قیمت طلا امروز




 روزنامه صمت / ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

بنزین در آزمون کیفیت

بحث درباره کیفیت بنزین در ایران بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه انرژی و حمل‌ونقل تبدیل شده است؛ موضوعی که این‌بار نه فقط از منظر میزان تولید و تأمین سوخت، بلکه از زاویه تأثیر مستقیم کیفیت فرآورده بر عملکرد خودروها، هزینه مصرف‌کنندگان و پیامدهای زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته است. مطرح شدن گزارش‌هایی درباره افت کیفیت بنزین و بروز مشکل برای برخی خودروها، در شرایطی رخ داده که کشور هم‌زمان با مسئله رشد مصرف، محدودیت‌های تولید و دشواری تأمین خارجی سوخت مواجه است.
 بنزین در آزمون کیفیت

با این حال، میان مشاهده یک مشکل در یک خودرو یا جایگاه سوخت و تعمیم آن به کل شبکه توزیع بنزین کشور فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. کیفیت سوخت موضوعی فنی و قابل اندازه‌گیری است و برای اظهار نظر درباره آن، نمی‌توان تنها به تغییرات ظاهری، تجربه رانندگان یا گزارش‌های پراکنده اتکا کرد. نمونه‌برداری از جایگاه‌ها، انجام آزمایش‌های تخصصی و مقایسه نتایج با استانداردهای رسمی، تنها مسیری است که می‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بنزین در کشور ارائه دهد.

از سوی دیگر، حتی اگر ادعاهای مربوط به افت گسترده کیفیت بنزین اثبات نشود، مسئله سطح اکتان سوخت همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های ساختاری صنعت پالایش ایران مطرح است. تفاوت میان ظرفیت پالایشگاه‌های جدید و قدیمی، ترکیب فرآورده‌های تولیدی و نیاز روزافزون خودروهای جدید به سوخت با کیفیت بالاتر، نشان می‌دهد که موضوع بنزین را نمی‌توان صرفاً به یک اختلاف مقطعی یا یک مشکل در یک جایگاه محدود کرد. کیفیت سوخت؛ موضوعی که نیازمند سنجش است

یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی وضعیت فعلی بنزین، تفکیک میان ادعا و «نتیجه آزمایشگاهی» است. هرچند گزارش خرابی، کاهش شتاب، افزایش مصرف یا تغییر رفتار موتور خودروها می‌تواند هشداری برای بررسی کیفیت سوخت باشد، اما این نشانه‌ها به تنهایی علت مشکل را مشخص نمی‌کنند.

عملکرد خودرو تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ از وضعیت موتور و سیستم سوخت‌رسانی گرفته تا کیفیت روغن، فیلترها، انژکتورها، شرایط آب‌وهوایی و حتی نحوه رانندگی. بنابراین اگر قرار باشد کیفیت بنزین به‌عنوان عامل بروز اختلال مطرح شود، لازم است ارتباط میان نمونه سوخت و مشکل ایجادشده با روش‌های فنی اثبات شود.

در چنین شرایطی، نقش نهادهای نظارتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نمونه‌برداری منظم و هدفمند از جایگاه‌های مختلف می‌تواند مشخص کند که آیا تغییرات مشاهده‌شده یک پدیده محدود است یا نشانه‌ای از مشکل گسترده‌تر در زنجیره تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع سوخت.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بنزین یک محصول واحد و کاملاً یکسان نیست و می‌تواند از ترکیب جریان‌های مختلف تولیدی به‌دست آید. همین مسئله باعث می‌شود بررسی کیفیت در نقطه نهایی عرضه، یعنی جایگاه سوخت، اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. از پالایشگاه تا جایگاه؛ زنجیره‌ای که باید کنترل شود

کیفیت بنزین تنها در لحظه تولید تعیین نمی‌شود. فرآورده پس از خروج از پالایشگاه وارد زنجیره‌ای از انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع می‌شود و هر مرحله می‌تواند بر ویژگی‌های محصول نهایی اثر بگذارد. از همین رو، نظارت بر کیفیت باید کل این زنجیره را پوشش دهد.

