قانون بودجه سال جاری، تکلیف دستگاههای اجرایی را در زمینه حمایت از اشتغال مددجویان بهروشنی مشخص کرده و سهمیه نهادهای حمایتی برای بهرهمندی از تسهیلات اشتغالزایی نیز از سوی مجلس تعیین شده است. با این حال، یکی از حلقههای اصلی اجرای این قانون، یعنی تامین اعتبارات موردتصویب در قانون بودجه به شبکه بانکی و همچنین ابلاغ سهمیههای ملی و استانی به بانکها در سرتاسر کشور، همچنان در انتظار اقدام بانک مرکزی است. تا زمانی که این تامین اعتبار و ابلاغ سهمیهها به بانکهای عامل انجام نشود، فرآیند پرداخت تسهیلات عملاً متوقف خواهد ماند و اهداف پیشبینیشده در قانون بودجه نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو، تسریع در این اقدام، ضرورتی برای اجرای کامل قانون و تحقق سیاستهای اشتغالمحور کشور است.
بانکهای عامل برای برنامهریزی و پرداخت تسهیلات، نیازمند دریافت سهمیههای مشخص استانی و ملی هستند. ابلاغ این سهمیهها به معنای آغاز رسمی فرآیند پرداخت وامهای اشتغالزایی و ایجاد هماهنگی میان بانکها و نهادهای حمایتی خواهد بود. هرگونه تأخیر در این مرحله، موجب توقف یا کند شدن بررسی پروندهها، افزایش زمان انتظار متقاضیان و ایجاد نارضایتی در میان مددجویانی میشود که ماهها در انتظار دریافت تسهیلات هستند. بنابراین، بانک مرکزی باید با اولویت دادن به این موضوع، زمینه فعالیت سریعتر شبکه بانکی را فراهم کند تا منابع پیشبینیشده در قانون بودجه بهموقع در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
یکی از مهمترین آثار ابلاغ سریع سهمیههای وام اشتغال، کاهش صف طولانی متقاضیان دریافت تسهیلات است. بسیاری از مددجویان نهادهای حمایتی، طرحهای اشتغال خود را آماده کردهاند و تنها به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و مشخص نبودن سهمیه بانکها، امکان دریافت وام را پیدا نکردهاند. این تأخیر نهتنها زمان آغاز فعالیت اقتصادی را به عقب میاندازد، بلکه در شرایط تورمی، هزینه اجرای طرحها را نیز افزایش میدهد و از اثربخشی تسهیلات میکاهد. هرچه سهمیهها زودتر ابلاغ شود، روند پرداخت وام نیز شتاب خواهد گرفت و تعداد بیشتری از متقاضیان در مدتزمان کوتاهتری به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.
اکنون که مجلس منابع و سهمیههای نهادی مربوط به وام اشتغال مددجویان را در قانون بودجه تعیین کرده است، انتظار میرود بانک مرکزی نیز با ایفای مسئولیت قانونی خود، ابلاغ سهمیههای ملی و استانی را بدون تأخیر نهایی کند. این اقدام میتواند مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال را هموار کرده و زمینه ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید برای مددجویان را فراهم آورد. تسریع در اجرای این مرحله، علاوه بر کاهش صف انتظار، به تحقق اهداف قانون بودجه، افزایش توانمندسازی اقتصادی خانوارهای نیازمند و تقویت تولید در مقیاس خرد کمک خواهد کرد. هر روز تأخیر در ابلاغ سهمیهها، به معنای به تعویق افتادن فرصتهای اشتغال و درآمدزایی برای گروهی از اقشار آسیبپذیر جامعه است؛ فرصتی که میتوان با یک تصمیم بهموقع، آن را به موتور محرک اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل کرد.
در همین رابطه غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در رابطه با اهمیت وام اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: در قانون بودجه هر ساله مسئله حمایت از اقشار ضعیف جامعه در قالب وامهای خرد حمایتی در نظر گرفته شده است و این وامها قرار است مستقیما به کمک کشور در حوزه رفع ناترازی انرژی بیایند و اثرگذاری مثبتی دارند.
وی ادامه داد: با تسریع در تخصیص وامهای اشتغال، مددجویان سهمدار بخشی از یک مزرعه تولید برق خورشیدی خواهند شد و علاوه بر بازپرداخت اقساط، امکان تامین درآمد پایدار برای خود نیز خواهند داشت.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در قانون بودجه امسال مجلس به تعیین سهمیههای نهادهای حمایتی در بخش مرتبط با مددجویان اقدام کرده است و ابلاغ سهمیه ملی و استانی وام اشتغال به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی باقیمانده است و از همین رو باید بانک مرکزی هر چه سریعتر مسئله ابلاغ سهمیههای ملی و استانی را پیگیری و اجرایی کند تا بتوانیم تسریع در پرداخت وام اشتغال را رقم بزنیم و صف مددجویان در انتظار دریافت وام اشتغال را کاهش دهیم.
