قیمت طلا امروز




 روزنامه صمت / ۴ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

واردات خودرو در باتلاق وعده‌ها

بازار خودرو ایران پس از سال‌ها محدودیت، حالا با پدیده‌ای تازه روبه‌رو شده است؛ بازاری که در آن نام‌های بیشتری دیده می‌شوند، مدل‌های متنوع‌تری در ویترین شرکت‌ها قرار گرفته‌اند و مسیر ورود خودروهای خارجی نسبت به گذشته تغییر کرده است.
 واردات خودرو در باتلاق وعده‌ها

در ظاهر، همه‌چیز نشانه باز شدن بازار است؛ اما پشت این تصویر، مسئله مهم‌تری در حال شکل‌گیری است: آیا ساختار بازار خودرو برای پذیرش این حجم از بازیگر جدید آماده شده است؟

افزایش تعداد شرکت‌های فعال در واردات، به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای موفقیت سیاست واردات باشد. بازار خودرو زمانی از حضور بازیگران بیشتر سود می‌برد که این اتفاق به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت عرضه و افزایش قدرت انتخاب مردم منجر شود. در غیر این صورت، ممکن است تنها با تغییر شکل همان بازار قبلی مواجه باشیم؛ بازاری که در آن نام‌ها عوض می‌شوند، اما مشکلات پابرجا می‌مانند.

مسئله امروز واردات خودرو فقط ورود چند برند و مدل جدید نیست. آنچه اهمیت دارد، شکل‌گیری یک اکوسیستم اقتصادی جدید در اطراف این خودروهاست؛ اکوسیستمی که از تأمین ارز و حمل‌ونقل آغاز می‌شود و تا فروش، تأمین قطعات، تعمیرات، بازار دست دوم و حتی ارزش خودرو پس از چند سال ادامه پیدا می‌کند. موج تازه واردات؛ بازار در حال تغییر چهره

سال‌ها ممنوعیت و محدودیت واردات باعث شده بود بازار خودرو خارجی در ایران ساختاری متفاوت پیدا کند. خودروهای خارجی به کالایی محدود و گاه کمیاب تبدیل شدند و همین مسئله نیز فاصله قیمتی میان خودروهای داخلی و خارجی را افزایش داد.

با تغییر سیاست‌ها، بخشی از این معادله در حال تغییر است. خودروهای جدید وارد بازار می‌شوند و شرکت‌های بیشتری برای سهم گرفتن از این بازار اعلام آمادگی می‌کنند.

این اتفاق از یک منظر می‌تواند مثبت باشد. هرچه گزینه‌های بیشتری در بازار وجود داشته باشد، قدرت انتخاب مشتری افزایش پیدا می‌کند. همچنین شرکت‌ها برای جذب خریدار ناچار می‌شوند درباره قیمت، شرایط فروش و کیفیت عرضه رقابت کنند.

اما بازار خودرو برخلاف بسیاری از بازارهای مصرفی، بازاری با گردش مالی بسیار بالا و ریسک قابل توجه است. کوچک‌ترین اشتباه در تصمیم‌گیری می‌تواند سرمایه قابل توجهی را برای ماه‌ها درگیر کند.

به همین دلیل، ورود شرکت‌های جدید باید در کنار فرصت‌های ایجادشده، از منظر ریسک نیز مورد بررسی قرار گیرد. از تب واردات تا اقتصاد واقعی خودرو

در دوره‌هایی که واردات خودرو رونق می‌گیرد، معمولاً توجه بازار به یک موضوع معطوف می‌شود: چه خودروهایی قرار است وارد شوند؟

نام برندها، مدل‌ها، امکانات، موتور، قیمت و ظاهر خودرو به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. اما بخش مهم‌تری از اقتصاد خودرو معمولاً در حاشیه این هیاهو قرار می‌گیرد. خودروی وارداتی پس از ورود به کشور تازه وارد مرحله اصلی زندگی خود می‌شود.

این خودرو باید در بازار قطعه جای خود را پیدا کند، تعمیرکار آن باید آموزش ببیند، تجهیزات لازم برای تعمیرش فراهم شود و در نهایت بازار دست دوم آن شکل بگیرد. به عبارت دیگر، ورود خودرو پایان یک فرآیند نیست؛ آغاز یک فرآیند طولانی‌تر است.

