در شرایطی که صنایع جهان به سمت استفاده از موادی مانند مس، لیتیوم، عناصر نادر خاکی و سایر مواد حیاتی حرکت میکنند، کشورها برای تضمین امنیت مواد اولیه خود به سمت اکتشافات هدفمند، دادهمحور و آیندهنگر رفتهاند. ایران نیز با برخورداری از ذخایر ارزشمند معدنی، نیازمند تغییر رویکرد از فعالیتهای پراکنده و کوتاهمدت به سمت یک نظام ملی اکتشاف استراتژیک است.
در همین راستا، انوشیروان دلیریان، کارشناس معدن، در گفتوگو با «صمت» به بررسی مهمترین چالشهای اکتشاف معدنی کشور، ضرورت استفاده از فناوریهای نوین، نقش دولت و بخش خصوصی در تأمین مالی و کاهش ریسک اکتشاف، ظرفیت باطلههای معدنی بهعنوان منابع ثانویه و مسیر مورد نیاز برای دستیابی به جهش در کشف ذخایر جدید پرداخته است. او معتقد است مشکل اصلی اکتشاف ایران صرفاً کمبود سرمایه یا فناوری نیست، بلکه نبود یک زنجیره یکپارچه و برنامه ملی است که بتواند داده، فناوری، سرمایه و نیروی متخصص را در یک مسیر هدفمند قرار دهد.
دلیریان تأکید میکند که آینده اکتشاف کشور وابسته به عبور از نگاه سنتی، توسعه اکتشافات عمقی و پنهان، استفاده از روشهای دادهمحور و تغییر معیارهای ارزیابی عملکرد از «حجم عملیات» به «کشف ذخایر اقتصادی» است. ادامه جامع و کامل این گزارش را بخوانید.
به نظر شما مهمترین حلقه مفقوده در زنجیره اکتشاف ایران چیست؛ دادههای پایه زمینشناسی، فناوری، سرمایه یا نیروی متخصص؟
به نظر من، حلقه مفقوده اکتشافات معدنی کشور را نمیتوان صرفاً در یکی از این چهار مؤلفه خلاصه کرد. مسئله اصلی، نبود یک زنجیره یکپارچه اکتشاف است که بتواند میان دادههای پایه زمینشناسی، فناوری، سرمایه و نیروی متخصص ارتباط مؤثر برقرار کند و این چهار مؤلفه را در امتداد یکدیگر قرار دهد.
اما اگر مجبور باشم از میان این چهار عامل، ریشهایترین حلقه مفقوده را انتخاب کنم، دادههای پایه زمینشناسی جامع، بهروز، استاندارد و قابل دسترس را در اولویت قرار میدهم. سرمایهگذار زمانی حاضر است با وجود ریسک و عدمقطعیت بالای اکتشاف وارد این حوزه شود که تصویر قابل اتکایی از پتانسیل زمینشناسی محدوده مورد مطالعه داشته باشد. از سوی دیگر، فناوریهای نوین نیز زمانی میتوانند کارایی واقعی خود را نشان دهند که دادههای کافی و باکیفیت برای تحلیل در اختیار آنها باشد.
امروز اکتشاف دیگر صرفاً به نقشهبرداری، حفاری، مغزهگیری یا مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی محدود نمیشود. اکتشاف مدرن بر تلفیق دادههای زمینشناسی، نقشههای ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک، سنجش از دور، مدلسازی سهبعدی و در سالهای اخیر هوش مصنوعی استوار است. ترکیب این اطلاعات میتواند شناسایی اهداف اکتشافی با احتمال موفقیت بالاتر را امکانپذیر کند و تجربه کشورهای پیشرو معدنی نیز نشان داده است که مدلهای دادهمحور میتوانند کارایی هدفگذاری اکتشافی را به شکل محسوسی افزایش دهند.