در واقع، اگر در یک نقطه از شبکه مشکلی ایجاد شود، نمی‌توان صرفاً با بررسی محصول خروجی پالایشگاه درباره کیفیت سوخت عرضه‌شده به مصرف‌کننده قضاوت کرد. همچنین مشاهده یک نمونه نامطلوب در یک جایگاه نیز به خودی خود به معنای بی‌کیفیت بودن کل تولید کشور نیست.

این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. هرگونه انتشار گسترده ادعا درباره نامناسب بودن بنزین می‌تواند بر اعتماد عمومی تأثیر بگذارد و حتی رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. بنابراین دستگاه‌های مسئول باید میان اطلاع‌رسانی شفاف و پرهیز از ایجاد نگرانی بدون پشتوانه آزمایشگاهی تعادل برقرار کنند.

راهکار منطقی در چنین شرایطی، افزایش پایش و اعلام عمومی نتایج آزمایش‌هاست. اگر کیفیت سوخت در محدوده استاندارد قرار دارد، اعلام مستند این موضوع می‌تواند به رفع نگرانی‌ها کمک کند و اگر تخلف یا افت کیفیتی مشاهده شده است، شناسایی منشأ آن امکان اصلاح سریع‌تر را فراهم خواهد کرد. اکتان؛ عددی که نباید نادیده گرفته شود

در کنار بحث کلی کیفیت، عدد اکتان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد بنزین است. اکتان بالاتر به معنای مقاومت بیشتر سوخت در برابر احتراق پیش‌رس یا ناک است و می‌تواند با نیازهای برخی موتورهای جدید سازگاری بیشتری داشته باشد.

البته اکتان را نباید تنها معیار کیفیت بنزین دانست. کیفیت یک فرآورده سوختی مجموعه‌ای از مشخصات فنی را دربرمی‌گیرد و برای ارزیابی آن باید شاخص‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، اختلاف سطح اکتان میان انواع بنزین تولیدی در کشور نشان‌دهنده یکی از چالش‌های مهم صنعت پالایش است.

در ایران بخشی از ظرفیت پالایشی در واحدهای جدیدتر و پیشرفته‌تر قرار دارد و برخی واحدهای قدیمی همچنان با محدودیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. طبیعی است که چنین ساختاری باعث شود همه پالایشگاه‌ها توانایی یکسانی در تولید فرآورده‌های با مشخصات کیفی مشابه نداشته باشند.

از این منظر، مسئله اصلی فقط افزایش تولید بنزین نیست؛ بلکه افزایش سهم فرآورده‌های با کیفیت بالاتر در سبد تولید نیز اهمیت دارد. اگر افزایش عرضه از طریق تولید سوختی با مشخصات پایین‌تر انجام شود، بخشی از مشکل تأمین ممکن است حل شود، اما مسئله کیفیت همچنان باقی خواهد ماند. فاصله با بنزین باکیفیت‌تر؛ مسئله‌ای فراتر از اکتان

مقایسه کیفیت بنزین ایران با کشورهای دیگر، نباید تنها بر اساس یک عدد انجام شود. استانداردهای سوخت مجموعه‌ای از مشخصات شیمیایی و فنی را شامل می‌شوند و مقایسه دقیق نیازمند بررسی همه این شاخص‌هاست.

با این حال، سطح اکتان یکی از شاخص‌هایی است که تفاوت میان سوخت‌های عرضه‌شده در بازارهای مختلف را به‌خوبی نشان می‌دهد. در بسیاری از بازارهای جهانی، بنزین با سطوح بالاتر اکتان عرضه می‌شود و بخشی از خودروهای جدید نیز بر مبنای استفاده از سوخت با کیفیت بالاتر طراحی شده‌اند.

