درباره این موضوع با «محمدامین زنگنه»، دبیر «انجمن انرژیهای تجدیدپذیر»، صحبت کردیم. او ابتدا درباره سه مصوبهای که در دولت سیزدهم تصویب شد، به «پیام ما» میگوید: «این مصوبات برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی از طریق ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مصوب شدند؛ یکی از آنها ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، دیگری باز ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و همچنین ۳۵۰۰ مگاوات انرژی بادی که جمعاً ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات میشود. مناقصات انرژی خورشیدی بهطور کامل در دولت سیزدهم برگزار شد، اما برای انرژی بادی فقط یکبار برگزار شد که ۱۵۰۰ مگاوات برنده داشت. در نتیجه، کل قراردادهای امضاشده ماده ۱۲ حدود ۱۰ هزار مگاوات میشود که به دلایل مختلف به مشکل خوردند.» بانکها و مؤسسات اعتباری به بازپرداخت پروژهها مطمئن نبودند
او این مشکلات را برمیشمارد: «مشکل اول این بود که منابع بازپرداخت این پروژهها در قالب تبصره ۱۴ بودجه سنواتی دیده شده بود. با توجه به کسری بودجه همیشگی تبصره ۱۴، بانکها و مؤسسات اعتباری که وظیفه تأمین مالی پروژه را داشتند، به بازپرداخت این پروژهها اطمینانی نداشتند و برای همین، تأمین مالی پروژهها با مشکل روبهرو شد. در نتیجه، برای حل این مشکل، در دولت سیزدهم برای پروژهها شناسه یکتا (تضمین دولت) صادر شد. این یعنی دولت علاوهبر آنکه طبق متن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید موظف به پرداخت هزینههای سرمایهگذاری است، تضمینی اضافه هم برای این پرداخت داده تا اطمینان مؤسسات مالی و اعتباری را برای تأمین مالی پروژهها جلب کند.»
اما به گفته «زنگنه»، با تغییر دولت، روش توسعه مدنظر سیاستگذار هم تغییر کرد: «در این دولت و با ابلاغ و اجراییشدن برنامه هفتم توسعه، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تعریف شد. یکی از اهداف این سازمان، سروساماندادن به پروژههای ماده ۱۲ و تعهدات آنها بود؛ چون سرمایهگذاران بسیاری از طریق ظرفیت ماده ۱۲ پروژه را انجام داده بودند، اما تعهداتشان بازپرداخت نشده بود. کمااینکه در بند «الف» ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه نیز بر توسعه بر اساس ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تأکید شده است. بنابراین، با تشکیل سازمان بهینهسازی، این خوشبینی وجود داشت که مشکل پروژههای ماده ۱۲ و سوخت مصرفنشده نیروگاههای تجدیدپذیر حل شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد.» هنوز مشخص نیست چه نهادی پروژهها را بازپرداخت میکند
دبیر «انجمن انرژیهای تجدیدپذیر» دلیل حلنشدن مشکلات را توضیح میدهد: «سازمان بهینهسازی منابعی برای صدور گواهی و تضمین این گواهیهای صادرشده در اختیار دارد. از سوی دیگر، منابعی وجود دارد که بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، وارد حساب وزارت نیرو میشود. در این میان، از نظر سازمان بهینهسازی انرژی، چون وزارت نیرو چنین حسابی دارد، تعهدات پروژههای تجدیدپذیر زیرمجموعه بهینهسازی نیست و وزارت نیرو مسئول آن است.»
او به ناهماهنگی بینبخشی اشاره میکند؛ اینکه بالاخره مشخص نیست بازپرداخت پروژههای ماده ۱۲، بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق، وظیفه «وزارت نیرو» است یا «سازمان بهینهسازی» باید آن را از محل صندوق بهینهسازی که در اختیار دارد بپردازد، یا اینکه تعهد «سازمان برنامه و بودجه» بر اساس ردیفهای جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه است. میزان بدهیها به ۱۰ همت رسیده است
دبیر «انجمن انرژیهای تجدیدپذیر» معتقد است با توجه به وضعیت کشور، طبیعی است که هرکس مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد: «نتیجه این امر آن است که با گذشت یک سال، هنوز مطالبات کسانی که پروژهها را انجام دادهاند بازپرداخت نشده و میزان این بدهی به ۱۰ همت رسیده است. به همین دلیل هم سرمایهگذار دیگر دلیلی برای سرمایهگذاری نمیبیند. پس پروژههای ماده ۱۲ متوقف شده و ساتبا هم رغبتی برای توسعه این پروژهها ندارد.»
