یک نگاه حقوقی و صنفی به ضرورت تمرکز تشکلهای کارگری بر مأموریت اصلی خود. وجود تشکلهای قدرتمند کارگری، از الزامات دفاع از حقوق نیروی کار است. قانون کار نیز در ماده ۱۳۱، فلسفه تشکیل انجمنهای صنفی را روشن کرده است: حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران. بنابراین معیار اصلی ارزیابی یک تشکل کارگری، نه وسعت تشکیلات و تعداد سمتها، بلکه میزان توفیق آن در حل مسائل واقعی کارگران است. (دایرهالمعارف جامع قوانین ایران)
در این میان، خانه کارگر بهدلیل سابقه، گستردگی تشکیلاتی، امکانات و ظرفیت اجتماعی خود، بدون تردید میتواند نقش مؤثری در پیگیری مطالبات جامعه کارگری داشته باشد. اما همین ظرفیت بزرگ، انتظار جامعه کارگری را نیز افزایش میدهد.
پرسش اینجاست:
آیا گسترش حضور یک مجموعه در تشکلهای مختلف، لزوما به معنای افزایش قدرت مطالبهگری است؟ یا بهتر است بخش عمده این ظرفیت صرف حل مسائل انباشته و بعضا مزمن کارگران شود؟
امروز کارگران با مشکلاتی مانند امنیت شغلی، قراردادهای موقت، وضعیت کارگران پیمانکاری و شرکتی، دستمزد و کاهش قدرت خرید، اجرای ناقص طبقهبندی مشاغل، ایمنی محیط کار، مطالبات معوق، مشکلات بیمهای و نیاز به حمایت حقوقی مواجهاند. اینها عرصههایی است که تشکلهای کارگری میتوانند در آنها نقش پررنگتر و نتیجهمحورتری ایفا کنند.
به بیان دیگر، جامعه کارگری بیش از «گسترش تشکیلات»، به افزایش اثرگذاری تشکیلات نیاز دارد.
بازنشستگان؛ یک حوزه تخصصی با مسائل متفاوت
درباره کانونهای بازنشستگی نیز باید به یک حکم صریح قانونی توجه کرد. ماده ۱۳۴ قانون کار مقرر کرده است که کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند به طور مجزا کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته را تشکیل دهند تا مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی خود را بررسی و پیگیری کنند.
این حکم را میتوان نشانهای روشن از توجه قانونگذار به تفاوت مسائل دوران اشتغال و بازنشستگی دانست.
مطالبات یک کارگر شاغل عمدتا حول قرارداد، امنیت شغلی، دستمزد، ایمنی، بیمه و شرایط کار است؛ در حالی که بازنشسته با موضوعاتی مانند مستمری، متناسبسازی، درمان، بیمه تکمیلی، خدمات رفاهی و وضعیت صندوقهای بازنشستگی مواجه است.
بنابراین، پیشنهاد این نیست که میان تشکلهای کارگری و بازنشستگی …
