در این نشست که با محوریت بررسی بسته حمایتی کسبوکارها در شرایط بحران برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی تیغ تیز انتقادات خود را به سمت تله قیمتگذاری دستوری و سیاستهای رفع تعهد ارزی نشانه رفتند؛ مقرراتی که به زعم آنها، بانک مرکزی را در قامت یک دلال ارزی فرو برده است. با این وجود، پارادوکس تلخ ماجرا آنجا رقم خورد که پارلمان بخش خصوصی برای فرار از ترکشهای تورم انباشته ۳۰۰ درصدی، تن به تصویب افزایش چشمگیر هزینههای خود داد؛ تصمیمی که از سال آینده حق ورودی را به ۱۰ میلیون تومان و عضویت حقوقیها را به ۵۰ میلیون تومان میرساند. تلاش برای نفوذ فناوری در بنگاههای کوچک و متوسط که علیرغم سهم ۹۴ درصدی از صنعت، تنها خلقکننده ۱۵ درصد ارزشافزوده هستند و توقف موقت قطعی برق صنایع در شهریورماه، از معدود سیگنالهای امیدبخش این کارزار بود؛ کارزاری که نشان میدهد بازسازی اقتصاد ملی، پیش از نوسازی، نیازمند پایان دادن به هژمونی اقتصاد دستوری است. قدردانی از رئیسجمهور بخاطر دستور جلوگیری از قطعی برق صنایع
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با تبریک فرا رسیدن ماه پربرکت ربیعالاول، گفت: آرزو میکنیم این ماه پر برکت، نویدبخش برنامههای شادی توأم با صلح و امنیت و آرامش و رفاه بیشتر برای شهروندان ایرانی باشد.
حسنزاده افزود: از شخص رئیسجمهور و هیات دولت و در رأس همه مسئولان کشور، از مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای که در تمام مسائل با عقلانیت و تدبیر بسیار ارزشمندی برنامهریزی مینمایند، قدردانی میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافق احتمالی با حفظ اقتدار ایران و تمامی برنامهها و ملاحظاتی که مسئولان در نظر گرفتهاند به مرحله مناسب و نهایی برسد تا فعالان اقتصادی هم بتوانند تکالیف و وظایف خود را برای توسعه برنامههای اقتصادی انجام دهند.
حسنزاده با قدردانی از تمامی ملت ایران و فعالان اقتصادی، حافظان امنیت و همچنین تیم مذاکرهکننده کشورمان، گفت: از تمامی مسئولانی که با عقلانیت و تدبیر برای رسیدن به یک توافق نهایی زحمت میکشند، قدردانی میکنیم و بخش خصوصی از تمامی برنامهها و مذاکراتی که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را در نظر داشته باشد، حمایتهای لازم را انجام میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین در حاشیه این نشست، با بیان اینکه آخرین گزارشهای شامخ، پیغامهای امیدبخشی در زمینه بهبود نسبی اقتصاد دارد، شامخ خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیتها فاصله گرفته و فعالیتهای اقتصادی دوباره از سر گرفته شده است که این پیغام امیدبخش در زمینه بهبود نسبی اقتصاد ایران، بازتاب اهتمام جهادی بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارها و همچنین کاهش موقت شدت شوکهای وارده نسبت به سه ماه اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
حسنزاده، این روند بهبود نسبی در اقتصاد ایران را نشانه پایبندی و تلاش فعالان اقتصادی و تحرک دولت و رئیسجمهور در تعامل با کشورهای مختلف دانست و تاکید کرد: تداوم این روند بهبود نسبی، مستلزم تحرک بیشتر در حوزه بینالمللی است.
وی با قدردانی از رئیسجمهور بخاطر دستور جلوگیری از قطعی برق صنایع در شهریور ماه، گفت: رئیسجمهور موکداً به وزرای صمت و نیرو دستور دادهاند که با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری، صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند و در این راستا مقرر شده است که برق شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی تا جای ممکن در شهریور ماه قطع نشود و زیرساختهای لازم برای اجرای این دستور رئیسجمهوری فراهم شود. بخش خصوصی در جنگ و نبرد هرمز تولید را متوقف نکرد
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با تقدیر از نقش بخش خصوصی در تأمین کالا در ایام جنگ رمضان و نبرد هرمز گفت: اگر در این ایام با کمبود کالا مواجه نشدیم، بخش زیادی از آن مرهون بخش خصوصی بود؛ کسانی که تولید را متوقف نکردند و پویایی تولید و توزیع را حفظ کردند.