در ایران اما وجود هم‌زمان بنزین با سطوح مختلف کیفیت، ضرورت مدیریت دقیق‌تر شبکه توزیع و مشخص بودن مشخصات فرآورده را افزایش می‌دهد. مصرف‌کننده باید بداند سوختی که دریافت می‌کند چه مشخصاتی دارد و آیا با نیاز فنی خودروی او سازگار است یا خیر.

این موضوع به‌ویژه درباره خودروهای جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه فناوری موتور در خودروهای امروزی نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده و کیفیت سوخت می‌تواند بر عملکرد، مصرف و میزان آلایندگی آنها اثرگذار باشد. مصرف بالا؛ ضلع پنهان بحران بنزین

هر بحثی درباره کیفیت و کمبود بنزین، بدون توجه به میزان مصرف داخلی ناقص خواهد بود. رشد مصرف باعث می‌شود حتی افزایش تولید نیز در صورت تداوم روند فعلی، نتواند برای مدت طولانی شکاف میان عرضه و تقاضا را برطرف کند.

وقتی بخش قابل‌توجهی از تولید برای پاسخ به مصرف داخلی اختصاص پیدا می‌کند، منابع کمتری برای صادرات یا ایجاد ذخایر راهبردی باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، هر اختلال در تولید یا توزیع می‌تواند اثر بیشتری بر بازار بگذارد.

از سوی دیگر، مصرف بالا می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش پالایش و بهبود کیفیت را نیز تحت فشار قرار دهد. منابعی که می‌توانست صرف نوسازی واحدهای پالایشی شود، ممکن است ناچار برای تأمین نیاز فوری بازار مصرف اختصاص یابد.

بنابراین مدیریت مصرف صرفاً یک سیاست اقتصادی برای کاهش هزینه سوخت نیست؛ بلکه بخشی از سیاست امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. اصلاح الگوی مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها و اجرای سیاست‌های مؤثر برای کاهش مصرف می‌تواند در بلندمدت فضای بیشتری برای ارتقای کیفیت سوخت ایجاد کند. خودروها نیز بخشی از معادله کیفیت هستند

رابطه میان سوخت و خودرو یک رابطه دوطرفه است. همان‌طور که کیفیت سوخت می‌تواند بر عملکرد خودرو اثر بگذارد، فناوری موتور خودرو نیز میزان حساسیت آن به مشخصات بنزین را تعیین می‌کند.

خودروهای قدیمی و جدید الزاماً نیازهای یکسانی ندارند. موتورهای جدیدتر با نسبت تراکم و سامانه‌های کنترلی پیشرفته‌تر، ممکن است نسبت به کیفیت و مشخصات سوخت حساسیت بیشتری داشته باشند. در مقابل، بسیاری از خودروهای قدیمی با شرایط متفاوتی طراحی شده‌اند.

این تفاوت باعث می‌شود گزارش مشکل در گروه خاصی از خودروها لزوماً به معنای وجود یک مشکل عمومی در کل سوخت کشور نباشد. با این حال، چنین گزارش‌هایی باید جدی گرفته شوند و به‌عنوان نشانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر مورد استفاده قرار گیرند.

ایجاد یک سازوکار منظم برای ثبت و بررسی شکایت‌های مرتبط با سوخت نیز می‌تواند در این زمینه مفید باشد. اگر مشخص شود مشکل در یک مدل خودرو، یک منطقه جغرافیایی یا مجموعه‌ای از جایگاه‌ها تکرار می‌شود، می‌توان منشأ احتمالی آن را با دقت بیشتری شناسایی کرد. سازمان استاندارد باید درباره کیفیت بنزین نظر بدهد

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در واکنش به ادعاهایی درباره کاهش شدید کیفیت بنزین و ایجاد مشکل برای برخی خودروها به صمت گفت: این موضوع باید از سوی سازمان ملی استاندارد بررسی شود و نمی‌توان صرفاً بر اساس موارد مطرح‌شده، درباره کیفیت بنزین در سراسر کشور اظهارنظر کرد.

حسینی گفت: ادعاهایی درباره اینکه کیفیت بنزین به‌شدت کاهش پیدا کرده و باعث ایجاد مشکلاتی برای بعضی خودروها شده است، شنیده‌ام، اما مرجع این موضوع سازمان استاندارد است.

