به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، دکتر موسی اسلامیان در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد بانک و روند بهبود شاخصها، حوزه حقوقی و وصول مطالبات را یکی از ارکان اثرگذار در برنامه احیا، تحول و بازآفرینی بانک سرمایه عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پروندههای حقوقی، کیفری و اجرایی، وصول مطالبات غیرجاری، مدیریت املاک تملیکی و فروش داراییهای مازاد، از موضوعاتی است که نتیجه آن بهصورت مستقیم در ترازنامه بانک و شاخصهای کلیدی عملکرد قابل مشاهده خواهد بود.
وی با اشاره به برنامههای بانک برای دستیابی به کفایت سرمایه مطلوب، تسویه کامل اضافهبرداشت از بانک مرکزی و حرکت به سمت سودآوری افزود: تحقق این اهداف نیازمند پیگیری همزمان چند محور اساسی از جمله جذب منابع ارزانقیمت، استفاده مؤثر از ابزارهای تعهدی، وصول مطالبات، فروش املاک و داراییهای مازاد و هماهنگی نزدیک میان معاونتهای حقوقی، املاک و پشتیبانی و سایر واحدهای مرتبط است.
دکتر اسلامیان با تأکید بر اهمیت بهداشت حقوقی در فرآیندهای بانکی اظهار داشت: تمام ارکان بانک لازم است در خصوص رعایت اصول و قواعد حقوقی بیش از پیش اهتمام ورزند. وی همچنین ضمن اشاره به انسجام هیأتمدیره و همراهی هیأت عامل در پیشبرد برنامههای اصلاحی بانک گفت: هیأتمدیره ریسک سالم و قابل دفاع را برای عبور از شرایط خاص میپذیرد، اما این مسیر باید همراه با رعایت قوانین و مقررات، دانش تخصصی، تعهد حرفهای و انگیزه سازمانی دنبال شود تا آثار آن در عملکرد مالی و عملیاتی بانک نمایان شود.
حسن تلیکانی عضو اجرایی هیأتمدیره بانک سرمایه نیز در این نشست با تأکید بر حرفهایگری، دانش تخصصی و عملکرد دقیق در حوزههای حقوقی و اداری، هدفمند شدن مکاتبات، پیشگیری از تعدد نامهها، کاهش بروکراسی، مدیریت زمان و رعایت صرفه و صلاح بانک را از الزامات بهبود فرآیندها دانست. وی همچنین بر ضرورت شناسایی بهموقع ریسکها و چالشها، ارائه گزارشهای متناسب با سطوح مختلف تصمیمگیری و حرکت اصلاحی مبتنی بر همدلی، همفکری و همکاری تأکید کرد.
فرجاله قدمی عضو هیأتمدیره بانک سرمایه نیز با اشاره به ضرورت صیانت از پروندههای حقوقی بانک گفت: دستیابی به نتیجه مطلوب در پروندهها مستلزم اشرافیت کامل بر محتوای پروندهها، حضور بهموقع در مراجع قضایی، پیگیری …
