به نام او که هرچه بخواهد همان میشود.
فرض کنیم یک اتوبوس با ۵۰ مسافر از یک شهری به شهر دیگر حرکت میکند.
اگر یکی از مسافرین در کیف دستی و یا جیب لباسش یک نوشیدنی ممنوعه داشته باشد و در یک بطری آب معمولی ریخته و هر از چندی مزه کند و بخورد، چه ربطی به راننده، شاگرد شوفر، صاحب ماشین، مدیرترمینال و یا مسافرین دیگر دارد؟
راننده که باید حواسش به رانندگی خودش باشد.
مسافرین هم که هرکسی در خودش غرق است، یکی چرت میزند، یکی نگاه میکند، یکی میخورد، یکی میخوابد، یکی میخواند و هرکس به سمتی متمایل است.
حالا اگر مامورین وظیفه شناس گشت وارد اتوبوس شدند، و خلاف آن یک نفر مسافر را دیدند و فهمیدند، باید اتوبوس را توقیف کنند؟
باید راننده جواب بدهد؟
یا باید همان یک مسافر را پیاده کنند و قانون را اجرا نمایند؟
اصلا مگر قانون اجازه تفتیش به راننده میدهد؟
مگر راننده یا صاحب ماشین که اصلا در آنجا نیست، میتوانند افراد را بدون اجازه قاضی و قانون تفتیش نمایند.
قانون حتی اجازه بررسی و وارسی را هم بدون حکم قاضی به مامورین نیروی انتظامی هم نمیدهد، چه برسد به صاحبان یک کسب و کار...
از طرف دیگر مامورین دولتی و حکومتی، تحت هرعنوانی که باشند، مثل اداره اماکن، اتحادیه ها، سازمان حمایت، کلانتری ها، شهرداری ها، اداره بهداشت، بیمه، مالیات، وزارت کار، وزارت صمت، امنیت، آب، برق، گاز، تلفن و دهها سازمان و نهاد و غیره و غیره، اجازه دارند که با قوانین ساخته و پرداخته خودشان، بدون حکم قاضی و طی کردن مراحل قانونی و محکمه و دادگاه و بررسی، نسبت به پلمب کردن یک کسب و کار، اقدام کنند؟
این چگونه قانونی است که بدون بررسی و حکم قاضی، میتواند اتوبوس را توقیف نموده و راننده را بیکار کرده و مسافرین دیگر را از ادامه سفر باز دارد؟
تعطیل کردن یک رستوران، کافه، بوتیک و مغازه به هردلیلی، بدون حکم قاضی، ضرر و زیان مالی و روانی برای آن کسب وکار و جامعه خواهد داشت.
مغازهای که ۲ روز تعطیل شود، ۲ماه طول میکشد تا به حالت عادی برگردد.
وقتی ۲۰ روز تعطیل میشود، ۲ سال باید تلاش کند تامشتریان برگردند.
اگر رستوران یا موادغذایی باشد، ضرر سنگین و خرابی مواد خوراکی را در پیش خواهد داشت.
درحالحاضر که قاضی القضات کشور، همه تلاش و همت خودش را برای رونق دادن به وضعیت اقتصادی و کمک به دولت و جلوگیری از بیکاری و تعطیلی تولید درسطح کلان مملکت گذاشته است، تعطیل کردن دهها کسب و کار کوچک به بهانههای گوناگون، جز بدبین کردن بخشی از جامعه به قوه قضاییه پرتلاش، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
افزودن بیکاران جدید بر خیل بیکاریهای اجباری، در شرایط سخت اقتصادی و همراه با تورمی که بازار را در برگفته است، نتایج دهشتناکی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
به نظر میرسد در این شرایط بحرانی، که نیاز به اتحاد ملی و ایجاد بستر مناسب برای کمی شادی و آرامش در جامعه هستیم، نباید با برخوردهای سلبی، آب به آسیاب دشمنان این آب و خاک بریزیم.
هر روز خبر از تعطیل کردن، چند رستوران و مغازه و پاساژ و کافی شاپ و کتابفروشی و بوتیک و فلان و بهمان میآید.
گاهی خبر ازجمع کردن میز و صندلی، در مقابل یک کافه تا خراب کردن باغچه و پیاده رو و سردر و تابلو و امثالهم میرسد.