بنابراین مشکل اصلی ایران، نبود پتانسیل زمینشناسی و ذخایر معدنی نیست. کشور از نظر ظرفیتهای معدنی در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما هنوز نتوانستهایم این ظرفیت زمینشناسی را به یک بانک داده هوشمند، نظام هدفگذاری اکتشافی و در نهایت پروژههای قابل سرمایهگذاری تبدیل کنیم.
اگر بخواهیم مسئله را سادهتر بیان کنیم، ما بیش از آنکه با کمبود ذخایر و پتانسیلهای معدنی مواجه باشیم، با کمبود اطمینان نسبت به محل، کیفیت و اقتصادی بودن ذخایر روبهرو هستیم. دقیقاً در همین نقطه است که دادههای پایه، فناوری، نیروی متخصص و سرمایه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
اگر این ارتباط و خطوط انتقال میان چهار مؤلفه ایجاد شود، سرمایه با ریسک کمتری وارد بخش اکتشاف خواهد شد، فناوری کاربرد واقعی خود را پیدا خواهد کرد و متخصصان و نخبگان داخلی و ایرانیان متخصص خارج از کشور نیز میتوانند دانش خود را در یک نظام اکتشافی مدرن به کار بگیرند. در صورت شکلگیری این زنجیره، میتوان به نتایج امیدوارکنندهای در آینده اکتشاف مواد معدنی کشور دست یافت.
آیا اکتشاف در ایران به اندازه کافی به سمت مواد معدنی استراتژیک و موردنیاز صنایع آینده مانند لیتیوم، عناصر نادر خاکی و مس حرکت کرده است؟
به نظر من، اکتشافات معدنی ایران در سالهای اخیر تا حدی به سمت مواد معدنی استراتژیک مانند لیتیوم، عناصر نادر خاکی، نیکل و کبالت حرکت کرده، اما این روند هنوز از نظر مقیاس، سیاستگذاری، هدفگذاری و عمق مطالعات با نیازهای آینده کشور فاصله دارد. باید میان آغاز چند پروژه اکتشافی جدید و ایجاد یک رویکرد واقعی اکتشاف استراتژیک تفاوت قائل شد. اکتشاف استراتژیک یعنی تعیین اولویتهای معدنی کشور بر اساس نیاز صنایع ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، مزیتهای زمینشناسی و ریسکهای زنجیره تأمین جهانی.
در میان این مواد، مس شرایط متفاوتی دارد؛ زیرا ایران از گذشته در کمربند مس جهانی قرار داشته و زیرساختهای اکتشاف، بهرهبرداری و فرآوری آن توسعه یافته است. شرایط زمینشناسی کشور نیز نشان میدهد که همچنان ظرفیتهای مناسبی برای شناسایی ذخایر جدید مس وجود دارد. اما در حوزه موادی مانند لیتیوم و عناصر نادر خاکی، ایران هنوز در مراحل ابتدایی مسیر قرار دارد. مطالعات انجامشده در سالهای اخیر، از جمله استفاده از سنجش از دور، مطالعات ژئوشیمیایی و اکتشافات نیمهتفصیلی و تفصیلی، برخی مناطق پرپتانسیل را شناسایی کرده است، اما باید توجه داشت که وجود نشانههای معدنی بهمعنای دستیابی به یک ذخیره اقتصادی نیست. تبدیل یک پتانسیل معدنی به محصول صنعتی، نیازمند مطالعات تکمیلی، فناوری، سرمایهگذاری و ایجاد زنجیره ارزش است.
یکی از نکات مهم این است که سیاستهای اکتشافی نباید تابع نوسانات کوتاهمدت قیمت مواد معدنی باشد. اهمیت یک ماده معدنی صرفاً با قیمت روز آن تعیین نمیشود. برای نمونه، لیتیوم حتی با وجود کاهش مقطعی قیمت برخی مشتقات آن، همچنان یکی از عناصر کلیدی در زنجیره تولید باتری و ذخیرهسازی انرژی محسوب میشود و در سالهای آینده احتمال چالش در تأمین آن وجود دارد.
