وزارت اقتصاد طی ماههای گذشته نتوانست روند طبیعی خود را طی کند و سیاستهایش را فارغ از شرایط بحرانی کشور به اجرا بگذارد. شرایط جنگی، قواعد خاص خودش را بر این وزارتخانه تحمیل کرد.
وزارت اقتصاد به منظور حل مشکلات کشور و کمک به معیشت مردم و ایجاد امکانی برای ادامه حیات کسب و کارها و صنایع اقدام به اعمال سیاستهای حمایتی کرد. سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی و به کار انداختن آنها در راستای بازسازی صنایع و تحریک تقاضا از جمله این اقدامات است.
با توجه به ورود به سال سوم دولت، برنامه دولت نیز متناسب با شرایط اقتصادی و جنگی کشور نوشته شده است. در این میان توجه وزارت اقتصاد بر بهبود محیط کسبوکار و همچنین تسهیل شرایط تامین مالی بازسازی کشور قرار گرفته است. یکی از مهمترین محورهای عملیاتی دولت و وزارت اقتصاد در سال سوم فعالیت خود، تامین مالی برای بازسازی صنایع آسیبدیده کشور است. در بخش تسهیل شرایط تامین مالی بازسازی کشور، تسهیلات و منابع بانکهای دولتی که میتواند بهصورت مستقیم به واحدهای صنعتی آسیبدیده تزریق شود؛ قرار دارد و دومین روش نیز انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه که امکان جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت بازسازی زیرساختهای تولیدی را فراهم میکند. این رویکرد دوگانه میتواند فشار وارده بر منابع محدود بانکی را کاهش داده و در عین حال از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژههای بلندمدت بهره ببرد.
در کنار برنامه تامین مالی بازسازی صنایع، دولت برنامه مشخصی نیز برای بهبود محیط کسبوکار و ارتقای پیشبینیپذیری اقتصاد کشور دارد. یکی از ارکان اصلی این برنامه، هوشمندسازی نظام مالیاتی است که هدف آن شفافسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش خطای انسانی و در نهایت افزایش عدالت مالیاتی میان فعالان اقتصادی است. هوشمندسازی این نظام همچنین میتواند به کاهش هزینههای اداری بنگاهها و افزایش اعتماد میان بخش خصوصی و دولت کمک کند.
از سوی دیگر، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار نیز بهعنوان یکی دیگر از اولویتهای این برنامه مطرح است. کاهش بروکراسی اداری و سادهسازی مراحل دریافت مجوز میتواند موانع پیش روی سرمایهگذاران و کارآفرینان را کمرنگتر کند و زمینه را برای ورود سرمایههای جدید به اقتصاد کشور فراهم سازد. مجموع این اقدامات، از تامین مالی بازسازی صنایع تا اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و صدور مجوزها، نشاندهنده رویکردی هماهنگ و چندبعدی برای تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور در سال سوم فعالیت دولت است.
نظرات ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
بیاتی با اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی به طور کلی در شرایط فعلی قابل قبول است، تصریح کرد: وزارتخانه مورد بحث عهدهدار امور اقتصادی کشور است و اقداماتش تا کنون کارساز بوده است.
وی ادامه داد: تلاش وزارت اقتصاد در راستای سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصاد و به کار انداختن آنها در زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالا و تحرکبخشی به تقاضا مثبت ارزیابی میشود. از طرف دیگر، کمک به بازسازی صنایع نیز اقدام مثبتی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد در شرایط جنگی کشور عملکرد مثبتی در راستای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات داشت و به صورت حداکثری از ظرفیت مبادی ورودی و خروجی کشور بهره گرفته شد. پرداخت خسارت به صنایع آسیب دیده از جنگ نیز اقدام مثبت دیگری بود.
وی ادامه داد: شرایط جنگی اقتضاهای خاص خودش را دارد و وزارت اقتصاد به درستی سیاستهای حمایتی خود را به اجرا گذاشت. این روند باید توسط دیگر وزارتخانهها نیز دنبال شود. همه وزارتخانهها باید اقدام به اعمال سیاستهای دقیق بکنند. به نحوی که زمینه برای تحرکبخشی به اقتصاد و کمک به معیشت مردم و ادامه حیات صنایع و کسب و کارها مهیا شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در راستای پیشرفت روندها باشد، مثبت ارزیابی میشود. بر همین اساس، اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر دیجتالیزه کردن اقتصاد و هوشمندسازی امور درست و منطقی است. برنامه اجرایی در راستای تقویت هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش هزینههای اجرایی دولت در این مسیر و همچنین تقویت اقتصاد دیجیتال و تسهیل شرایط تامین مالی بازسازی، بیانگر متناسب بودن برنامهریزی این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و شرایط اقتصادی و جنگی کشور است.
سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: با توجه به شرایط بحرانی و جنگی کشور، سیاستها و اقدامات این وزارتخانه کارساز بوده است.
