سرمایهگذاری صنعتی در سالهای اخیر بیش از آنکه با کمبود منابع مالی صرف مواجه باشد، با مسئله نااطمینانی روبهرو شده است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت نشان میدهد این متغیر از سال ۱۳۹۷ مسیر نزولی یا کمرمقی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه داشته است. طبق آمار منتشرشده، رشد تشکیل سرمایه ثابت در تمام فصول سال ۱۴۰۴ منفی بود و در مجموع سال به منفی ۲.۸ درصد رسید. این وضعیت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده، به حجم بسیار بالاتری از سرمایهگذاری نیاز دارد. دولت در سال ۱۴۰۴ نیز برنامههایی برای افزایش سرمایهگذاری، تسهیل تامین مالی و استفاده بیشتر از بازار سرمایه و منابع بانکی تدوین کرد، اما فاصله میان نیاز سرمایهگذاری و منابع قابل تجهیز همچنان پابرجاست. ۱۴۰۴؛ سالی که ریسک تولید گرانتر شد
سال ۱۴۰۴ برای صنعت تنها سال افزایش هزینهها نبود؛ سال افزایش ریسک سرمایهگذاری نیز بود. نوسانات نرخ ارز، تورم هزینه تولید، دشواری تامین مالی، محدودیتهای تجاری و ارزی، اختلال در زنجیره تامین و کاهش تقاضا همزمان بر تصمیم سرمایهگذاران اثر گذاشتند. در نیمه نخست سال، بخش صنعت با رشد منفی تولید و فروش روبهرو شد و دامنه این رکود طیف متنوعی از صنایع را دربر گرفت. در چنین شرایطی، سرمایهگذار پیش از آنکه به میزان سود یک پروژه فکر کند، به این پرسش پاسخ میدهد که آیا امکان فعالیت پایدار آن پروژه وجود دارد یا خیر. وقتی نرخ ماشینآلات و مواد اولیه تحتتاثیر نرخ ارز تغییر میکند، تامین نقدینگی زمانبر است و مقررات نیز ثبات کافی ندارد، دوره بازگشت سرمایه طولانیتر و ریسک پروژه بیشتر میشود؛ بنابراین طبیعی است بخشی از منابع به جای ورود به خطوط تولید جدید، به سمت فعالیتهایی حرکت کند که نقدشوندگی بالاتر یا ریسک عملیاتی کمتری دارند؛ مسئلهای که در سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی نیز با عنوان افول انباشت سرمایه در صنعت و جذابیت بخشهای غیرمولد مورد توجه قرار گرفته است. ناترازی انرژی؛ هزینهای فراتر از خاموشی
اما در میان مجموعه مشکلات صنعت، ناترازی انرژی به یکی از جدیترین موانع سرمایهگذاری تبدیل شده است. قطعی برق دیگر صرفا به معنای چند ساعت توقف کارخانه نیست؛ برای بسیاری از واحدها، خاموشی میتواند به توقف خط تولید، آسیب به تجهیزات، ضایعات مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه تمامشده منجر شود. گزارشهای سال ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد محدودیت برق از صنایع بزرگ به شهرکهای صنعتی و واحدهای کوچک و متوسط نیز گسترش یافته است. از سوی دیگر، بر اساس اظهارات منتشرشده از وزارت صمت، درآمد از دسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد مسئله انرژی دیگر یک هزینه جانبی برای تولیدکننده نیست، بلکه مستقیم به محاسبات اقتصادی پروژههای صنعتی وارد شده است. سرمایهگذاری که نداند کارخانه آیندهاش چند روز در ماه با ظرفیت کامل کار خواهد کرد، نمیتواند برآورد دقیقی از تولید، فروش و بازگشت سرمایه داشته باشد. ۱ بحران انرژی؛ ریسک سرمایهگذاری در ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۵، مسئله اصلی صنعت فقط تداوم خاموشیها نیست؛ تبدیل شدن ناترازی انرژی به یک ریسک دائمی برای سرمایهگذاری است. گزارشهای جاری از ادامه محدودیت برق صنایع و افزایش فشار بر واحدهای تولیدی حکایت دارد. در این شرایط، بنگاهها ناچارند بخشی از منابع خود را به تامین برق جایگزین، خرید