وزارت اقتصاد عهدهدار امور اقتصادی کشور است و در همین راستا، اقداماتی را طی ماههای گذشته و در حالی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، به اجرا گذاشت. به زعم کارشناسان، ارزیابی دقیق عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در گروی این موضوع است که شرایط جنگی کشور را مدنظر داشته باشیم.
وزارت اقتصاد طی ماههای گذشته نتوانست روند طبیعی خود را طی کند و سیاستهایش را فارغ از شرایط بحرانی کشور به اجرا بگذارد. شرایط جنگی، قواعد خاص خودش را بر این وزارتخانه تحمیل کرد.
وزارت اقتصاد به منظور حل مشکلات کشور و کمک به معیشت مردم و ایجاد امکانی برای ادامه حیات کسب و کارها و صنایع اقدام به اعمال سیاستهای حمایتی کرد. سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی و به کار انداختن آنها در راستای بازسازی صنایع و تحریک تقاضا از جمله این اقدامات است.
با توجه به ورود به سال سوم دولت، برنامه دولت نیز متناسب با شرایط اقتصادی و جنگی کشور نوشته شده است. در این میان توجه وزارت اقتصاد بر بهبود محیط کسبوکار و همچنین تسهیل شرایط تامین مالی بازسازی کشور قرار گرفته است. یکی از مهمترین محورهای عملیاتی دولت و وزارت اقتصاد در سال سوم فعالیت خود، تامین مالی برای بازسازی صنایع آسیبدیده کشور است. در بخش تسهیل شرایط تامین مالی بازسازی کشور، تسهیلات و منابع بانکهای دولتی که میتواند بهصورت مستقیم به واحدهای صنعتی آسیبدیده تزریق شود؛ قرار دارد و دومین روش نیز انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه که امکان جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت بازسازی زیرساختهای تولیدی را فراهم میکند. این رویکرد دوگانه میتواند فشار وارده بر منابع محدود بانکی را کاهش داده و در عین حال از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژههای بلندمدت بهره ببرد.
در کنار برنامه تامین مالی بازسازی صنایع، دولت برنامه مشخصی نیز برای بهبود محیط کسبوکار و ارتقای پیشبینیپذیری اقتصاد کشور دارد. یکی از ارکان اصلی این برنامه، هوشمندسازی نظام مالیاتی است که هدف آن شفافسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش خطای انسانی و در نهایت افزایش عدالت مالیاتی میان فعالان اقتصادی است. هوشمندسازی این نظام همچنین میتواند به کاهش هزینههای اداری بنگاهها و افزایش اعتماد میان بخش خصوصی و دولت کمک کند.
از سوی دیگر، …
