ایران به پاکستان انرژی، قیر، پتروشیمی و مواد پایه میفروشد و از آن سو عمدتا برنج، دام و اقلام کشاورزی میخرد. در نتیجه دو همسایه با مزیتهای مکمل اما با تجارتی که هنوز اسیر بانک، مرز و تحریم است؛ تجارتی که میتواند بزرگ شود اما فعلا بیشتر شبیه ظرفیت معطلمانده است تا یک شراکت اقتصادی بالغ. تجارت رو به رشد است؟
در سطح رسمی، ۲ کشور از توسعه همکاری، همگرایی منطقهای و حتی رسیدن به سقف ۱۰ میلیارد دلار سخن میگویند. این هدف در دیدارها و نشستهای مشترک بارها تکرار شده و حالا به یکی از کلیدواژههای ثابت در ادبیات تجاری تهران و اسلامآباد تبدیل شده است. اما وقتی پای عددهای واقعی به میان میآید، تصویر فروتنتر است.
مستندترین داده موجود نشان میدهد حجم تجارت رسمی ایران و پاکستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسیده است؛ از این میزان، ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار سهم صادرات ایران به پاکستان و ۷۰۶ میلیون دلار سهم واردات ایران از این کشور بوده است. این اعداد از رشد ۱۳.۶ درصدی نسبت به سال قبل حکایت دارند؛ رشدی که از یک سو نشانه ظرفیت موجود در روابط تجاری دو کشور است و از سوی دیگر، محدودیتهای ساختاری این رابطه را فریاد میزند. به زبان ساده، تجارت افزایش یافته اما هنوز نتوانسته از مدار محدود و تکراری خود خارج شود.
در مورد سال ۱۴۰۴ نیز هنوز آمار قطعی سالانه در دست نیست و آنچه فعلا وجود دارد، دادههای مقطعی و روندهای قابل ردیابی است. از جمله اینکه در دو ماهه نخست ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی ایران به پاکستان به ۳۲۲ میلیون دلار رسیده است. این عدد بهتنهایی نه نشاندهنده جهش است و نه نشانه رکود؛ بیشتر میگوید موتور تجارت روشن است، اما همچنان با دنده سنگین حرکت میکند. سبدی که هنوز بوی مواد خام و کالای پایه میدهد
برای فهم کیفیت تجارت ایران و پاکستان، صرف نگاه به حجم مبادلات کافی نیست؛ باید دید چه چیزی میان دو کشور رد و بدل میشود. اینجا همان نقطهای است که شعار شراکت اقتصادی به دیوار واقعیت میخورد.
حدود ۶۲ درصد صادرات ایران به پاکستان روی اقلام انرژیمحور، پتروشیمی، معدنی و برخی محصولات کشاورزی متمرکز است؛ از گاز نفتی، قیر، بوتان و پلیاتیلن گرفته تا پسته، خرما و نخود. در طرف مقابل، حدود ۷۰ درصد واردات ایران از پاکستان را کالاهای کشاورزی و دامی تشکیل میدهد؛ برنج، گوشت گاو، کنجد، انبه، موز، دام زنده و ژلاتین. در برخی دادههای تفصیلی حتی سهم برنج از واردات ایران از پاکستان به شکلی خیرهکننده بالا گزارش شده و نشان میدهد یک قلم کالا عملا ستون اصلی این بخش از تجارت است.
