چهار اقتصاددان در پژوهشکده امور اقتصادی، مسیر اقتصاد ایران پس از شوکهای همزمان جنگ، تحریم و انرژی را بررسی کردند و بر اصلاحات مالی و حمایت هدفمند از معیشت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست علمی «اقتصاد ایران در سایه جنگ رمضان؛ چالشها، تابآوری و الزامات سیاستگذاری» روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور جمعی از اقتصاددانان، پژوهشگران و صاحبنظران اقتصادی در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
پژوهشکده امور اقتصادی نوشت: در این نشست که مدیریت آن را محسن ابراهیمی، معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی بر عهده داشت، ابتدا آمنه شهیدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی، گزارشی مبتنی بر مطالعات بینالمللی درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ سال ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ارائه کرد. مطالب پیشنهادی عرضه هر عدد تخم مرغ بالاتر از ۳ هزار تومان گرانفروشی است ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ کشمکش دولت و بخش خصوصی بر سر مسکن اقساطی در تهران ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
شهیدی با بیان اینکه سال ۲۰۲۶ برای ایران سال همافزایی و همزمانی سه شوک «جنگ، تحریم و بحران انرژی» بوده است، گفت: این شرایط آثار گستردهای بر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، بخش خارجی، درآمدهای ترانزیتی و رشد اقتصادی داشته است.
وی همچنین پیامدهای اجتماعی این شرایط را در حوزههایی مانند اشتغال و معیشت، فقر و رفاه اجتماعی، امنیت غذایی، سلامت و بهداشت، آموزش، سرمایه انسانی و شاخص توسعه انسانی تشریح کرد. عبدهتبریزی: خطر ابرتورم جدی است؛ حکمرانی ریال باید اولویت باشد
در ادامه این نشست، حسین عبدهتبریزی، صاحبنظر اقتصادی، با تأکید بر اینکه آثار جنگ را نمیتوان جدا از روند بلندمدت تحریمها و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» اقتصاد ایران تحلیل کرد، اظهار کرد: یکی از مهمترین هزینههای اقتصاد ایران در سالهای گذشته، مفهوم «عدم نفع» و از دست رفتن فرصتهای رشد اقتصادی بوده است.
وی با هشدار نسبت به خطر ابرتورم، تثبیت قیمتها و حفظ حکمرانی ریال را از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی دانست و افزود: مسیر بازیابی اقتصاد ایران به شکل «پلهای» و از طریق ترمیم تدریجی نهادهای اقتصادی امکانپذیر است.
عبدهتبریزی با اشاره به اهمیت ایجاد یک دوره ثبات بلندمدت اقتصادی عنوان کرد: اگر کشور بتواند از قدرت نظامی خود برای ایجاد ترکتخاصم بلندمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله استفاده کند، روحیه ملی ایجادشده میتواند به افزایش بهرهوری و دستیابی به رشدهای اقتصادی بالاتر منجر شود.
وی همچنین تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش شفافیت مالی دولت، حذف وضعیت چندخزانهای، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر متناسب با تورم و پرهیز از تغییر قیمت بنزین در شرایط کنونی را از مهمترین الزامات عبور اقتصاد ایران از وضعیت موجود عنوان کرد. رحمانی: ریشه تورم در ناترازی دولت است؛ اصلاحات مالی ضروری است
در بخش دیگری از این نشست، تیمور رحمانی با بیان اینکه جنگ علاوه بر محدودیتهای تجاری، موجب استهلاک سرمایه کشور شده است، اظهار کرد: این دو عامل از مسیر کاهش سرمایهگذاری و محدودیت فعالیتهای اقتصادی، اثر منفی بر رشد اقتصادی پایین کشور گذاشتهاند.
وی پیشبینی کرد رشد اقتصادی منفی قابلتوجهی در سال ۱۴۰۵ رقم بخورد که پیامد آن میتواند کاهش اشتغال و افزایش فشار بر بازار کار باشد.
رحمانی با اشاره به نگرانیها درباره تورم نقطهبهنقطه بالای ۹۰ درصد، گفت: ریشه اصلی تورم در شرایط فعلی، شوک هزینه نیست، بلکه ناترازی شدید بخش عمومی، افزایش هزینههای دولت و کاهش درآمدهاست.
وی تأکید کرد کنترل تورم باید به اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود و این هدف صرفاً از مسیر سیاست پولی محقق نمیشود، بلکه نیازمند اصلاحات مالی، کنترل هزینههای دولت و انضباط بودجهای است.
رحمانی همچنین تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش مداخلات غیرضروری در نظام قیمتگذاری، اصلاح ساختار هزینههای دولت و پرهیز از اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی را از الزامات عبور اقتصاد ایران از شرایط موجود برشمرد. کردبچه: حفظ تابآوری اقتصادی و قدرت خرید مردم باید در اولویت باشد
در ادامه، حمید کردبچه با اشاره به تفاوت شرایط اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای درگیر جنگ، گفت: اقتصاد ایران سالهاست علاوه بر تحریم، با فشارهای دیگری مانند حملات سایبری مواجه بوده و بنابراین مسئله اصلی، حفظ تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
وی هشدار داد که پس از پایان درگیریها، احتمال کاهش تابآوری جامعه و تشدید آسیبهای اقتصادی وجود دارد و دولت باید همزمان با تثبیت اقتصاد کلان، حمایت از معیشت خانوارها را نیز در دستور کار قرار دهد.
کردبچه پیشنهاد کرد دولت بستهای برای تثبیت اقتصاد و معیشت طراحی کند که ضمن بازنگری در نظام کالابرگ، حفظ قدرت خرید مردم را هدف قرار دهد.
وی همچنین اصلاح قیمت انرژی را در صورت همراهسازی مردم و کاهش هزینههای غیرضروری دولت، اقدامی برای تأمین منابع مورد نیاز بسته حمایتی دانست و بر آزادسازی ظرفیتهای بخش خصوصی از طریق رفع موانع قانونی تأکید کرد. تگ هااخبار برگزیده اقتصاد ایران خطر ابرتورم رشد اقتصادی