او افزود: نگاه دولت حمایت از بخش خصوصی است و معتقدیم بخش خصوصی در سیاستگذاری نیز شریک راهبردی و مالک است.
باید با همراهی این مالکان توانمند، مسیر توسعه کشور را طی کنیم.
مهاجرانی با پذیرش وجود برخی مشکلات در مسیر فعالیت بخش خصوصی گفت: قبول داریم که گیرهایی وجود دارد و با هم از آنها عبور خواهیم کرد.
او با تقدیر از تلاشهای بخش خصوصی در سال گذشته و امسال افزود: بابت زحمات بخش خصوصی در سال گذشته و امسال قدردانی میکنیم. اگر ملت نمره ۲۰ گرفته است، همه با هم در این موفقیت سهیم هستیم و ما هم نمره ۲۰ گرفتهایم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: افق همه ما آبادانی، عزت و توسعه ایران است و همه تلاش دولت بر توسعه اقتصادی متمرکز است.
امیدواریم با ثبات و آرامشی که در پیش خواهد بود، شاهد توسعه کسبوکارهای بخش خصوصی باشیم. اتاق ایران در پایان دادن به اقتصاد دستوری تلاش کند
آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان و اتاق ایران در خصوص لزوم بازنگری در سیاستهای دستوری گفت: اصلیترین نقش اتاق ایران در اقتصاد، کمک به پایان دادن به اقتصاد دستوری است.
این موضوع در اجتماع، صنعت، بهداشت، زندگی روزمره و تمامی حوزهها تأثیرگذار بوده و نادیده گرفتن آن بسیار خطرناک است.
علوی ادامه داد: اتاق باید وظیفه تشویق به رقابت را بر عهده گرفته و مسیر رقابتپذیری را هموار کند.
قیمتگذاری دستوری ابعاد دردناکی دارد؛ برای مثال رابطه قیمتگذاری خودرو و تعیین تعرفههای غیر منطقی برای واردات با چالش نرخ بنزین.
یا اجبار شرکتها به تأمین مواد اولیه با قیمتهای بالا و فروش محصولات تولیدی با قیمتهای دستوری.
او افزود: متأسفانه قیمتگذاری دستوری در قالب ادبیاتی فریبنده و اصطلاحاتی مردمپسند مانند سود منصفانه، حمایت از تولید داخل، مبارزه با قاچاق، خودکفایی، و حذف واسطهها ارائه میشود.
بنابراین مقابله با آن بسیار سخت خواهد بود.
علوی اینگونه جمعبندی کرد: درحالحاضر، اتاق تنها مرجع باقیمانده برای پایش و رصد قیمتگذاری دستوری است.
پیشنهاد میکنم یک بازوی چابک و پایشگر برای بررسی خسارات عظیم قیمتگذاری دستوری و آگاهی بخشی به مردم ایجاد شود، تا عموم جامعه از مخاطرات جدی این موضوع آگاه شوند. شروط لازم برای مدیریت بحران
در ادامه جلسه کیوان کاشفی عضو هیاترئیسه اتاق ایران به بررسی بسته حمایتی از کسبوکارها در شرایط جنگ از مصوبه تا اقدام که توسط دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تهیه شده است، پرداخت و گفت: در بحث حمایت از اقتصاد در شرایط بحران، با یک پارادوکس و چالش جدی مواجهیم.
اگر قرار است بحران را مدیریت کنیم، مدیریت بحران به سه عنصر نیاز دارد: سرعت در تصمیمگیری، انسجام در اجرا و ثبات در قواعد.
متأسفانه در این سه حوزه با مشکلاتی مواجه بودیم و باید سازوکاری ایجاد کنیم که این مشکلات در بحرانهای بعدی تکرار نشود.
او در خصوص مشکلات پیش آمده در روند اجرای بستههای حمایتی خاطرنشان کرد: ناهماهنگیهایی میان نهادهای موجود در خصوص اجرای بستههای حمایتی شکل گرفته بود که بخشهایی از آن هنوز هم حل نشده است.
