هر سال با نزدیک شدن به مهرماه، ثبتنام در مدارس دولتی به میدان کشمکش میان والدین و کادر اجرایی تبدیل میشود. از یک سو، افزایش سرسامآور هزینههای جاری، از کاغذ و تجهیزات گرفته تا نگهداری ساختمان، مدیران را برای اداره حداقلی مدرسه با بنبست مالی مواجه کرده است؛ از سوی دیگر، خانوادهها «کمکهای داوطلبانه» را نوعی اجبار و شهریه پنهان میدانند که عدالت آموزشی را زیر سؤال میبرد. ممنوعیت گرهزدن خدمات آموزشی به پرداخت وجه
داود محمدیفام، مدیر آموزشوپرورش ملارد، با تأکید بر غیرقانونی بودن دریافت هرگونه وجه اجباری، تصریح کرد: «مدارس بههیچوجه مجاز نیستند ارائه خدماتی همچون ثبتنام دانشآموز یا تحویل کارنامه را منوط به تسویه حساب مالی کنند.» وی خاطرنشان کرد که مشارکت مالی والدین باید صرفاً بر پایه اختیار، شفافیت و واریز به حساب رسمی مدرسه با دریافت رسید معتبر باشد. برخورد قضایی و اداری با مدیران متخلف
یوسف بهارلو، مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران، از تشدید نظارتهای میدانی خبر داد و اعلام کرد که تاکنون پرونده ۱۰۱ مدیر متخلف به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است. این مقام مسئول تأکید کرد که حتی مدارس هیئتامنایی نیز در زمان ثبتنام حق دریافت وجه ندارند و نظارتها تا پایان فصل ثبتنام با شدت ادامه خواهد داشت. شفافیت؛ کلید حل بیاعتمادی
کارشناسان معتقدند برای عبور از این بحران، مدارس باید به سمت مدل «کانون محله» حرکت کنند و با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، مساجد و صاحبان مشاغل، فشار مالی را از دوش والدین بردارند. همچنین تعبیه سامانههای گزارشدهی سریع (مانند QR-Codeهای نصبشده در مدارس) گامی مثبت برای انتقال بیواسطه شکایات خانوادهها به نهادهای نظارتی محسوب میشود.