هرچه تعداد خودروهای یک مدل افزایش پیدا کند، بازار پیرامون آن نیز بزرگ‌تر می‌شود. اما اگر این تعداد به اندازه کافی رشد نکند، ممکن است مالک خودرو با مشکلاتی مواجه شود که در زمان خرید قابل پیش‌بینی نبوده است. این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان «خرید خودرو» و «خرید یک محصول دارای پشتوانه» خود را نشان می‌دهد. ریسک پنهان خودروهای تازه‌وارد

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که خریداران خودروهای وارداتی باید در نظر بگیرند، آینده خودرو پس از خرید است. ممکن است یک خودرو در زمان عرضه، از نظر قیمت و امکانات بسیار جذاب باشد. اما چند سال بعد، ارزش واقعی آن در بازار مشخص خواهد شد. خودرویی که قطعاتش به‌راحتی پیدا می‌شود، تعمیرکار متخصص دارد و بازار دست دوم شناخته‌شده‌ای برای آن شکل گرفته است، معمولاً شرایط متفاوتی با خودرویی خواهد داشت که تعداد محدودی از آن وارد کشور شده است.

این مسئله می‌تواند در آینده بر قیمت فروش خودرو نیز تأثیر بگذارد. در نتیجه، خریدار امروز تنها درباره خودروی امروز تصمیم نمی‌گیرد؛ او در واقع درباره آینده دارایی خود نیز تصمیم می‌گیرد. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا قیمت خودرو در ایران بسیار بالاست و برای بخش قابل توجهی از خانوارها، خرید خودرو یک تصمیم مصرفی ساده نیست؛ بلکه تصمیمی اقتصادی و سرمایه‌ای محسوب می‌شود. مسئله‌ای به نام «شرکت ماندگار»

بازار واردات خودرو به احتمال زیاد در سال‌های آینده شاهد حذف و ادغام برخی بازیگران خواهد بود. این اتفاق در بسیاری از بازارهای رقابتی طبیعی است. زمانی که ورود به یک بازار آسان‌تر می‌شود، تعداد بازیگران افزایش پیدا می‌کند؛ اما در ادامه، شرکت‌هایی که مدل کسب‌وکار پایدار ندارند، به تدریج از بازار کنار می‌روند. در صنعت خودرو، این فرآیند می‌تواند پیچیده‌تر باشد.

شرکتی که خودرو وارد می‌کند، با تعهداتی مواجه است که ممکن است سال‌ها پس از فروش ادامه داشته باشد. بنابراین، مشتری نمی‌تواند مانند خرید یک کالای مصرفی معمولی با تغییر یا خروج یک شرکت از بازار برخورد کند. اگر شرکتی امروز خودرو بفروشد و چند سال بعد فعالیت خود را متوقف کند، اثر این خروج ممکن است مستقیماً متوجه مالک خودرو شود. از این منظر، دوام و ثبات شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری سنگین، لازمه ماندگاری

ورود جدی به صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری است. شرکت نمی‌تواند تمام منابع خود را صرف خرید خودرو کند و سایر بخش‌های زنجیره را نادیده بگیرد. هرچه مقیاس فعالیت بزرگ‌تر باشد، نیاز به سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا می‌کند.

نوسان نرخ ارز، هزینه حمل، تغییر مقررات، محدودیت‌های تجاری و مشکلات تأمین کالا می‌توانند برنامه مالی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل، شرکتی که قصد دارد در مقیاس بزرگ فعالیت کند، باید بتواند در برابر شوک‌های اقتصادی نیز دوام بیاورد. این موضوع برای مصرف‌کننده اهمیت دارد، زیرا ثبات شرکت واردکننده به شکل مستقیم بر ثبات رابطه او با بازار تأثیر می‌گذارد. تجربه گذشته نباید فراموش شود

بازار خودرو ایران پیش از این نیز دوره‌هایی از ورود شرکت‌های متعدد و برندهای مختلف را تجربه کرده است. برخی برندها در مقطعی با استقبال قابل توجه روبه‌رو شدند، اما بعد از تغییر شرایط اقتصادی یا محدودیت‌های تجاری، حضور آنها کم‌رنگ شد.

در مواردی نیز خودروهایی وارد بازار شدند که در زمان عرضه جذاب به نظر می‌رسیدند، اما در ادامه، مشکلات مربوط به قطعه یا پشتیبانی باعث شد بخشی از مشتریان با دردسر مواجه شوند. این تجربه‌ها یک پیام مهم برای بازار امروز دارند: ورود خودرو به کشور باید با نگاه بلندمدت انجام شود. اگر قرار است سیاست جدید واردات موفق باشد، نباید تجربه‌های گذشته صرفاً به عنوان اتفاقات تاریخی دیده شوند. این تجربه‌ها می‌توانند به عنوان یک نقشه راه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات مورد استفاده قرار گیرند. مشتری؛ مهم‌ترین شاخص موفقیت واردات

در نهایت، موفقیت سیاست واردات خودرو را نمی‌توان تنها با تعداد خودروهای واردشده سنجید. ممکن است هزاران دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما اگر مشتری از قیمت، فرآیند خرید، کیفیت خودرو یا شرایط مالکیت رضایت نداشته باشد، نمی‌توان این سیاست را موفق دانست.