ابلاغها معمولاً بهصورت ناقص انجام میشد؛ یا در زمان تبدیل مصوبه به بخشنامه ماهیت آن تغییر شکل یافته و همین موضوع باعث میشد مصوبه در مرحله اجرا شکل متفاوتی پیدا کند.
کاشفی ادامه داد: از سوی دیگر، بهجز اتاق، تقریباً نظارت مؤثری بر روند اجرای این بستهها صورت نگرفت و در بسیاری از موارد، ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف بستههای حمایتی انجام نشد.
او در خصوص مشکلات سامانهای نیز گفت: محدودیتهای سامانهای نیز یکی دیگر از مشکلات بود.
بسیاری از این مصوبات برای اجرا نیازمند اصلاح سامانههای دستگاههای اجرایی بودند.
این فرآیند در برخی دستگاهها طولانی شد و حتی در بعضی موارد، سامانهها هنوز با مفاد بستههای حمایتی منطبق نشدهاند.
عضو هیاترئیسه اتاق ایران افزود: تمرکز سیاستهای حمایتی عمدتاً بر واحدهای آسیبدیده بود و به همه حلقههای زنجیره تجارت و تامین توجه کافی نمیشد.
رویکرد نیز معمولا کوتاهمدت و تنفسی بود؛ یعنی بیشتر با هدف ایجاد یک فرصت موقت برای عبور از شرایط موجود طراحی شده بود و کمتر به سیاستهایی توجه شد که بتواند بهصورت هدفمند تحرکی پایدار در بازار ایجاد کند و منافع مشخصی برای بخشهای مختلف اقتصاد به همراه داشته باشد.
در مجموع، مشکلات عدیده در زنجیره ابلاغ تا اجرا اثربخشی بستههای حمایتی را محدود کرد.
در نهایت، بخشی از مصوبات اجرا شد، بخشی با ابهام و بهصورت ناقص به اجرا درآمد و بخشی نیز اجرایی نشد.
کاشفی به ارائه ۵۳ پیشنهاد از سوی اتاق در جهت بهبود بستههای حمایتی پرداخت و گفت: اتاق با همکاری کمیسیونها و تشکلها، ۵۳ پیشنهاد عملیاتی را استخراج کرد که معتقدیم باید در بستههای حمایتی مورد توجه قرار میگرفت.
کاشفی عنوان کرد: در حقیقت، شرایط اضطراری در کشور هنوز به پایان نرسیده و بنابراین این سیاستها باید تداوم پیدا کند.
درخواست ما این بود که این تمدید در کوتاهترین زمان انجام شود تا فرصت کافی برای بررسی و اجرای سایر پیشنهادهای اتاق نیز وجود داشته باشد.
پیشنهاد ما تمدید بسته تا پایان سال بود، اما در نهایت فعلاً تمدید آن تا پایان شهریورماه تصویب و ابلاغ شد.
او درباره تمدید زمان رفع تعهدات ارزی نیز افزود: برخی دستگاهها تمدیدهایی را برای واردات در نظر گرفتند که در برخی موارد حتی تا ۱۸۰ روز نیز ادامه پیدا کرد. با توجه به بسته بودن بنادر و دشواری ورود کالا، این اقدامات برای تداوم جریان تأمین کالا اهمیت داشت.
امیدواریم در ادامه نیز اقدامات بیشتری برای رفع موانع اجرایی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی انجام شود. نکته پایانی این است که اگر اطلاعات و مشکلات بهموقع به ما منتقل شود، میتوانیم آنها را به نهادهای تصمیمگیر منتقل کنیم و در اصلاح سیاستهای اقتصادی و بهبود مسیر فعالیت بخش خصوصی اثرگذار باشیم. ضرورت تنوعبخشی به درآمدهای اتاق ایران
ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیر کل اتاق ایران، با ارائه گزارشی درباره دلایل تغییر حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدأ گفت: برای رسیدن به اتاقهای نسل چهار و تنوعبخشی به درآمدهای اتاق، ناگزیر به تنوعبخشی به پرتفوی درآمدی اتاق ایران هستیم.