این ترکیب ۲ معنا دارد، نخست اینکه اقتصادهای ایران و پاکستان در برخی حوزهها واقعا مکملاند؛ ایران در انرژی و فرآوردههای وابسته مزیت دارد و پاکستان در بخشی از کالاهای غذایی و کشاورزی. دوم اینکه این تجارت هنوز به سطحی از تنوع نرسیده که آن را در برابر شوکها مقاوم کند. وقتی تجارت روی چند کالای محدود بنا شود، هر اختلال در حملونقل، تحریم، قیمت جهانی، مقررات بهداشتی یا محدودیت ارزی، میتواند سریعا به افت مبادلات منجر شود. چابهار و کراچی؛ ۲ بندر و یک فرصت جدی
یکی از نقاطی که هنوز میتواند از سطح شعار بالاتر بیاید، پیوند بندری و لجستیکی میان چابهار و کراچی است. این دو بندر اگر در یک طراحی هوشمند منطقهای قرار بگیرند، میتوانند نهفقط به تجارت دوجانبه، بلکه به ترانزیت و دسترسی به بازارهای ثالث هم کمک کنند. ایران از طریق موقعیت جغرافیایی خود میتواند مسیر دسترسی پاکستان به آسیای مرکزی، قفقاز، عراق و حوزه خلیج فارس را تسهیل کند و پاکستان نیز میتواند دروازهای برای ورود گستردهتر کالاهای ایرانی به جنوب آسیا باشد اما دوباره همان مسئله قدیمی سر میرسد: فرصت زیاد است، سازوکار کم. تا زمانی که کریدور به معنای واقعی کلمه ارزان، سریع و قابل پیشبینی نشود، بندر فقط یک اسم جذاب در متن توافقنامهها باقی میماند. افق ۱۴۰۵ و ۳ سناریو
برای سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، دیگر صرف تکرار اعداد گذشته کافی نیست؛ باید سناریوسازی کرد. نخست، سناریوی خوشبینانه است: اگر بخشی از موانع بانکی کاهش یابد، مرزها روانتر شوند، تهاتر قاعدهمندتر شود و همکاری در حوزه حملونقل و گمرک پیش برود، تجارت دو کشور میتواند از سطح فعلی عبور کرده و به محدوده ۴ تا ۵ میلیارد دلار نزدیک شود. این سناریو هنوز با هدف ۱۰ میلیارد دلاری فاصله دارد اما نسبت به وضعیت موجود واقعبینانهتر است.
سناریوی دوم، ادامه وضع موجود است یعنی رشد محدود، نوسانی و کمجان. در این وضعیت، تجارت همچنان در مدار ۳ تا کمی بالاتر از ۳ میلیارد دلار میچرخد، با بهبودهای مقطعی و عقبگردهای تکراری. نه فروپاشی رخ میدهد، نه جهش. فقط زمان میگذرد و ظرفیتها خاک میخورند.
اما سناریوی سوم، سناریوی تنش شدید ژئوپلیتیک است؛ از جمله فرض تشدید درگیری میان ایران و آمریکا. در چنین وضعی، تجارت رسمی ایران و پاکستان بهاحتمال زیاد نخستین ضربه را از ناحیه ریسک، بیمه، حملونقل، حساسیت بانکی و کنترلهای مرزی دریافت میکند. مرزها کندتر میشوند، هزینه مبادله بالا میرود، تجار محتاطتر میشوند و سهم تجارت غیررسمی و تهاتری بیشتر میشود. پاکستان در این سناریو احتمالاً راه احتیاط را در پیش میگیرد: نه قطع کامل ارتباط با ایران، چون نیازهای مرزی، انرژی و منطقهای خود را دارد؛ نه گسترش بیپروا، چون زیر فشار ملاحظات بینالمللی قرار میگیرد. در نتیجه تجارت باقی میماند اما رسمی بودنش آسیب میبیند. یعنی همان جایی که دولتها آمار دوست دارند، ضعیف میشود و همان جایی که شبکههای غیرشفاف فعالاند، جان میگیرد. بانک؛ همان قفلی که هنوز کلیدش پیدا نشده
در روابط تجاری ایران و پاکستان، شاید هیچ مانعی به اندازه مسئله نقلوانتقالات بانکی مزمن و تعیینکننده نباشد. حتی اگر اراده سیاسی برای توسعه تجارت وجود داشته باشد، تا وقتی تاجر مطمئن نباشد پولش را میتواند دریافت یا پرداخت کند، بقیه حرفها بیشتر شبیه صورتجلسهاند تا برنامه تجاری.