بنابراین، کشور باید از اکتشافات مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد و به سمت اکتشافات آیندهمحور و مسئلهمحور حرکت کند؛ یعنی ابتدا نیازهای آینده صنایع کشور مشخص شود و سپس ظرفیتهای زمینشناسی برای تأمین این نیازها هدفگذاری شود. ایران مسیر توجه به مواد معدنی استراتژیک را آغاز کرده، اما هنوز به یک نظام ملی اکتشاف استراتژیک نرسیده است. برای تقویت جایگاه کشور در زنجیره تأمین مواد معدنی آینده، باید از پروژههای پراکنده عبور کرد و یک برنامه جامع، دادهمحور و بلندمدت برای اکتشاف مواد معدنی راهبردی تدوین کرد.
اگر بخواهیم طی ۱۰ سال آینده جهش جدی در اکتشاف داشته باشیم، اولویت باید روی توسعه فناوری باشد یا افزایش بودجه و سرمایهگذاری؟
اگر قرار باشد طی ۱۰ سال آینده در حوزه اکتشاف معدنی کشور جهش جدی ایجاد کنیم، نباید فناوری و سرمایهگذاری را در مقابل یکدیگر قرار دهیم؛ این دو مؤلفه مکمل هم هستند. با این حال، به اعتقاد من اولویت نخست باید ایجاد یک نظام اکتشاف مدرن، دادهمحور و فناوریمحور باشد و همزمان منابع مالی لازم برای اجرای آن نیز تأمین شود.
افزایش بودجه بهتنهایی، بدون اصلاح نگرش و سیاستگذاری، الزاماً به کشف ذخایر جدید منجر نخواهد شد. بخش زیادی از ذخایر سطحی و کمعمق کشور تاکنون شناسایی شدهاند و اکتشافات آینده باید به سمت ذخایر پنهان، اکتشافات عمیق و مناطق کمتر شناختهشده حرکت کند. دستیابی به این هدف نیز بدون استفاده از فناوریهای نوین مانند ژئوفیزیک هوایی و زمینی، سنجش از دور، هوش مصنوعی، مدلسازی سهبعدی و تحلیل دادههای پیشرفته امکانپذیر نیست.
البته فناوری بدون سرمایه نیز کارایی لازم را نخواهد داشت. اکتشاف فرآیندی پرریسک و سرمایهبر است و برای ورود بخش خصوصی به این حوزه، باید سازوکارهای مالی مناسب، سرمایهگذاری بلندمدت و مشوقهای اقتصادی تعریف شود. دولت باید در مراحل اولیه، با تولید دادههای پایه، توسعه زیرساختهای اکتشافی و کاهش ریسک پروژهها، زمینه ورود سرمایهگذاران را فراهم کند.
در این مسیر، معیار موفقیت اکتشاف نیز باید تغییر کند. نباید تعداد محدودههای واگذارشده یا میزان حفاری انجامشده را شاخص اصلی بدانیم، بلکه باید میزان کشف ذخایر اقتصادی و بهویژه مواد معدنی استراتژیک را ملاک قرار دهیم.
آینده اکتشاف ایران باید بر پایه شناخت نیازهای صنعتی آینده، استفاده از فناوریهای نوین و تأمین مالی هدفمند طراحی شود. اگر این تغییر رویکرد اتفاق بیفتد، میتوان امیدوار بود ظرفیتهای معدنی کشور به شکل مؤثرتری به ذخایر اقتصادی، تولید، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود.
آیا ایران در حال حاضر واقعاً در حال «کشف ذخایر جدید» است یا عمدتاً در حال بازتعریف و توسعه ذخایری هستیم که از گذشته شناخته شدهاند؟
به نظر من اگر بخواهیم واقعبینانه به وضعیت اکتشافات معدنی کشور نگاه کنیم، باید بگوییم ایران هنوز بیشتر از اینکه در مرحله کشف گسترده ذخایر کاملاً جدید باشد، در مرحله شناسایی، بازتعریف و توسعه ذخایری قرار دارد که بخشهایی از آنها در دهههای گذشته، بهویژه دهه ۴۰ و ۵۰، شناسایی شده بودند.