وی افزود: قاعدتاً باید از سازمان استاندارد خواسته شود که در این زمینه نمونه‌برداری کند، موضوع را مورد بررسی قرار دهد و نظر قطعی خود را اعلام کند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: ممکن است در یک مورد خاص یا در یک جایگاه مشخص، اختلالی ایجاد شده باشد، اما اینکه بگوییم چنین اتفاقی برای بنزین در سراسر ایران رخ داده است، به نظر می‌رسد بعید باشد. کیفیت بنزین پالایشگاه‌ها و مسئله اکتان

حسینی با اشاره به کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها گفت: بنزین تولیدشده در پالایشگاه‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار است و بخشی از بنزین نیز از طریق بلندینگ و ترکیب کامپوننت‌های نفتی تولید می‌شود.

وی افزود: این ترکیبات نیز با توجه به اینکه با سایر بنزین‌ها مخلوط می‌شوند، قاعدتاً باید حداقل استانداردهای لازم را داشته باشند.

حسینی ادامه داد: تلاش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این بوده که عدد اکتان بنزین را در محدوده ۸۸ تا ۹۰ نگه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با کنترل مصرف، شرکت ملی نفت بتواند بنزین با کیفیت بهتر از شرایط فعلی را به پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت تحویل دهد. فاصله ایران با استانداردهای بالاتر اکتان

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به کیفیت بنزین در سایر کشورها گفت: در دنیا عدد اکتان بنزین به حدود ۹۵ تا ۹۷ رسیده است و افزایش عدد اکتان می‌تواند به احتراق بهتر سوخت در خودرو، کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی کمک کند.

حسینی گفت: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس امکان تولید بنزین با اکتان ۹۵ را دارد و برخی پالایشگاه‌های دیگر مانند پالایشگاه‌های اراک و تبریز نیز می‌توانند بنزین با کیفیت بالاتری تولید کنند.

وی افزود: با این حال، به دلیل وجود برخی پالایشگاه‌های قدیمی که نوسازی نشده‌اند، بخشی از بنزین تولیدی دارای عدد اکتان حدود ۸۵ است. در نتیجه، ترکیبی از بنزین با اعداد اکتان مختلف در شبکه توزیع می‌شود.

حسینی ادامه داد: بنابراین نمی‌توان گفت که عدد اکتان بنزین ایران در مجموع در سطح قابل‌قبولی قرار دارد و فاصله‌ای با استانداردهای بالاتر وجود ندارد. رنگ بنزین معیار قطعی کیفیت نیست

وی درباره تغییر رنگ بنزین نیز گفت: من تخصص شیمیایی ندارم و نمی‌توانم درباره میزان تأثیر رنگ بر کیفیت بنزین اظهارنظر تخصصی داشته باشم.

حسینی افزود: کمتر دیده‌ام که رنگ بنزین به‌عنوان معیار اصلی کیفیت آن مطرح شده باشد. ممکن است بنزینی که از فرآیندهای پتروشیمی یا سایر ترکیبات نفتی تولید شده، از نظر رنگ با بنزینی که در پالایشگاه تولید می‌شود متفاوت باشد.

وی تأکید کرد: با این حال، در این زمینه نیز مرجع اصلی، سازمان استاندارد است و باید این سازمان درباره کیفیت و مشخصات بنزین اظهار نظر کند. واردات بنزین در شرایط فعلی دشوار است

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره امکان واردات بنزین گفت: در شرایط فعلی امکان واردات بنزین وجود ندارد.