او درباره آخرین تغییر حق عضویت گفت: آخرین افزایش حق عضویت در سال ۱۴۰۱ انجام شده و به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی آن بهشدت کاهش یافته است. گواهی مبدأ نیز آخرین بار در سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ داشت و به ۶۵۰ هزار تومان رسید. اکنون هزینههای چاپ و صدور آن از تعرفه فعلی بیشتر است.
دبیر کل اتاق ایران ادامه داد: تورم انباشته در سه سال اخیر حدود ۳۰۰ درصد بوده و نرخ ارز نیز حدود ۴.
۶ برابر افزایش یافته است.
روغنی گلپایگانی افزود: به دلیل افزایش هزینهها ناشی از تورم، نرخ ارز و سایر عوامل، تعرفه فعلی حتی هزینه چاپ فرمها را نیز پوشش نمیدهد.
در ادامه ابویی و تولایی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، در مخالفت با پیشنهاد و علوی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان موافق صحبت کردند.
در نهایت ۶۲ درصد از حاضران در نشست، ابتدا به اصل افزایش مبلغ پیشنهادی رأی دادند و در مرحله بعدی، پیشنهاد دوم بهمنظور افزایش حق ورودی و حق عضویت با ۶۲ درصد آرا به تصویب رسید.
بر این اساس، از ابتدای سال آینده، مبلغ ورودی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۱۰ میلیون تومان و حق عضویت سالانه برای اشخاص حقیقی ۸ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵۰ میلیون تومان محاسبه خواهد شد. دوره پساجنگ میتواند آغاز فصل بازآفرینی اقتصاد ملی باشد
پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران در ارائه گزارشی با عنوان اقتصاد ملی در مسیر توسعه از ثبات تا رشد پایدار که توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه شده است به الزامات اقتصاد کشور در دوره پس از بحران پرداخت.
باقری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در عبور از بحرانهای اقتصادی گفت: جهشهای بزرگ اقتصادی در بسیاری از کشورها همزمان با عبور از بحرانها رخ داده است؛ آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و کره جنوبی پس از جنگ دو کره، نمونههایی از این روند هستند.
مرور تاریخ نشان میدهد که دوره پساجنگ لزوماً به معنای ورود به افول اقتصادی نیست، بلکه میتواند آغاز فصل بازآفرینی اقتصاد ملی باشد.
او ادامه داد: ایران در چنین شرایطی با دو مأموریت مهم مواجه است: نخست، بازسازی اقتصاد و دوم نوسازی آن.
بازسازی با هدف بازگشت سریع از طریق احیا و ترمیم فرآیندهای اقتصادی انجام میشود، در حالیکه نوسازی به معنای بازتعریف جایگاه کشور در اقتصاد منطقه و جهان از طریق خلق الگوهای جدید اقتصادی است.
نایبرئیس اتاق ایران تأکید کرد: در شرایط فعلی بازگشت سریع به اقتصاد نسبت به رشد سریع اقتصادی در اولویت قرار دارد.
برای تحقق این هدف، اعتمادسازی و اطمینانبخشی با هدف پیشبینیپذیر کردن فضای فعالیت اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
ثباتبخشی به سیاستها، سرعت در اجرای تصمیمات اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و اتاق، حذف بروکراسی، اصلاح سیاستهای ارزی و پولی و اصلاح ساختار بانکی، همچنین مبارزه با فساد، از جمله اقداماتی است که میتواند به اعتمادسازی در اقتصاد کمک کند.
او تصریح کرد: یکی از رویکردهای اعتمادساز در دوره بازسازی توجه به معیشت و اشتغال، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی است.
بخش خصوصی در تأمین درآمد اقشار کمدرآمد نقش اصلی دارد.
بر اساس آمار ارائهشده، در سه دهک پایین درآمدی، دو سوم اشتغال در بخش خصوصی قرار دارد.
او همچنین تقویت کانالهای درآمدزایی و مراقبت از اشتغال را ضروری دانست و گفت: سیاستگذاری در فرآیند بازسازی بهویژه در حوزه تخصیص منابع، باید مجموعهای از اهداف را از معیشت و اشتغال تا افزایش تابآوری و حمایت از تولید پوشش دهد.
باقری برای دوره بازسازی اقتصاد، شش گام اصلی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: ثباتبخشی و اعتمادسازی، حمایت از معیشت و اشتغال، اقدامات اثربخش در بازار کار، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط، بازسازی مبتنی بر زنجیره ارزش و افزایش تابآوری ۶ گام اصلی مورد نیاز در دوره بازسازی هستند.