شاخص واقعی باید تجربه مصرف‌کننده باشد. آیا انتخاب او بیشتر شده است؟ آیا قیمت‌ها منطقی‌تر شده‌اند؟ آیا رقابت میان عرضه‌کنندگان افزایش یافته است؟ آیا کیفیت خودروها ارتقا پیدا کرده؟ آیا خرید یک خودروی وارداتی نسبت به گذشته با اطمینان بیشتری انجام می‌شود؟

این پرسش‌ها بسیار مهم‌تر از تعداد خودروهایی هستند که از مرزهای کشور عبور کرده‌اند. شرکت‌های واردکننده باید شبکه خدمات داشته باشند

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌ها در حوزه واردات خودرو به صمت گفت: شرکت‌هایی که قصد دارند در مقیاس تجاری واردات خودرو انجام دهند، باید شبکه خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشند و نمی‌توان انتظار داشت یک شرکت بدون زیرساخت کافی، صرفاً با اتکا به واردات خودرو وارد این بازار شود.

دادفر گفت: هر شرکت واردکننده خودرو باید حداقل ۷ نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشد. شرکت‌ها باید این خدمات را خودشان ایجاد کنند یا خدمات مورد نیاز خود را از مجموعه دیگری خریداری کنند و تأییدیه خرید خدمات پس از فروش را به دفتر خدمات پس از فروش ارائه دهند.

وی افزود: در این صورت شرکت می‌تواند صرفاً در بحث تجارت فعال باشد، اما حضور شرکت‌هایی از این دست در بازار، در نهایت می‌تواند باعث سردرگمی مردم شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: من همیشه گفته‌ام اگر کسی قرار است تجارت خودرو انجام دهد و در مقیاس ۵۰۰، هزار، دو هزار یا سه هزار دستگاه خودرو فعالیت کند، باید شبکه داشته باشد. خودش باید سرمایه‌گذاری کند و پولش را برای ایجاد زیرساخت و شبکه خدمات پس از فروش درگیر کند.

وی گفت: در مقابل، اگر یک شخص حقیقی بخواهد یک دستگاه خودرو وارد کند، به نظر من موضوع خدمات پس از فروش در این مقیاس اهمیت متفاوتی دارد. اما در مورد شرکت‌هایی که با هدف تجارت در حجم بالا وارد بازار می‌شوند، داشتن شبکه خدمات پس از فروش ضروری است. شکستن انحصار نباید به سردرگمی مردم منجر شود

دادفر با اشاره به شرایط ایجادشده در بازار واردات خودرو گفت: متأسفانه در شرایط فعلی، موضوع شکستن انحصار به شکل مناسبی اجرا نشده و این مسئله باعث ایجاد یک بازار ملغمه و در نهایت سردرگمی مردم شده است.

وی افزود: اگر به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نگاه کنیم، هر روز شاهد تجمع افراد و مردم در نقاط مختلف هستیم و واقعاً این وضعیت جای تأسف دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: هدف از شکستن انحصار این نبود که هر مجموعه‌ای بدون برخورداری از زیرساخت لازم وارد بازار شود و در نهایت مردم با مشکلات مختلف مواجه شوند. مسئله اصلی باید ایجاد رقابت واقعی و در عین حال حفظ حقوق مصرف‌کننده باشد. فعالیت تجاری بدون زیرساخت، مردم را متضرر می‌کند

دادفر گفت: حضور شرکت‌هایی که زیرساخت لازم را ندارند، در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. وقتی شرکتی وارد بازار می‌شود و خودرو عرضه می‌کند، مصرف‌کننده انتظار دارد خودرو را در موعد مقرر تحویل بگیرد و در صورت بروز مشکل نیز بتواند از خدمات پس از فروش استفاده کند.

وی افزود: بنابراین نمی‌توان فقط واردات و عرضه خودرو را دید و موضوع خدمات پس از فروش را نادیده گرفت. این دو موضوع باید در کنار یکدیگر دیده شوند. ابهام درباره زمان تحویل خودروهای عرضه‌شده

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره زمان تحویل خودروهایی که در دوره جدید عرضه شده‌اند نیز گفت: آنچه از بازار انعکاس پیدا می‌کند، نشان می‌دهد بسیاری از این موعدهای اعلام‌شده قابل تحقق نیستند.

وی افزود: تماس‌هایی که با من گرفته می‌شود و پیام‌هایی که به انجمن ارسال می‌شود، نشان‌دهنده وجود نگرانی در میان مردم درباره نحوه ثبت‌نام و تحویل خودروهاست.

