بررسیها نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، کمبودهای دارویی تنها حاصل تهاجم فیزیکی یا توقف دفعی خطوط تولید نیست، بلکه ریشه در گرههای کوری دارد که سالهاست به دلیل ناترازی مالی، ناکارآمدی سازوکارهای تخصیص ارز و سیاستگذاریهای دستوری در این بخش انباشته شده است. هنگامی که شوکهای ارزی سنگین و جهش نرخ ارز غیرترجیحی به مدار هزینههای تولید وارد شد و همزمان ترکشهای درگیریهای نظامی، لجستیک و زیرساختهای پخش را آماج آسیب قرار داد، بنیه مالی این صنعت استراتژیک بیش از هر زمان دیگری تحلیل رفت و تامین پایدار سلامت عمومی را با آزمونی تاریخی و سرنوشتساز مواجه ساخت. طوفان ارزی و فرسایش بنیه مالی خطوط تولید
نظام سلامت و صنایع دارویی کشور در طول سالهای اخیر زیر بار فشارهای مالی بیسابقهای قرار گرفت که شالوده تولید و بازرگانی این بخش را دگرگون کرد. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، کل نیاز ارزی بخش دارو و تجهیزات پزشکی کشور در حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد میشود که نزدیک به ۲ میلیارد دلار از این حجم متکی به ارز غیرترجیحی است. جهش دوبرابری نرخ ارز غیرترجیحی و صعود چشمگیر آن در ماههای گذشته، هزینهای مازاد بر صد و پنجاه هزار میلیارد تومان را به شرکتهای داروسازی و واردکنندگان تحمیل کرد؛ رقمی بسیار سنگین که فراتر از نرخهای تورم عمومی بر دوش این زنجیره سنگینی میکند. این شوک نقدینگی نهتنها توان مالی تولیدکنندگان را برای بازپرداخت دیون و تداوم خریدهای خارجی تحلیل برد، بلکه فرایند ترخیص کالاها از گمرکات کشور را نیز با وقفههای طولانی و کمسابقهای روبهرو ساخت.
تنگنای مالی تنها به جهش نرخ ارز محدود نماند، بلکه نظام تسویه ریالی و تعهدات بیمهای نیز بر عمق این بحران افزود. شرکتهای دارویی که از یکسو با افزایش چندبرابری هزینههای تولید، دستمزدها و حاملهای انرژی روبهرو بودند، از سوی دیگر به دلیل تاخیرهای مزمن سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات، در گرداب کمبود شدید نقدینگی گرفتار شدند. این چرخه معیوب موجب شد بنگاههای داروسازی نتوانند گردش مالی لازم برای تامین بهموقع مواد موثره را فراهم کنند و عملا بخش بزرگی از ظرفیت خطوط تولید به دلیل نبود منابع مالی جاری معطل بماند. تازیانه تحریمهای بانکی بر پیکر زنجیره تامین و صادرات
اگرچه اسناد بینالمللی بهظاهر دارو …