او در ادامه با تأکید بر تفاوت میان بازسازی و نوسازی گفت: بازسازی مقدمه نوسازی است و نباید این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
همچنین نباید در دوره بازسازی متوقف شویم؛ زیرا اگر اقتصاد وارد مرحله نوسازی نشود، چرخه مشکلات گذشته تکرار خواهد شد.
نوسازی باید بهعنوان مسیر اصلی اقتصاد کشور دنبال شود؛ مسیری که میتواند ایران را به بازیگری کلیدی در اقتصاد منطقه و جهان تبدیل کند.
در ساختار جدید اقتصاد جهانی، قدرت اقتصادی بیش از گذشته از مالکیت منابع طبیعی به سمت شبکهسازی در حال حرکت است و منابع نیز از طریق همین شبکهها به ارزش اقتصادی تبدیل میشوند.
بر این اساس، ایران باید به جایگاهی در زنجیرههای ارزش جهانی دست پیدا کند که حذف آن از این شبکهها دشوار باشد.
نایبرئیس اتاق ایران گفت: کشور از منابع و ذخایر طبیعی گستردهای برخوردار است، به آبهای آزاد دسترسی دارد و از سرمایه انسانی قابل توجهی بهره میبرد.
بنابراین، در فرآیند نوسازی باید از اقتصادی متکی بر استخراج منابع طبیعی به سمت اقتصادی حرکت کنیم که بر اتصال به شبکههای اقتصادی و تجاری منطقهای و جهانی استوار باشد.
خلق مزیتهای پایدار و ارزشآفرین، بر بستر اقتصادی مردمی و رقابتی و بر پایه سازوکار عرضه و تقاضا، میتواند یکی از محورهای این مسیر باشد. قیمتگذاری دستوری نیز باید حذف شود
محمدرضا نجفیمنش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: برای بهبود فضای کسبوکار کشور باید خواستههای خود را مطرح و پیگیری کنیم. همچنین قیمتگذاری دستوری نیز باید حذف شود. مطالبه جدید بخش خصوصی، خصوصیسازی سایپاست.
گفته میشود نمایندگان مجلس با استناد به نتایج واگذاری ایرانخودرو، از واگذاری سایپا ممانعت میکنند.
نجفیمنش ادامه داد: دولت موافق واگذاری سایپاست و بخش قطعهسازی نیز که از دولتی بودن خودروسازیها آسیبدیده و رنج میبرد، طرفدار واگذاری است. حل مسائل ارزی در دستورکار اتاق ایران است
در جمعبندی این نشست، محمدرضا بهرامن نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت اعتماد به اتاقها گفت: بدون اعتماد اعضا به اتاق نمیتوانیم در حکمرانی مشارکت کنیم و اگر در حکمرانی مشارکت نداشته باشیم، نمیتوانیم مانع تصمیمات عجولانه شویم.
او با اشاره به تصمیم اخیر درباره نرخ بنزین در کرمان افزود: چنین تصمیماتی بهتر است با مشارکت بخش خصوصی و دریافت نظر خبرگان انجام شود تا ابلاغ ناگهانی آنها موجب دغدغه و نگرانی در جامعه نشود.
بهرامن درباره مشکلات ارزی فعالان اقتصادی گفت: اکثریت هیات نمایندگان درگیر مشکلات ارزی هستند.
پیگیری مستمر از بانک مرکزی انجام میشود تا راهی برای حل این مسائل باز شود.
بانک مرکزی نیز از نگاه خود موضوعاتی را مطرح میکند.
او افزود: در نشست صبح هیات رئیسه نیز این موضوعات مطرح و پیگیری شد و رئیس اتاق ایران با ادامه پیگیریها، اطلاعات نهایی را ارائه خواهد کرد.
نایبرئیس اتاق ایران درباره موضوع افزایش حقوق گفت: پیشنهاد میشود افزایش حقوق از ابتدای سال آینده اجرا شود.
او تأکید کرد: به دنبال مشارکت در حکمرانی هستیم.
ظرفیت بالایی در اتاق وجود دارد و باید از این ظرفیت در سیاستگذاری و تصمیمسازی استفاده کنیم.