دادفر ادامه داد: مردم درباره این موضوع سؤال می‌کنند که چگونه باید ثبت‌نام کنند و آیا اساساً خودروهایی که عرضه می‌شوند، در موعد اعلام‌شده تحویل خواهند شد یا خیر.

وی گفت: بر اساس آنچه از بازار و تماس‌های مردم دریافت می‌کنیم، به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها نمی‌توانند خودروها را در موعدی که اعلام کرده‌اند تحویل دهند. نظارت بر شرکت‌های واردکننده باید جدی‌تر باشد

دادفر با اشاره به ضرورت نظارت بر شرکت‌های فعال در حوزه واردات خودرو گفت: اگر شرکتی مجوز گرفته و وارد سامانه شده و امکان عرضه خودرو پیدا کرده است، باید مشخص باشد که از نظر خدمات پس از فروش چه زیرساختی دارد.

وی افزود: شرکت واردکننده باید بتواند پاسخ‌گوی مشتری باشد و برای خدمات پس از فروش نیز سازوکار مشخصی داشته باشد. اگر شرکتی این خدمات را از مجموعه دیگری خریداری کرده، باید این موضوع نیز به شکل شفاف مشخص باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نمی‌توان صرفاً به این دلیل که یک شرکت مجوز فعالیت دارد، موضوع زیرساخت خدمات پس از فروش و توانایی آن برای تحویل خودرو را نادیده گرفت. از این مدل عملکرد متأسفم!

دادفر در پایان گفت: من در برابر این مدل عملکرد دستگاه اجرایی فقط می‌توانم بگویم متأسفم.

وی افزود: وقتی مردم برای ثبت‌نام خودرو سردرگم هستند و درباره توانایی شرکت‌ها برای تحویل خودرو و ارائه خدمات پس از فروش سؤال دارند، باید نسبت به سازوکار موجود حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: بازار خودرو به سازوکاری نیاز دارد که هم امکان فعالیت تجاری و رقابت را فراهم کند و هم از حقوق مردم و مصرف‌کنندگان حمایت شود. سخن پایانی

بازار واردات خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد. اعتماد مشتری با افزایش تعداد خودروها ایجاد نمی‌شود؛ با ثبات، شفافیت و تجربه مثبت شکل می‌گیرد. مردم باید مطمئن باشند خودرویی که امروز خریداری می‌کنند، فردا به یک دارایی بدون پشتوانه تبدیل نخواهد شد.

از سوی دیگر، شرکت‌های واردکننده نیز برای ماندن در این بازار باید از نگاه کوتاه‌مدت فاصله بگیرند. دوران فروش صرف خودرو نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. بازار جدید، شرکت‌هایی را می‌خواهد که بتوانند در برابر تغییرات اقتصادی دوام بیاورند و برای چرخه کامل عمر محصول برنامه داشته باشند.

در طرف دیگر ماجرا نیز سیاست‌گذار قرار دارد؛ نهادی که باید اجازه دهد رقابت شکل بگیرد، اما همزمان مانع آن شود که هزینه آزمون و خطای بازار بر دوش مردم قرار گیرد.

در نهایت، موفقیت واردات خودرو نه با تعداد شرکت‌های حاضر در بازار مشخص می‌شود و نه با تعداد خودروهای واردشده. معیار واقعی، تغییری است که مصرف‌کننده در زندگی روزمره خود احساس می‌کند.



۲ ساعت قبل / روزنامه تعادل

کارکرده‌ها در صف ورود

تعادل |

در شرايطي كه توزيع خودرو ميان خانوارها و افراد در ايران نابرابر است و بخش قابل ‌ توجهي از تقاضاي بازار همچنان بدون پاسخ مانده، بار ديگر بحث واردات خودروهاي كاركرده سه تا پنج ساله به صدر اخبار بازار خودرو بازگشته است؛ وارداتي كه اگرچه قانون و آيين ‌ نامه آن از قبل وجود داشته، اما به گفته فعالان اين حوزه، هنوز در مرحله اجرا با ابهامات و موانع متعددي روبه ‌ رو است.

بررسي وضعيت مالكيت خودرو نشان مي ‌ دهد از مجموع حدود ۸۹.۱ ميليون خودرو، نزديك به ۳۲.۲ ميليون دستگاه در اختيار خانوارها و حدود ۵۶.۹ ميليون دستگاه در اختيار افراد قرار دارد. در ميان خانوارها نيز بيشترين تعداد مربوط به خانوارهاي داراي يك خودرو، با حدود ۱۲.۹ ميليون خانوار است و پس از آن خانوارهاي داراي دو خودرو قرار دارند. با افزايش تعداد خودرو، تعداد خانوارها به ‌ طور محسوسي كاهش مي ‌ يابد؛ موضوعي كه نشان ‌ دهنده تمركز خودرو در بخشي از جامعه و سهم بالاي خانوارهاي كم ‌ خودرو است.