وی افزود: اگر از قبل محموله‌هایی خریداری شده باشد، ممکن است شرایط متفاوت باشد، اما با توجه به وضعیت منطقه و اطلاعاتی که من دارم، درحال‌حاضر امکان واردات بنزین وجود ندارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پایان گفت: در چنین شرایطی، کنترل مصرف و افزایش کیفیت تولید داخلی می‌تواند در تأمین پایدارتر و باکیفیت‌تر بنزین نقش مهمی داشته باشد. سخن پایانی

ماجرای کیفیت بنزین را نمی‌توان با یک روایت ساده درباره خوب یا بد بودن سوخت در ایران جمع‌بندی کرد. واقعیت، مجموعه‌ای از مسائل به‌هم‌پیوسته است؛ از تفاوت فناوری پالایشگاه‌ها و سطح اکتان گرفته تا رشد مصرف، فرسودگی بخشی از ظرفیت تولید، الزامات خودروهای جدید، محدودیت‌های واردات و ضرورت نظارت بر شبکه توزیع.

در شرایطی که گزارش‌هایی درباره افت کیفیت بنزین مطرح شده، نخستین نیاز، داده و آزمایش است. اگر نمونه‌برداری‌های رسمی نشان دهد که سوخت عرضه‌شده با استانداردهای تعیین‌شده مطابقت دارد، نگرانی‌های موجود باید با ارائه مستندات فنی پاسخ داده شود. اگر هم در بخشی از شبکه تخلف یا افت کیفیت وجود داشته باشد، باید منشأ آن مشخص و اصلاح شود.

اما حتی فارغ از نتیجه این بررسی‌ها، مسئله ارتقای کیفیت بنزین همچنان یک ضرورت بلندمدت برای صنعت انرژی ایران است. نوسازی پالایشگاه‌های قدیمی، افزایش سهم بنزین با اکتان بالاتر، بهبود استانداردهای تولید و توزیع و هم‌زمان مدیریت مصرف می‌تواند کشور را از رویکردهای مقطعی دور کند.



۲۰ دقیقه قبل / سایت الف

قیمت بنزین در برنامه دولت افزایش می‌یابد؟ / آخرین خبر درباره فرجام بنزین  

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: گران شدن قیمت بنزین قطعی نیست و در دولت در دست مطالعه است.

 نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: دولت سه سناریو برای سهمیه‌بندی بنزین دارد؛ اینکه مصرف را کاهش بدهیم، در اولویت است و نه افزایش قیمت و روشی هم که در کرمان اجرا شد، در همین راستا بود. این روش با افزایش سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی به کارت سوخت مردم اجرا شد؛ یعنی شد ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: این طرح که از اول مرداد تا الان اجرا شده، طرح موفقی بوده و آن قیمت ۸۷۲۰۰ تومانی هم که عنوان شد، متوقف شد و اصلاً اجرا نشد و برنامه‌ای هم فعلاً برای قیمت‌ چهارم وجود ندارد.

این نماینده مجلس می‌گوید چند طرح توسط معاون انرژی رئیس‌جمهور و شرکت ملی پالایش و پخش با کمیسیون انرژی در میان گذاشته شده و در حال بررسی هستند، اما فعلاً افزایش قیمت در نرخ چهارم منتفی است.

سپهوند در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا چه زمانی قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند؟، گفت: فعلاً منتفی است تا روش‌های غیرقیمتی اعمال شوند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس بیان کرد: ممکن است برای چند درصد از مصرف‌کننده‌هایی که مصرفشان بالاست و یا خودروهای لوکس دارند و همین الان هم از بنزین سوپر استفاده می‌کنند، یک نرخ چهارمی هم عرضه شود که در جایگاه‌های سراسر کشور این سوخت موجود باشد تا افراد با مشکل تردد مواجه نشوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت ذخایر بنزین کشور اظهار کرد: در شرایط مناسبی هستیم گرچه نسبت به سال قبل ذخایرمان کمتر شده، اما تلاش می‌شود که این کاهش جبران شود.

سپهوند گفت: میزان تولید بنزین توسط پالایشگاه‌های کشور در شرایط مناسبی است. نسبت به سال قبل، حدود ۱۰ میلیون لیتر به تولید اضافه شده و در این زمینه مشکلی نداریم.