این نحوه برخورد، به هردلیلی که باشد، زیبنده جامعهای که قرار است بر محور عدالت و الگویی برای جهان باشد، نیست.
در شرایطی که مسُولان ۳ قوه از همدلی و همراهی و همگامی جامعه برای ادامه راه مبارزه با کارشکنیهای اقتصادی امریکا وبقیه میگویند، نباید هر روز برای رسانههای آنور آبی، خوراک تبلیغاتی، بهدست خودمان فراهم کنیم.
صاحبان حرف و کسب و کارها، در تعیین و تکلیف برای هیچ مشتری در حوزههای رفتاری و کرداری و گفتاری از حجاب گرفته تا موارد دیگر نمیتوانند تعیین و تکلیف، جز نصب تابلو و نوشتار و اخطار و تشویق به امرمعروف و امثالهم داشته باشند.
نباید دولت، نیروی انتظامی و قوه قضاییه، از کسبه خرد، انتظار برخورد قهرآمیز با مشتری داشته باشند.
مشتری ولی نعمت و مخاطب اصلی هر فروشندهای بشمار میرود.
کاسبی و فروش بدون خریدار محکوم به فناست.
نباید بار مسائل سیاسی، امنیتی و شرعی و قضایی را به عهده کاسبان بگذاریم.
آنها در شرایط کنونی به اندازه کافی نگرانی از گرانی و ضعف اقتصادی جامعه و برگشت چک و سفته و بدهی خود دارند، مشکلی بر مشکلات آنها نیفزاییم.
من نمیدانم که اتحادیهها و اتاقهای اصناف ایران وتهران و شهرستان ها، جز فراهم کردن تشکیلات بورکراسی و بزرگ کردن اتاق و ساختمان و افزایش کارکنان خود، چه گلی بر سر کاسبان میزنند،
اما میدانم که یکی از مهمترین وظایف آنها، جلو گیری از تعطیل شدن صنوف خود و مذاکره با سازمانهای دیگر و دفاع از همکاران و کسبه است.
امیدوارم که آقایان ریاستهای این اتاقها و اتحادیه ها، جز پرداختن به مسائل شخصی و تلاش برای انتخاب شدن و کسب میز ریاست، پاسخگو بودن را هم تمرین کنند و دراتاق هایشان به روی مراجعان باز باشد.
البته در هفتهای که گذشت، حداقل رئیس اتاق تهران و ایران، پاسخگوی تلفنی و پیامی رسانه ما نبودند.
از ریاست قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی، انتظار است که با دستورات سریع و صریح و بخشنامههای مناسب از تعطیل کردن حتی یک مغازه کوچک در سراسر ایران عزیز بدون طی مراحل قضایی و رای قاضی، در هر موردی که ارتباط مستقیمی با صاحبان حرف و کسب و کارها نداشته، جلوگیری نمایند.
و در صورت اتفاق افتادن جرم کوچک یابزرگ، با فرد خاطی از قانون، جداگانه برخورد کنند و ارتباطی به تعطیل کردن محل کسب پیدا نکند.
تعطیل کردن حتی یک کسب کوچک، لطمه به کارگران و فروشندگان و خانوادههای آنانی است که هیچ نقشی در موضوع نداشته و باید نگران مخارج زندگی خود تا پیدا کردن شغل بعدی باشند.
تلاش کنیم که بر ایجاد کارجدید و تولید در مملکت بیفزاییم.
امیدوارم قضات محترم هم از تعطیل کردن حتی یک روز و یا چند ساعت هم خودداری کنند و مجازاتها را بسمت دیگری هدایت نمایند و به قول ریاست محترم قوه قضاییه کشور، مجازاتهای جایگزین و جریمههای دیگر به جای تعطیل کردن و ایجاد بیکاری، صادر نمایند.
جامعه امروز نیاز به کمی گذشت، همدلی، چشم پوشی، تساهل و تسامح دارد.
جامعه اقتصادی امروز نیاز به حمایت همه جانبه همه ارگان ها، سازمان ها، اتحادیه ها، اتاق ها، وزارتخانهها و خصوصا قوه قضاییه دارد.
این حمایت را از کسب و کارهای کوچک و بزرگ دریغ نکنیم، تا این گردنه سخت و راه صعب العبور تحریم و جنگ را هم، با یکدیگر پشت سر بگذاریم.