در چنين بازاري، افزايش عرضه يكي از مهم ‌ ترين راهكارهاي تعديل قيمت و پاسخ به تقاضاي انباشته محسوب مي ‌ شود. حالا پس از چند سال كش ‌ وقوس، بار ديگر اعلام شده است كه امكان واردات خودروهاي سواري كاركرده با عمر سه تا پنج سال براي اشخاص حقيقي فراهم شده و سقف واردات خودروهاي سواري در سال ۱۴۰۵ نيز ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده است.

  بر اساس اظهارات فرشاد ابراهيم ‌ پور، عضو هيات ‌ رييسه مجلس، سقف واردات خودروهاي سواري در سال جاري ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده و خودروهاي كاركرده نيز مي ‌ توانند در اين ظرفيت وارد كشور شوند؛ سياستي كه با هدف افزايش رقابت، تنوع انتخاب براي خريداران و پاسخ به بخشي از تقاضاي انباشته بازار دنبال مي ‌ شود.

يكي از نكات مهم اين طرح، امكان تأمين ارز از محل سپرده ارزي متقاضي يا ارز متعلق به ديگران است؛ رويكردي كه در صورت اجراي صحيح مي ‌ تواند وابستگي واردات به ارز دولتي را كاهش داده و مسير مشاركت اشخاص حقيقي را  باز كند.

با اين حال، اجراي اين طرح تنها به صدور مجوز واردات محدود نمي ‌ شود و موضوع خدمات پس از فروش و تأمين قطعات نيز اهميت زيادي دارد. ابراهيم ‌ پور با اشاره به فعاليت بسياري از واردكنندگان با تيراژ پايين، بر ضرورت تسهيل ايجاد شبكه خدمات پس از فروش تأكيد كرده است؛ چراكه نبود ارتباط مستقيم با شركت ‌ هاي مادر و دشواري تأمين ارز قطعات يدكي مي ‌ تواند در ادامه به مشكل مصرف ‌ كنندگان تبديل شود. از سوي ديگر، خودروهاي وارداتي احتمالا بايد ضوابطي از جمله محدوديت سني، حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا و تأييديه ‌ هاي سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت كنند. همچنين احتمال اعمال محدوديت براي خودروهاي راست ‌ فرمان و برخي برندها نيز وجود دارد. در نهايت، اگرچه واردات خودروهاي كاركرده مي ‌ تواند به افزايش عرضه و رقابت در بازار كمك كند، اثر واقعي آن به نحوه اجراي طرح، ميزان تعرفه، تأمين قطعات و دسترسي واقعي متقاضيان به فرآيند واردات بستگي خواهد داشت.

 

  قانون هست، اما اجرا  نمي ‌ شود

مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، معتقد است واردات خودروهاي كاركرده موضوع جديدي نيست و قانون آن از قبل وجود داشته، اما تاكنون اجرايي نشده است.

به گفته او، وزارت صمت هنوز آيين ‌ نامه اجرايي، دستورالعمل ‌ ها، حدود و ثغور واردات، نحوه تأمين ارز و شيوه تعيين ارزش خودروهاي وارداتي را به ‌ صورت روشن مشخص نكرده است. دادفر تأكيد مي ‌ كند حتي واردات خودروهاي صفركيلومتر نيز همچنان با بروكراسي ‌ هاي اداري و مشكلاتي مانند تعيين ارزش خودرو و دريافت مجوز ترخيص مواجه است و در چنين شرايطي، اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده بدون تعيين يك چارچوب مشخص مي ‌ تواند با مشكلات بيشتري روبه ‌ رو  شود. او همچنين به ابهام درباره واردكنندگان اشاره كرده و اين پرسش را مطرح مي ‌ كند كه آيا اشخاص حقيقي و حقوقي عملا  امكان واردات خواهند داشت، چه تعداد خودرو مشمول اسقاط مي ‌ شود و تعرفه و عوارض واردات به چه ميزان خواهد  بود. اين ابهامات در حالي مطرح مي ‌ شود كه به گفته دادفر، سياستگذاري در حوزه خودرو از انسجام كافي برخوردار نيست. از يك سو هزينه ‌ هاي واردات افزايش پيدا مي ‌ كند و از سوي ديگر از رشد قيمت خودرو گلايه مي ‌ شود؛ در حالي كه همزمان بحث افزايش تعرفه برخي خودروهاي وارداتي نيز مطرح است.

