فاصله میان «فعالیت اجتماعی» و «اثر اجتماعی» از همین پرسشها آغاز میشود. یک کسبوکار ممکن است محصولی بفروشد، نیرویی استخدام کند و بخشی از درآمد خود را صرف حل یک مسئله عمومی کند، اما این فعالیتها بهتنهایی ثابت نمیکنند که تغییری پایدار در زندگی مردم رخ داده است. همانطور که فروش بیشتر الزاماً بهمعنای سود بیشتر نیست، افزایش تعداد خدمات نیز لزوماً از اثر اجتماعی عمیقتر خبر نمیدهد. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «درسآموختههایی از کسبوکار اجتماعی در دنیا؛ سازوکار نظارتی» به همین مسئله پرداخته است. این گزارش را حسام عزتآبادیپور و محمدتقی ضرغامافشار تدوین کردهاند. آنها تجربه ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند را بررسی کردهاند تا نشان دهند چگونه میتوان همزمان سلامت مالی یک کسبوکار و میزان وفاداری آن به مأموریت اجتماعیاش را سنجید.
نتیجه اصلی روشن است: حسابرسی مالی برای یک کسبوکار اجتماعی لازم است، اما کافی نیست. اگر سنجش عملکرد فقط به درآمد، هزینه و ترازنامه محدود بماند، مهمترین بخش ماجرا، یعنی تغییری که در زندگی انسانها و محیط پیرامون آنها ایجاد شده است، از چشم نهاد ناظر و جامعه دور میماند. اقتصادی بزرگتر از یک فعالیت خیرخواهانه
کسبوکار اجتماعی نه خیریهای وابسته به کمکهای مقطعی است و نه بنگاهی که افزایش حداکثری سود را تنها هدف خود میداند. چنین کسبوکاری باید بتواند از راه فعالیت اقتصادی روی پای خود بایستد، اما مأموریت اصلی آن حل یا کاهش یک مسئله اجتماعی یا زیستمحیطی است؛ از اشتغال افراد دارای معلولیت و توانمندسازی زنان گرفته تا کاهش فقر، آموزش کودکان بازمانده از تحصیل و حفاظت از منابع طبیعی.
این حوزه دیگر پدیدهای کوچک و حاشیهای نیست. گزارش «وضعیت کسبوکار اجتماعی» بنیاد شواب و مجمع جهانی اقتصاد، تعداد این بنگاهها در جهان را حدود ۱۰ میلیون واحد برآورد کرده است. این کسبوکارها نزدیک به ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد کردهاند و مجموع درآمد سالانه آنها به حدود دو تریلیون دلار میرسد. نیمی از این بنگاهها نیز به دست زنان اداره میشوند، درحالیکه سهم زنان در اداره کسبوکارهای متعارف حدود یکپنجم است.
با چنین ابعادی، دیگر نمیتوان کسبوکار اجتماعی را صرفاً نیتی خیرخواهانه دانست که سنجش آن به اعتماد شخصی یا گزارش مدیران …