البته این موضوع به این معنا نیست که در سالهای اخیر کشف جدیدی نداشتهایم. با استفاده از روشهای نوین اکتشافی مانند ژئوفیزیک هوایی، سنجش از دور و تحلیل دادههای زمینشناسی، در برخی مناطق کشور اهداف اکتشافی جدیدی شناسایی شده و حتی در بعضی محدودهها نتایج اولیه حفاریها امیدبخش بوده است. اما نکته مهم این است که در ادبیات معدنی باید میان «آنومالی معدنی»، «محدوده اکتشافی»، «ذخیره معدنی» و «ذخیره اقتصادی قابل استخراج» تفاوت قائل شویم.
صرف مشاهده یک ناهنجاری فیزیکی یا شیمیایی در یک منطقه به معنای کشف یک معدن اقتصادی نیست. برای اینکه یک محدوده به ذخیره قطعی و قابل بهرهبرداری تبدیل شود، باید مراحل مختلفی مانند حفاری، تخمین ذخیره، مطالعات فنی و اقتصادی و بررسی امکان استخراج اقتصادی انجام شود. تنها پس از طی این فرآیندهاست که میتوان گفت یک ذخیره معدنی واقعی کشف شده است.
به اعتقاد من یکی از چالشهای تاریخی اکتشاف در ایران این بوده که بخش قابل توجهی از فعالیتها روی ذخایر سطحی و کمعمق متمرکز بوده است. در حالی که ظرفیت اصلی آینده اکتشاف کشور احتمالاً در ذخایر پنهان و عمیقی قرار دارد که تاکنون کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بنابراین جهش واقعی اکتشاف در ایران زمانی اتفاق خواهد افتاد که از اکتشافات سنتی و سطحی عبور کنیم و به سمت اکتشافات سیستماتیک، دادهمحور و عمقی حرکت کنیم. استفاده از فناوریهایی مانند ژئوفیزیک هوایی، مدلسازی سهبعدی، هوش مصنوعی و تلفیق لایههای مختلف اطلاعات زمینشناسی میتواند نقش مهمی در شناسایی این ظرفیتهای پنهان داشته باشد.
ما هنوز در بسیاری از مناطق کشور، تصویر کاملی از ظرفیتهای معدنی زیرسطحی نداریم. بنابراین شاید بتوان گفت معدنیابی واقعی در بسیاری از نقاط ایران هنوز به شکل کامل آغاز نشده است. بخش زیادی از فعالیتهای گذشته، تکمیل شناخت زمینشناسی و توسعه ذخایری بوده که از قبل میشناختیم، اما آینده معدن ایران وابسته به کشف ذخایر جدید و پنهانی است که با روشهای مدرن قابل شناسایی هستند.
چقدر میتوان به ظرفیت باطلههای معدنی بهعنوان یک «منبع ثانویه» برای تأمین مواد معدنی کشور نگاه کرد؟ آیا استخراج مجدد از باطلهها در ایران اقتصادی است؟
به نظر من، باطلههای معدنی کشور نباید دیگر صرفاً بهعنوان پسماند دیده شوند، بلکه باید آنها را بهعنوان منابع ثانویه معدنی مورد توجه قرار داد. بسیاری از دپوهای باطله، بهویژه در معادن قدیمی، به دلیل محدودیت فناوریهای فرآوری در زمان بهرهبرداری، همچنان دارای مقادیر قابلتوجهی از عناصر ارزشمند هستند و میتوانند در شرایط امروز بهعنوان ذخایر ثانویه مورد بررسی قرار گیرند.
البته این به معنای اقتصادی بودن همه باطلهها نیست. بازفرآوری هر دپو نیازمند بررسی دقیق فنی و اقتصادی است و عواملی مانند حجم باطله، میزان عناصر ارزشمند، نوع ماده معدنی، قابلیت آزادسازی، فناوری فرآوری، هزینه انرژی، میزان مصرف آب، فاصله دپو تا کارخانه و شرایط بازار در اقتصادی بودن آن تأثیرگذار هستند. بنابراین نمیتوان یک نسخه واحد برای تمام باطلههای معدنی کشور ارائه کرد و هر دپو باید بهصورت مستقل ارزیابی شود.