  تعرفه؛ تعيين ‌ كننده سرنوشت كاركرده ‌ ها

در ميان تمام ابهامات موجود، تعرفه واردات مي ‌ تواند مهم ‌ ترين عامل در تعيين ميزان اثرگذاري خودروهاي كاركرده بر بازار باشد. اگر يك خودروي مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با قيمت حدود ۱۰ هزار دلار وارد كشور شود، اما پس از اعمال تعرفه و ساير هزينه ‌ ها قيمت آن به شكل قابل ‌ توجهي افزايش يابد، بخش مهمي از مزيت قيمتي آن از بين خواهد رفت. به همين دليل، واردات كاركرده تنها زماني مي ‌ تواند براي  مصرف ‌ كننده جذاب باشد كه  هزينه ‌ هاي واردات متناسب با قيمت خودرو تعيين  شود. از سوي ديگر، محدوديت ‌ هايي مانند حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا، تأييديه سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست، ممنوعيت خودروهاي راست ‌ فرمان و احتمال محدوديت براي برخي برندها نيز مي ‌ تواند دامنه خودروهاي قابل ورود را مشخص كند.مساله ديگري كه مي ‌ تواند اجراي اين طرح را با چالش مواجه كند، خدمات پس از فروش و تأمين قطعات است. بسياري از واردكنندگان فعلي با تيراژ پايين فعاليت مي ‌ كنند و ايجاد شبكه گسترده خدمات پس از فروش براي آنها از نظر اقتصادي دشوار است. نبود ارتباط مستقيم با شركت مادر و مشكلات تأمين ارز قطعات يدكي نيز مي ‌ تواند اين مساله را تشديد كند.در نتيجه، حتي اگر خودروهاي كاركرده وارد كشور شوند، بدون ايجاد سازوكار مناسب براي تأمين قطعه و خدمات، ممكن است بخشي از مزيت اين خودروها براي مصرف ‌ كننده از بين برود و در نهايت نارضايتي جديدي در بازار شكل بگيرد.

  ۲۰ هزار دستگاه؛ كافي يا ناكافي؟

با وجود تمام اين مسائل، سقف ۲۰ هزار دستگاهي واردات در سال ۱۴۰۵ نشان مي ‌ دهد حتي در صورت اجراي كامل طرح، نبايد انتظار داشت خودروهاي كاركرده به ‌ تنهايي بازار را متحول كنند. اين تعداد در مقايسه با ابعاد بازار خودرو و تقاضاي انباشته كشور محدود است، اما مي ‌ تواند به افزايش تنوع، ايجاد رقابت و پاسخ به بخشي از تقاضاي موجود كمك كند.از همين منظر، بر يك پرسش اساسي قابل طرح است: اگر قانون و آيين ‌ نامه واردات خودروهاي كاركرده وجود دارد، چرا اجراي آن تاكنون با چنين كندي همراه بوده است؟ به اعتقاد او، زماني كه افزايش عرضه يكي از نيازهاي اصلي بازار براي تعديل قيمت ‌ هاست، بايد مشخص شود چه موانعي همچنان بر سر راه واردات قرار دارد.در نهايت، مساله اصلي ديگر «آزاد شدن» يا «آزاد نشدن» واردات خودروهاي كاركرده نيست؛ چراكه اصل اين واردات پيش ‌ تر در قانون پيش ‌ بيني شده است. آنچه بازار انتظار دارد، تعيين دقيق قواعد، تعرفه ‌ هاي منطقي، مشخص شدن نحوه تأمين ارز و ثبت سفارش، تعيين تكليف واردكنندگان و ايجاد امكان خدمات پس از فروش است.به بيان ديگر، بازار خودرو ديگر به اعلام دوباره واردات نياز ندارد؛ آنچه بايد اتفاق بيفتد، عبور خودروهاي كاركرده از مسير قانون و رسيدن واقعي آنها به بازار است. تنها در اين صورت مي ‌ توان درباره اثر اين سياست بر قيمت، رقابت و تقاضاي انباشته خودرو قضاوت كرد.

 


۲۰ دقیقه قبل / سایت اندیشه معاصر

بنزین متانولی تأیید شد؟ / زنگ خطر برای خودروها به صدا درآمد / آیا استفاده از متانول می‌تواند به موتور و قطعات خودرو آسیب بزند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اجرای موفق طرح استفاده کنترل‌شده از متانول در ترکیب بنزین تولیدی این پالایشگاه اظهار کرد:« این پالایشگاه برای نخستین بار در کشور و در مقیاس عملیاتی، استفاده از متانول به‌عنوان جزء اکسیژنه در ترکیب بنزین را مورد آزمون قرار داده و پس از انجام مطالعات دقیق، آزمایشات گسترده و بررسی‌های فنی، استفاده از حدود نیم درصد حجمی متانول در بنزین تولیدی پالایشگاه عملیاتی شد.»