تجهیزات اضطراری یا تغییر برنامه تولید اختصاص دهند؛ منابعی که در حالت عادی میتوانست صرف توسعه خط تولید، نوسازی ماشینآلات و افزایش بهرهوری شود. از سوی دیگر، صنایع برای کاهش وابستگی به شبکه، به سمت نیروگاههای خودتامین و انرژیهای تجدیدپذیر حرکت میکنند، اما این مسیر نیز به سرمایه اولیه، تجهیزات، دسترسی به منابع مالی و زیرساخت مناسب نیاز دارد. به این ترتیب، ناترازی انرژی از یک سو تولید را محدود میکند و از سوی دیگر منابعی را که باید صرف توسعه صنعتی شود، به سمت جبران ضعف زیرساختی سوق میدهد. مشکل فقط برق نیست؛ فرسودگی سرمایه صنعتی همزمان شده است
در کنار بحران انرژی، صنعت با مشکل قدیمی فرسودگی ماشینآلات و دشواری نوسازی نیز دستوپنجه نرم میکند. کاهش سرمایهگذاری به معنای آن است که بخشی از ظرفیت تولیدی کشور با تجهیزات قدیمیتر فعالیت میکند و فاصله فناوری میان واحدهای داخلی و رقبای خارجی میتواند افزایش یابد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز هزینه خرید ماشینآلات خارجی را بالا برده و محدودیتهای ارزی و تجاری نیز روند نوسازی را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، حتی واحدی که بازار مناسبی برای محصول خود دارد، ممکن است توان مالی لازم برای توسعه ظرفیت را نداشته باشد. مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایهای، واسطهای و نهادههای تولید تشکیل میدهند؛ بنابراین هرگونه بیثباتی ارزی و تجاری مستقیما هزینه سرمایهگذاری صنعتی را تحت تاثیر قرار میدهد. بازگشت سرمایه به صنعت، بدون بازگشت اطمینان ممکن نیست
مسئله اصلی صنعت ایران امروز کمبود ایده برای سرمایهگذاری نیست؛ کمبود اطمینان برای سرمایهگذاری است. سیاست صنعتی نمیتواند صرفا با اعطای تسهیلات یا صدور مجوز، سرمایه را به سمت تولید هدایت کند. سرمایه زمانی وارد صنعت میشود که تولیدکننده از دسترسی پایدار به انرژی، امکان تامین مواد اولیه، ثبات نسبی نرخ ارز، دسترسی به منابع مالی، قابلیت پیشبینی مقررات و امکان فروش داخلی و صادراتی اطمینان داشته باشد. در غیر این صورت، حتی منابع ارزان نیز لزوما به سرمایهگذاری مولد تبدیل نمیشوند. اکنون آمارهای سال ۱۴۰۴ کاهش سرمایهگذاری را تایید میکنند و چالشهای انرژی در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است. بنابراین اگر قرار است صنعت دوباره به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود، رفع ناترازی انرژی باید در کنار اصلاح نظام تامین مالی، ثبات سیاستهای اقتصادی و نوسازی زیرساختها قرار گیرد. بدون این اصلاحات، هر طرح حمایتی برای افزایش سرمایهگذاری در معرض یک پرسش اساسی خواهد بود: سرمایهگذار قرار است کارخانهای بسازد که بتواند تولید کند، یا کارخانهای که فقط روی کاغذ ظرفیت تولید دارد؟ سرمایهگذاری صنعتی زیر تیغ ناترازی انرژی
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و تولید کشور با تاکید بر این که مشکلات صنایع ریشهای و عمیق است، گفت: مهمترین مشکلات تولید که ریشه در حوزه قانونگذاری دارد، ناترازی انرژی ناشی از قانون تثبیت سالهای گذشته، تأمین مالی و بانکداری تحتتأثیر قانون جدید بانک مرکزی، تخصیص ارز تحت تأثیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قیمتگذاری دستوری است. در تابستان بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داریم و در زمستان نیز با کسری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه هستیم و در هر دو مورد، بار این کسری بر دوش تولید قرار میگیرد.