در کنار ارزش اقتصادی، بازفرآوری باطلهها یک مزیت زیستمحیطی نیز دارد. دپوها و سدهای باطله در برخی موارد میتوانند منشأ مخاطرات محیطزیستی باشند و بازفرآوری آنها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، میتواند به کاهش این ریسکها کمک کند. همچنین بازیابی آب موجود در سدهای باطله، با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، اهمیت ویژهای دارد و میتواند به افزایش بهرهوری مصرف آب در معادن کمک کند.
به اعتقاد من، کشور باید در کنار اکتشاف ذخایر جدید، یک برنامه جامع برای شناسایی و ارزیابی باطلههای معدنی ایجاد کند. نخستین گام، تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از دپوهای باطله است تا مشخص شود هر دپو چه حجمی، چه عیاری و چه عناصر ارزشمندی دارد. پس از آن میتوان با استفاده از فناوریهای جدید، باطلههای دارای توجیه اقتصادی را برای بازفرآوری شناسایی کرد.
در سالهای اخیر نیز توجه به این موضوع در قوانین و برنامههای توسعهای افزایش یافته است. هدفگذاری برای استحصال مواد موجود در باطلهها نشان میدهد که این بخش بهعنوان یک ظرفیت اقتصادی و زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت، باطلههای معدنی الزاماً زباله نیستند؛ بلکه میتوانند معادن دیروز باشند که فناوری امروز امکان استفاده دوباره از آنها را فراهم کرده است. مسیر درست، بازفرآوری همه باطلهها نیست، بلکه شناسایی هوشمندانه و بررسی دقیق فنی و اقتصادی آنهاست؛ رویکردی که میتواند بدون نیاز به کشف کانسار جدید، ارزش تازهای در زنجیره معدن کشور ایجاد کند.
با توجه به افزایش هزینههای اکتشاف، آیا مدل فعلی سرمایهگذاری در اکتشاف میتواند کشف ذخایر جدید را اقتصادی کند؟
به نظر من با مدل فعلی سرمایهگذاری در اکتشاف، صرف افزایش هزینهها نمیتواند ما را به سمت کشف ذخایر جدید و اقتصادی هدایت کند. دلیل اصلی این است که اکتشاف پرریسکترین بخش زنجیره معدن است؛ سرمایهگذار باید امروز هزینه کند، در حالی که ممکن است سالها بعد مشخص شود محدوده موردنظر از نظر اقتصادی ارزش لازم را ندارد.
اگر تمام ریسک اکتشاف همچنان بر دوش بخش خصوصی باشد، طبیعی است که سرمایهها بیشتر به سمت پروژههای کمریسک و ذخایر شناختهشده حرکت کنند و کمتر کسی وارد اکتشافات عمیق و پرریسک شود. به همین دلیل، مدل سرمایهگذاری در اکتشاف باید از سرمایهگذاری منفرد به سمت تقسیم و مدیریت ریسک تغییر کند.
دولت باید در مراحل اولیه مانند تولید دادههای پایه، شناسایی پهنههای امیدبخش، مطالعات عمومی و فعالیتهای پرریسک اولیه نقش پررنگتری داشته باشد. پس از کاهش بخشی از عدمقطعیتها، بخش خصوصی و شرکتهای معدنی میتوانند وارد مراحل اکتشاف تفصیلی و تکمیلی شوند.
در این میان، صندوقهای بیمه و تضمین سرمایهگذاری نیز باید نقش مؤثرتری در کاهش ریسک داشته باشند؛ بهگونهای که شکست یک پروژه اکتشافی به معنای از بین رفتن کامل سرمایه سرمایهگذار نباشد. پوشش بخشی از هزینههای اکتشاف ناموفق، یکی از ابزارهایی است که میتواند جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را افزایش دهد.