مشکل روشن است، گشایش اعتبار اسنادی بهسادگی انجام نمیشود، تضامین ایرانی در پاکستان با محدودیت مواجه است و شبکه بانکی، بهویژه زیر سایه تحریمها، به اندازهای محتاط است که عملاً تجارت را کند و پرریسک میکند.
به همین دلیل، استفاده از ارزهای ملی، تهاتر و روشهای جایگزین تسویه بارها مطرح شده است. این ابزارها میتوانند بخشی از قفل را باز کنند، اما جای نظام بانکی کارآمد را کامل نمیگیرند.
در واقع، تجارت ایران و پاکستان امروز میان دو مدل معلق مانده است؛ از یک سو برای عبور از محدودیتها به تهاتر و سازوکارهای انعطافپذیر نیاز دارد، و از سوی دیگر برای بزرگ شدن و عبور از سطح مبادله مرزی، ناچار است به راهحلهای رسمیتر و پایدارتر مالی برسد. همین تعلیق، رشد تجارت را محدود کرده است. نسخه تهاتر برای همسایه شرقی
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در رابطه با توسعه همکاریهای تجاری با پاکستان به صمت گفت: در مذاکرات انجامشده مقرر شد کالاهای قابل تهاتر میان دو کشور مورد ارزیابی قرار گیرد تا بستر لازم برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش همکاریهای اقتصادی فراهم شود.
همچنین درباره ظرفیتهای جدید همکاری میان فعالان اقتصادی دو کشور گفتوگوهای مفصلی انجام شد.
غفراللهی اظهار کرد: با توجه به سیاست تنوعبخشی به مبادی وارداتی کشور، موضوع حملونقل و ترانزیت نیز از محورهای مهم مذاکرات بود.
وی با بیان اینکه در بیشتر نشستها موضوع تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن مطرح بود، خاطرنشان کرد: بهویژه طرف پاکستانی بر این موضوع تأکید داشت و ابراز امیدواری میکرد که با بهبود شرایط، همکاریهای اقتصادی دو کشور با سرعت بیشتری توسعه یابد.
با این حال، دو طرف توافق داشتند که حتی در شرایط فعلی نیز تلاشهای لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم این سفر، تعیین تکلیف کانتینرهای ایرانی دپو شده در بنادر پاکستان بود که از سوی فعالان حوزه حملونقل پیگیری شد. مهمترین موضوع، پیگیری مستمر توافقات انجامشده است.
غفراللهی در پایان تاکید کرد: در مذاکرات با وزارت سرمایهگذاری پاکستان، موضوع سرمایهگذاری مشترک در مناطق صنعتی و مناطق آزاد ایران، بهویژه منطقه آزاد چابهار، مورد توجه قرار گرفت و درباره ظرفیتهای همکاری در این بخش گفتوگوهایی انجام شد. فضای حاکم بر مذاکرات مثبت و سازنده بود؛ اما تحقق نتایج مورد انتظار نیازمند پیگیری جدی از سوی بخش خصوصی و دستگاههای دولتی دو کشور است تا توافقات صورتگرفته به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسد. اراده سیاسی پشت درهای بسته لجستیک
علیاکبرعبدالملکی، رئیس اتاق سنندج با نگاهی به سفر هیات تجاری اتاق ایران به اسلامآباد به صمت گفت: روابط ایران و پاکستان از ظرفیتهای تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی بسیار خوبی برخوردار است و اراده سیاسی لازم برای توسعه مناسبات میان دو کشور نیز وجود دارد. حضور مقامات عالیرتبه اقتصادی دو کشور در نشستهای مشترک و همچنین حضور چند وزیر پاکستانی در برنامههای هیأت ایرانی، نشان میدهد که پاکستان برای گسترش روابط اقتصادی با ایران اهمیت ویژهای قائل است. با وجود این ظرفیتها، سطح فعلی تجارت میان ایران و پاکستان هنوز با توان واقعی دو کشور فاصله دارد.
