از همین شیوه و شگرد، از برخی افراد سرشناس در حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی کردهاند. بررسی ابعاد مالی پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط با آن همچنان ادامه دارد. شناسایی ۱۶ عضو شبکه
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی ۱۶ نفر از اعضای این شبکه در داخل و خارج از کشور خبر داد و اظهار کرد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی ساختار این شبکه، نقش اعضا و مسیر جابهجایی منابع مالی انجام شده است.
وی افزود: تاکنون ۲۹۵ حساب بانکی متعلق به اعضای این شبکه در بانکهای مختلف شناسایی و مسدود شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از جابهجایی منابع مالی، بررسی تراکنشها و روشنشدن ابعاد اقتصادی فعالیت شبکه انجام شده است. توقیف ۸۰۰ میلیارد تومان اموال
رحیمی همچنین گفت: در ادامه رسیدگیها، بخشی از اموال منقول و غیرمنقول اعضای شبکه توقیف شده است. ارزش تقریبی این اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود و بررسیهای تکمیلی درباره منشأ منابع مالی و ارتباط آنها با فعالیتهای مجرمانه در حال انجام است.
وی تأکید کرد: پرونده اعضای این شبکه با اتهاماتی از جمله نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکههای ضدانقلاب و همکاری با شبکههای پولشویی، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. اتهامات مطرحشده باید در فرآیند قضایی بررسی شود و تصمیم نهایی درباره مسئولیت کیفری افراد، بر عهده مرجع قضایی خواهد بود. بررسی ارتباطات مالی و رسانهای
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان گفت: در بررسیهای انجامشده، ارتباط و همکاری اعضای این باند با برخی شبکههای معاند، از جمله شبکه آمریکایی و صهیونیستی ایراناینترنشنال، همچنین ارتباطات رسانهای و مالی آنان با مجموعههای مخالف جمهوری اسلامی شناسایی و احراز شده است.
پلیس امنیت اقتصادی بررسی این ارتباطات، مسیرهای مالی و نقش احتمالی افراد داخل و خارج از کشور را تا روشنشدن کامل ابعاد پرونده دنبال خواهد کرد. تگ هااخبار برگزیده امنیت اقتصادی فراجا پلیس امنیت اقتصادی