همچنین باید نگاه صنعت معدن به اکتشاف تغییر کند. اکتشاف نباید صرفاً بهعنوان یک هزینه دیده شود، بلکه باید آن را سرمایهگذاری برای کشف ذخایر اقتصادی دانست. بنابراین افزایش تعداد محدودهها یا حجم حفاری، بهتنهایی معیار موفقیت نیست؛ بلکه مهم، افزایش نرخ کشف ذخایر اقتصادی و استفاده از فناوریهای نوین، دادههای دقیق و هدفگذاری هوشمند است.
در نهایت، مشکل اصلی اکتشاف ایران فقط کمبود منابع مالی نیست، بلکه نبود سازوکاری مناسب برای تقسیم ریسک میان دولت، سرمایهگذاران و بخش خصوصی است. اگر این تقسیم مسئولیت بهدرستی انجام شود، میتوان انتظار داشت سرمایه بیشتری به سمت اکتشافات جدید و پرریسک هدایت شود.
اگر امروز قرار باشد یک ایراد اساسی به سیاستگذاری معدنی کشور در حوزه اکتشاف وارد کنید، آن ایراد چیست؟
اگر بخواهم تنها یک ایراد اساسی به سیاستگذاری معدنی کشور در حوزه اکتشاف وارد کنم، به نظر من مهمترین مسئله نبود یک برنامه ملی، یکپارچه و بلندمدت برای اکتشافات معدنی است. بسیاری از فعالیتهای اکتشافی کشور همچنان به مجموعهای از پروژهها، صدور مجوزها و واگذاری محدودهها محدود شده، در حالی که اکتشاف باید براساس یک نقشه راه مشخص، دادههای زمینشناسی، مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، نیازهای آینده کشور و اولویتهای مواد معدنی انجام شود.
در سالهای گذشته، در بسیاری از موارد مسیر اکتشاف از واگذاری محدودهها آغاز شده و سپس مطالعات و برنامهریزی انجام گرفته است؛ رویکردی که نتوانسته به کشف گسترده ذخایر اقتصادی جدید منجر شود. بنابراین نیازمند تغییر نگاه هستیم. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی مانند تولید و انتشار دادههای پایه، توجه به ذخایر عمقی و پنهان، استفاده از روشهای نوین اکتشافی و مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته که میتواند زمینه اصلاح این مسیر را فراهم کند.
به اعتقاد من، دولت باید نقش خود را از یک واگذارکننده صرف محدودههای اکتشافی به سمت تولیدکننده زیرساختهای اکتشاف و کاهشدهنده ریسک تغییر دهد. تولید دادههای پایه باکیفیت، شناسایی و اولویتبندی پهنههای امیدبخش، توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و فراهم کردن زمینه ورود فناوریهای جدید، از مهمترین وظایف دولت است. پس از کاهش ریسکهای اولیه، بخش خصوصی میتواند با اطمینان بیشتری وارد مراحل اکتشاف تفصیلی، حفاری و توسعه ذخایر شود.
همچنین باید شاخصهای ارزیابی موفقیت اکتشاف تغییر کند. تعداد محدودههای واگذارشده یا میزان متراژ حفاری بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد نیست. شاخصهایی مانند نرخ کشف ذخایر اقتصادی، حجم ذخایر جدید، عمق اکتشافات و موفقیت در شناسایی مواد معدنی استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، مشکل اصلی اکتشاف کشور صرفاً کمبود سرمایه یا فناوری نیست، بلکه نبود یک چارچوب مشخص برای اینکه چه مادهای، در کجا، با چه فناوری و برای چه نیاز اقتصادی باید کشف شود، چالش اصلی است. اکتشاف باید از یک فعالیت صرفاً معدنی به یک مأموریت راهبردی برای تأمین امنیت مواد اولیه و آینده صنعتی کشور تبدیل شود. اگر این حلقه نخست زنجیره معدن بهدرستی مدیریت شود، مسیر بهرهبرداری، فرآوری و توسعه فناوری نیز پایدارتر خواهد شد.