۲۷ دقیقه قبل / سایت نورنیوز

راغفر: افزایش قیمت بنزین و انرژی فشار اصلی را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۵۷ دقیقه قبل / سایت اقتصاد معاصر

سخنگوی دولت: درباره قیمت‌های جدید بنزین هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فاطمه مهاجرانی روز جمعه در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و کانال‌های غیررسمی به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور درباره قیمت بنزین، اظهار داشت: مطالب منتسب به دکتر عارف درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد و چنین عددی نه از سوی ایشان مطرح شده و نه مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار گرفته است.

وی افزود: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، فرایندی کارشناسی و نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم است. این موضوع در نهادهای تخصصی در دست بررسی است، اما تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه اجرا یا قیمت‌های جدید اتخاذ نشده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پرهیز از گمانه‌زنی در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، تصریح‌کرد: انتشار اعداد تأییدنشده می‌تواند موجب نگرانی جامعه و شکل‌گیری برداشت‌های نادرست شود. انتظار می‌رود رسانه‌ها در انعکاس چنین موضوعاتی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.

مهاجرانی خاطرنشان‌کرد: در صورت نهایی‌شدن هرگونه تصمیم در حوزه مدیریت مصرف سوخت، دولت جزئیات آن را با شفافیت، از مسیرهای رسمی و به‌طور مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت./ایرنا




 اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
۹ ساعت قبل / سایت جهان صنعت نیوز

اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به تهدید‌های ترامپ علیه ایران گفت که تداوم سیاست فشار، واشنگتن را از دستیابی به اهدافش بازمی‌دارد.

 ساخت کمد دیواری چقدر آب می‌خورد؟ / هزینه یک کمد ۱۰ متری ۲۸۰ میلیون تومان + جدول
۹ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

ساخت کمد دیواری چقدر آب می‌خورد؟ / هزینه یک کمد ۱۰ متری ۲۸۰ میلیون تومان + جدول

قیمت کمد دیواری در تابستان ۱۴۰۵ از حدود ۱۰ میلیون تومان به ازای هر متر شروع می‌شود و در مدل‌های چوبی به بیش از ۳۱ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی ساخت یک کمد ۱۰ متری می‌تواند حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد.

 متقاضیان وام مسکن بخوانند/ با وام 2 میلیاردی مسکن چند متر خانه در تهران می‌توان خرید؟
۱۰ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

متقاضیان وام مسکن بخوانند/ با وام 2 میلیاردی مسکن چند متر خانه در تهران می‌توان خرید؟

اقتصادایرانی: سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن با تصمیم جدید بانک مرکزی افزایش یافت و وام زوجین در تهران به ۲ میلیارد تومان رسید.

 چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت
۵۱ دقیقه قبل / سایت صدای بورس

چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت

شرکت افست در کنفرانس اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد با بهبود نرخ قراردادها نسبت به سال ۱۴۰۱، حاشیه سود ناخالص شرکت در شرایط عادی در محدوده ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این شرکت کنترل هزینه‌ها و رشد درآمدها را عوامل اصلی پایداری این سطح از سودآوری دانست.

 نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه
۶ ساعت قبل / سایت صدای بورس

نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه

دوره های آموزشی شرکت های مالی در روزهای آینده نحوه برگزاری، زمان و موضوعات آن ها مشخص شد.

 کالابرگ مرداد حذف شد یا به شهریور افتاد؟/ وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند
۹ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

کالابرگ مرداد حذف شد یا به شهریور افتاد؟/ وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند

اقتصادنیوز: کالابرگ مردادماه این‌بار با یک تفاوت مهم به دست خانوارها رسید؛ پرداخت مرحله‌ای شد و بخشی از مشمولان باید تا پنجم شهریور منتظر بمانند. همین تغییر کافی بود تا شایعه «حذف کالابرگ مرداد» در فضای عمومی بالا بگیرد، اما دولت می‌گوید کالابرگ حذف نشده است؛ مسئله، تغییر زمان‌بندی شارژ و تعلیق موقت اعتبار برخی خانوارهاست.