اکنون باید تلاش کنیم اراده سیاسی و تفاهمهای موجود را به همکاریهای عملی، قراردادهای مشخص، سرمایهگذاری مشترک و تجارت پایدار تبدیل کنیم.
این فعال اقتصادی از نگاه بخش خصوصی مهمترین موضوع برای افزایش مبادلات دو کشور را تسهیل حملونقل، امور گمرک و ترانزیت عنوان کرد و افزود: زمان توقف کالا در مرزها و بنادر، هزینه حمل، تعدد رویهها و نبود سازوکار سریع برای حل مشکلات، موجب افزایش هزینه تجارت و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی میشود.
رئیس اتاق سنندج استفاده مؤثرتر از ظرفیت بنادر کراچی و گوادر که به توسعه مسیرهای تجاری و ترانزیتی ایران کمک میکند را پیشنهاد داد و افزود: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان گمرکات، شرکتهای حملونقل، فعالان لجستیک، صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور است.
عبدالملکی ایجاد سازوکارهای مطمئن برای تسویه مالی تجاری را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: بررسی تهاتر کالا، استفاده از ظرفیتهای پولی مورد توافق دو کشور و طراحی روشهای عملی برای تسویه میتواند به استمرار مبادلات کمک کند.
البته برای تجارت پایدار، لازم است راهکارهای مالی شفاف، کمهزینه و قابل اتکا با مشارکت دستگاههای مسئول و بخش خصوصی طراحی شود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: توسعه روابط ایران و پاکستان نباید فقط در سطح پایتختها و نشستهای ملی دنبال شود. هدف این است که ارتباط میان شرکتهای ایرانی و پاکستانی از سطح گفتوگوهای عمومی فراتر رفته و به همکاریهای مشخص و قابل اجرا تبدیل شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در حوزههای تجارت کالا، محصولات کشاورزی و غذایی، خدمات فنی و مهندسی، حملونقل، لجستیک، ترانزیت و سرمایهگذاری مشترک، ظرفیتهای مناسبی برای همکاری میان شرکتهای ایرانی و پاکستانی وجود دارد. ضروری است اتاقهای بازرگانی دو کشور بانک اطلاعاتی مشترکی از شرکتهای معتبر، کالاهای مورد نیاز و فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد کنند. سخن پایانی
تجارت ایران و پاکستان در یک جمله، داستان ظرفیتهای روشن و سازوکارهای تاریک است. دو کشور همسایهاند، مزیتهای مکمل دارند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری را تکرار میکنند و حتی درباره شراکت اقتصادی، تولید مشترک و اتصال منطقهای حرفهای درستی میزنند اما فعلا عدد واقعی همان حوالی ۳ میلیارد دلار ایستاده؛ جایی میان مرزهای کند، بانکهای محتاط، پروژههای نیمهجان و ساختاری که هنوز بیشتر برای بقا طراحی شده تا برای جهش. اگر تهران و اسلامآباد بخواهند این رابطه را از تجارت محدود کالاهای پایه به همکاری اقتصادی پایدار تبدیل کنند، باید از سطح بیانیه به سطح اجرا برسند: حلوفصل بانکی، تسهیل مرزی، نوسازی لجستیک، شفافسازی تهاتر و تعریف پروژههای مشترک عملیاتی. در غیر این صورت، تجارت دو کشور همچنان رشد میکند، اما کوتاهقد؛ بزرگ میشود اما نه به اندازه ادعاها.
این رابطه ظرفیت دارد اما تا وقتی سیاست از اقتصاد جلوتر راه برود، ظرفیت بیشتر شبیه وعده میماند تا واقعیت.
