وامهای اشتغالزایی زمانی میتوانند به ایجاد کسبوکارهای پایدار منجر شوند که متناسب با شرایط اقتصادی و سطح عمومی قیمتها تعیین شوند. در سالهای اخیر، افزایش تورم و رشد قابل توجه قیمت تجهیزات، ماشینآلات، ابزار کار و مواد اولیه باعث شده است که سقف ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات اشتغال، دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان نباشد. بسیاری از مددجویان نهادهای حمایتی برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی کوچک، امروز به سرمایهای بیش از گذشته نیاز دارند و در صورت ثابت ماندن سقف تسهیلات، ناچار خواهند بود طرحهای خود را کوچکتر اجرا کنند یا اساساً از ورود به عرصه تولید و کارآفرینی منصرف شوند. از این رو، افزایش سقف فردی وام اشتغال از ۲۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان، اقدامی ضروری برای حفظ اثربخشی این سیاست حمایتی است.
بنابراین تسریع در اجرای تسهیلات اشتغالزایی، تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای تقویت تولید، کاهش بیکاری و افزایش تابآوری اقتصادی کشور محسوب میشود. در شرایطی که بسیاری از خانوارها و کسبوکارهای کوچک همچنان با آثار ناشی از مشکلات اقتصادی و کاهش فرصتهای شغلی مواجه هستند، اجرای کامل احکام قانون بودجه میتواند نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار و رونق فعالیتهای اقتصادی ایفا کند. از همین رو انتظار میرود ابتدا بانک مرکزی میزان تسهیلات حمایتی را متناسب با تورم رشد دهد و مدت زمان بازپرداخت را نیز افزایش دهد؛ سپس در گام بعدی پس از افزایش وام اشتغال به حداقل 400 میلیون تومان و افزایش مدت زمان بازپرداخت به حداقل 7 سال، باید بانک مرکزی با ایفای کامل مسئولیت قانونی خود، هرچه سریعتر سهمیههای استانی و ملی را ابلاغ کرده و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا این ظرفیت مهم قانونی در خدمت توسعه اشتغال و حمایت از اقشار …