صادقنیت حقیقی گفت: رشد تخصیص انرژی به صنایع از سال ۱۴۰۰ تاکنون نزولی بوده و بهطور میانگین دسترسی صنایع به برق ۳۷ درصد و به گاز ۴۴ درصد کاهش یافته است. همزمان با این اتفاق، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بهواسطه قطعی برق، تولید و ظرفیت عملیاتی صنایع انرژی بر مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی کاهش یافته و استفاده از سوختهای جایگزین نیز ضمن افزایش هزینه، موجب استهلاک صنایع شده است. ناترازی انرژی و نا اطمینانی از تأمین انرژی، سرمایهگذاری جدید را متوقف کرده است.
وی یکی از راهکارهای کاهش ناترازی را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در میادین کوچک نفت و گاز دانست و گفت: باوجوداینکه بخش خصوصی برای فعالیت در بخش منابع کوچک مجوزهایی دارد، در حوزه انرژی اجازه حضور بخش خصوصی در میادین کوچک داده نشده است. اگر امکان حضور کنسرسیومهای بخش خصوصی در میادین کوچک نفت و گاز فراهم شود، میتوان بخشی از ناترازی را جبران کرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط نیز گفت: این بنگاهها با سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در اشتغال کشور، تنها حدود ۴ درصد منابع و تسهیلات بانکی را دریافت میکنند.
وی ادامه داد: هرچه وامهای تکلیفی بیشتری به بانکها تحمیل شود، سهم بنگاههای کوچک و متوسط از منابع کاهش پیدا میکند، درحالیکه سهم شرکتهای بزرگ دستنخورده باقی میماند.
صادقنیت حقیقی افزود: در بحث وثایق بانکی، شرکتهای کوچک و متوسط توانایی ارائه وثایق ملکی با ارزش بالا را ندارند، اما اگر سرمایه معنوی آنها نیز بهعنوان وثیقه پذیرفته شود، بخشی از مشکلات این بنگاهها برطرف خواهد شد. محدودیتهای موجود در تخصیص ارز نیز مانع واردات تجهیزات و مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط شده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها گرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود و تأمین ارز خارج از شبکه دولتی برای واردات تجهیزات و ماشینآلات از حالت جرمانگاری خارج شود، میتوان بازسازی، نوسازی و ایجاد واحدهای صنعتی را تسریع کرد. با این اقدام، امکان کاهش شتاب مصرف انرژی صنایع نیز فراهم میشود. نظام قیمتگذاری انرژی نیز باید بهگونهای تغییر کند که بخش خصوصی قدرت انطباق با آن را داشته باشد. سخن پایانی
بنا بران گزارش و به اعتقاد کارشناسان، سرمایهگذاری صنعتی را نمیتوان تنها با افزایش تسهیلات یا ارائه مشوقهای مالی حل کرد. آنچه امروز بیش از هر چیز برای سرمایهگذار اهمیت دارد، امکان پیشبینی آینده تولید است؛ موضوعی که با تداوم ناترازی انرژی، بیثباتی هزینهها، دشواری تامین ارز، محدودیتهای بانکی و فرسودگی زیرساختها بیش از گذشته تحتتاثیر قرار گرفته است. وقتی یک واحد صنعتی نمیداند در ماههای آینده چه میزان برق و گاز در اختیار خواهد داشت، چگونه میتواند برای افزایش ظرفیت، خرید ماشینآلات یا ایجاد خط تولید جدید تصمیم بگیرد؟ از سوی دیگر، فشار ناترازی انرژی تنها به کاهش تولید ختم نمیشود و بخشی از منابع بنگاهها را که میتوانست صرف توسعه و نوسازی شود، به جبران خسارت و تامین انرژی جایگزین اختصاص میدهد. در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط آسیبپذیرترند؛ چراکه هم دسترسی محدودتری به منابع بانکی دارند و هم توان کمتری برای تحمل شوکهای هزینهای. بنابراین، بازگشت سرمایه به صنعت نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است؛ از رفع ناترازی انرژی و اصلاح نظام تامین مالی گرفته تا تسهیل واردات ماشینآلات، ثبات مقررات و کاهش موانع ارزی.