وی تأکید کرد: «در استاندارد ملی ایران و نیز استاندارد اروپا استفاده از متانول به‌عنوان یکی از ترکیبات اکسیژنه تا حدود ۳ درصد حجمی در چارچوب الزامات مربوطه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین میزان مورد استفاده در این طرح، یعنی نیم درصد حجمی، تنها حدود یک‌ششم سقف مجاز استاندارد است.»

مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس افزود: «یکی از مزیت‌های مهم ترکیبات اکسیژنه همچون متانول، کمک به بهبود فرآیند احتراق است. مطالعات انجام‌شده روی موتورهای بنزینی نشان داده است که استفاده از سوخت‌های حاوی متانول در شرایط مختلف می‌تواند موجب کاهش انتشار کربن مونوکسید (CO) و برخی دیگر از آلاینده‌های حاصل از احتراق شود. بنابراین در کنار موضوع افزایش بهره‌وری و تولید، بهبود عملکرد موتور و شاخص های زیست‌محیطی سوخت نیز از جنبه‌های مورد توجه این طرح است.» وی ادامه داد: «استفاده از متانول در سوخت، موضوعی بی‌سابقه در صنعت انرژی جهان نیست و کشورهایی مانند چین، آمریکا و اروپا تجربه تولید و مصرف سوخت‌های متانولی در درصدهای به‌مراتب بالاتر از میزان مورد استفاده در این طرح را داشته‌اند.برای نمونه در کشور چین، سوخت‌های متانولی در مقیاس تجاری استفاده شده‌اند و استانداردهای سوخت بنزین-متانول مثل M۱۵ ( ۱۵٪ متانول) وجود دارد. حتی سوخت‌های با درصد بالاتر هم در برخی برنامه‌های متانولی چین استفاده شده‌اند.بنابراین استفاده از متانول به‌عنوان یک ترکیب اکسیژنه در بنزین در کشورهای پیشرفته کاملاً شناخته‌شده است.همچنین بخش عمده بنزین مصرفی کشورهای نظیر ایالات متحده و برزیل حاوی اتانول است و علاوه بر ترکیب‌های متداول مانند E۱۰ و E۱۵، سوخت E۸۵ با درصد بالای اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع استفاده از الکل‌ها به‌عنوان ترکیب اکسیژنه و افزایش‌دهنده اکتان، یک فناوری شناخته‌شده در صنعت سوخت جهان به منظور بهبود وضعیت احتراقی موتور کاهش آلایندگی محیط زیست است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان با اشاره به ظرفیت بالای کشور در تولید متانول اظهار داشت: «ایران از تولیدکنندگان بزرگ متانول در جهان است و ظرفیت قابل توجهی برای تولید این محصول در کشور وجود دارد.این ظرفیت می‌تواند علاوه بر بازار صادراتی، با ارائه توجیه فنی، اقتصادی و رعایت کامل الزامات استانداردی، در زنجیره داخلی انرژی نیز مورد استفاده هدفمند قرار گیرد.»


۳ ساعت قبل / سایت جوان آنلاین

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند

مسئله بنزین را نمی‌توان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز به‌تنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیق‌تر، شیوه‌ای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سال‌ها ایجاد کرده است و مجموعه‌ای از کارت‌ها، شناسه‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی و فرایند‌های جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت می‌کنند. 

یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمه‌ای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانه‌های مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری می‌شود و هر یک از این زیرساخت‌ها ممکن است در زمان شکل‌گیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟ 

اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانه‌ها و هویت‌ها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و برای مردم مراجعه و اصطکاک می‌سازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی داده‌ها را افزایش می‌دهد. 

از طرفی هزینه هر سامانه‌ای که ایجاد می‌شود هم فقط هزینه طراحی نرم‌افزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قرارداد‌های پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینه‌ای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری می‌کنند و هرچند مالک یک‌بار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت می‌کند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانه‌ای دیگر نسخه‌ای جداگانه از آن شکل بگیرد. 

این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، به‌روزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیت‌های متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها می‌تواند به خطا در خدمت‌رسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد می‌کند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یک‌بار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاه‌ها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند. 

از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دوره‌ای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمی‌توان نقش آن را در سیاست‌گذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیاز‌های سیاست‌گذاری تغییر کرده‌اند و اکنون می‌توان از زیرساخت‌های موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد. 

بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ می‌تواند منفی باشد، چراکه کارت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی می‌تواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسه‌ای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاه‌های مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانه‌ای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده می‌کنند. 

البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی می‌تواند خود منشأ خطر‌های تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمه‌ای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه داده‌ها. 

حوزه سوخت می‌تواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حمل‌ونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کم‌رنگ‌تر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست. 

این تغییر می‌تواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت می‌توان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی به‌جای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدف‌گذاری شود و چنین تغییری می‌تواند امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد. 

البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاست‌گذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته می‌شود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت می‌کنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی می‌کنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکه‌ای که باید این بنزین را سهمیه‌بندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند. 

به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را می‌توان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد می‌کند، آن‌گاه می‌توان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیق‌تری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارت‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های داده و فرایند‌های مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید به‌عنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاه‌های مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارت‌ها، مدارک، فرایند‌ها و سامانه‌هایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند. 

نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانه‌های متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهره‌وری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامه‌ای برای تولید سامانه‌های بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایه‌های جدید اداری حل نمی‌شود و دولت باید بتواند با سامانه‌های کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاه‌تر و هزینه پایین‌تر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند. 

به هر روی کارت سوخت زمانی یک راه‌حل بود و ممکن است همچنان به‌عنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز می‌شود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانه‌ای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه می‌توانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟

| کارشناس اقتصادی




 زنگ هشدار تجارت از امارات
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

زنگ هشدار تجارت از امارات

هفته گذشته امارات اعلام کرد همه روابط تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند. این خبر از آنجا اهمیت دارد که این کشور در طول سالیان گذشته یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و نقشی اساسی در دور زدن تحریم‌ها به‌خصوص در بخش مبادلات بانکی را برای ما بر عهده داشته است. قطع مسیر تجاری امارات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ‌هاب‌های لجستیک، مالی و صادرات مجدد ایران، می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی کشور را افزایش دهد؛ اگرچه فعالان اقتصادی از امکان جایگزینی این مسیر سخن می‌گویند، اما پراکندگی مقاصد، افزایش مسافت و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، جایگزینی سریع این شریک تجاری را با تردید مواجه کرده است.

 دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن

سرمایه‌گذاری در معدن لزوما به همان میزان به تولید منجر نمی‌شود و فاصله میان وزن سرمایه و تولید، در فعالیت‌های مختلف معدنی متفاوت است. مس و سنگ‌آهن در گروه فعالیت‌هایی قرار دارند که سهم تولیدشان از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر است. در مقابل، طلا و شن و ماسه سهمی بالاتر از تولید خود در سرمایه‌گذاری دارند. داده‌های مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد سنگ‌آهن با سهم ۳۵درصدی از سرمایه‌گذاری، ۵۰درصد از ارزش تولید معدن را در اختیار دارد و مس نیز با جذب حدود ۱۲درصد از سرمایه‌گذاری، ۲۶درصد از تولید را ایجاد کرده است. در نقطه مقابل، سنگ طلا ۶درصد از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از ارزش تولید تنها 1.5درصد بوده است؛ وضعیتی که در شن و ماسه نیز با 13.5درصد سهم سرمایه‌گذاری در برابر ۴درصد سهم تولید دیده می‌شود.

 الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی
۴ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی

آرمان امروز : شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات و موفقیت‌ها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعه‌ای است. تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر [ ]

 الجزیره: چین احتمالاً واردات نفت ایران را با وجود خطر تحریم‌های ترامپ به صفر نمی‌رساند
۱۳ ساعت قبل / سایت هم میهن

الجزیره: چین احتمالاً واردات نفت ایران را با وجود خطر تحریم‌های ترامپ به صفر نمی‌رساند

الجزیره نوشت: دونالد ترامپ تهدید کرده است کشورهایی را که همچنان با ایران تجارت می‌کنند، از جمله چین، با پیامدهای شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد.

 نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» بر سینه مدیرعامل پتروشیمی ایلام
۴ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» بر سینه مدیرعامل پتروشیمی ایلام

آرمان امروز : در ششمین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، نشان «سفیر مسئولیت اجتماعی» به مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام اعطا شد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ این نشان به پاس اقدامات پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۴ در حوزه‌های محیط زیست، سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های منطقه [ ]

 چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت
۹ ساعت قبل / سایت صدای بورس

چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت

شرکت افست در کنفرانس اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد با بهبود نرخ قراردادها نسبت به سال ۱۴۰۱، حاشیه سود ناخالص شرکت در شرایط عادی در محدوده ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این شرکت کنترل هزینه‌ها و رشد درآمدها را عوامل اصلی پایداری این سطح از سودآوری دانست.