در نهایت، او پرداخت مطالبات سرمایهگذاران از محل آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق را از همه گزینهها جدیتر میداند و معتقد است «وزارت نیرو» باید متعهد به پرداخت هزینههای سرمایهگذاری تولیدکنندگان باشد. در ابتدا به ما تضمینهای خوبی داده شد
«حسین محمدنژاد» یکی از کسانی است که بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، پروژهای ۴۰ مگاواتی را وارد مدار کرده و در حال حاضر، دولت بدهیهای خود به او را پرداخت نکرده است. او درباره تعهداتی که در ابتدای کار به آنها داده شده بود، میگوید: «در قرارداد به ما تعهد داده بودند که بر اساس نرخ برق ۶.۹ سنت دلار و با نرخ روز دلار پرداخت کنند. برای تضمین تعهد هم از سازمان برنامه تضمین پرداخت گرفتند. در واقع، سازمان برنامه به آنها برگه تضمینی داده که پولهای مربوط به شرکتهای حاضر در ماده ۱۲ را پرداخت میکند؛ بهشکلی که این پرداخت همتراز با پرداخت حقوق کارمندان دولتی باشد. تا این حد به ما تضمین دادند. ساتبا تکتک قراردادها را به سازمان برنامه فرستاد و آنها این قراردادها را تأیید کردند و به آنها شناسه یکتا دادند. آنها همچنین تأکید کردند طلب ما را همزمان با پرداخت حقوقها میدهند. در واقع، یکی از دلایلی که ما وارد این موضوع شدیم، همین تضمین بازپرداختها بود.» هیچکس مسئولیت بازپرداختها را قبول نمیکند
به گفته او، با گذشت بیش از هشت ماه، آنها تنها ۱۰ درصد از مجموع فاکتورهای خود را دریافت کردهاند: «زمانی که سراغ ساتبا میرویم، به ما میگویند از زمان تشکیل سازمان بهینهسازی، پول ما از محل صرفهجویی سوخت به دست میآید؛ چون ماده ۱۲ به این معناست که با تولید برق سبز، سوختی سوزانده نمیشود. پس معادل صرفهجویی را وزارت نفت یا سازمان برنامه باید به ما پرداخت کند. از زمانی که این سازمان تشکیل شد، ساتبا میگوید این تعهد برای من نیست؛ چون پولهای صرفهجوییشده به حساب سازمان بهینهسازی مصرف انرژی میرود. وقتی ساتبا پول را از سازمان میخواهد، میگویند به ما ربطی ندارد. شما قراردادی جداگانه دارید، پس خودتان از هر محلی که میتوانید منابع خود را تأمین کنید.»
این فعال حوزه تجدیدپذیر، دلیل این حرفهای «سازمان بهینهسازی» را توضیح میدهد: «آنها ادعا میکنند که وزارت نیرو از محل ماده ۱۰ قانون مانعزدایی مستقیماً پول دریافت میکند؛ پولی که معادل ۶۰ تا ۷۰ همت است. آقای سقاب میخواهد که وزارت نیرو از محل آن، طلبها را پرداخت کند. اما وزارت نیرو میگوید که نمیتواند از محل آن پولها چیزی پرداخت کند، چون طبق قانون مصوب هیئت دولت، برای آن ردیف بودجه مشخص شده و باید با آن، نیروگاههای حرارتی و گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنند.»
«محمدنژاد» ادامه میدهد: «در واقع، در قرارداد، ساتبا نسبت به ما متعهد است. ساتبا هم میگوید که طبق توافقی با سازمان برنامه، آنها باید به ما پول بدهند. از طرفی، سازمان برنامه میگوید من طبق قانون، پول را به سازمان بهینهسازی انرژی دادهام. وقتی از سازمان بهینهسازی پولی خواسته میشود، آنها میگویند این پول را به وزارت نیرو دادهایم. وزارت نیرو هم پاسخ میدهد که این پول برای تجدیدپذیرها نیست. در واقع، ما در لوپ دعوای آنها گیر افتادهایم و فقط ضرر میکنیم.» در دعوای بین سیستمهای دولتی، سرمایهگذار بازنده اصلی است
به گفته او، دعوای بین سیستمهای دولتی، در واقع سرمایهگذار را به دردسر و مشکل انداخته است: «ما در این هشت ماه باید تسهیلات بانکی پرداخت میکردیم، اما به ما پولی نداده بودند. این عدم بازپرداخت، ما را با جریمههایی مواجه میکند. ما به پیمانکاران خود بدهکاریم و به امید آنکه بتوانیم پول را پرداخت کنیم، به آنها چک دادهایم.»
«محمدنژاد» معتقد است که این موضوع، علاوهبر آنکه گردشهای مالی روزمرهشان را دچار مشکل کرده و اعتبار آنها را نزد بانک از بین برده است، توسعه کشور را هم دچار چالش کرده است: «در چنین پروژههایی، کشور هم از چند جنبه منتفع میشود؛ چون هم از این طریق برق تولید میشود، هم آلایندههای ناشی از مصرف گاز، گازوئیل و مازوت ایجاد نمیشود و هم مصرف آب کاهش مییابد.»
«سید احمد درازگیسو»، مدیرعامل شرکت «آرین مهباد» و عضو هیئتمدیره «انجمن انرژیهای تجدیدپذیر»، معتقد است پروژههای ماده ۱۲ از نظر منطق اقتصادی و سیاستگذاری، پروژههای ارزشمندی هستند. او میگوید: «فلسفه این پروژهها بر این اساس شکل گرفته که کشور بتواند از طریق صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی، منابع لازم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و طرحهای بهینهسازی را تأمین کند. به بیان دیگر، هر شخص یا شرکتی که بتواند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا اجرای پروژههای بهینهسازی موجب کاهش مصرف سوخت شود، دولت از محل منافع حاصل از این صرفهجویی، سرمایه او را بازپرداخت میکند. بنابراین، اصل ماده ۱۲ همچنان ارزشمند و قابل دفاع است؛ اما آنچه امروز این پروژهها را با چالش مواجه کرده، نحوه تأمین مالی تعهدات آن است.» وقتی جریان نقدی قابل پیشبینی نباشد، جذابیت سرمایهگذاری از بین میرود
او ریشه اصلی مشکل را نبود منابع پایدار برای ایفای تعهدات مالی ماده ۱۲ میداند و میگوید: «در بودجههای سنواتی یا منابع کافی برای این تعهدات پیشبینی نمیشود، یا در مرحله تخصیص، اعتبارات لازم در اختیار قرار نمیگیرد. در نتیجه، سرمایهگذار نمیتواند جریان نقدی پروژه را با اطمینان پیشبینی کند؛ درحالیکه برای یک سرمایهگذار، قابلیت پیشبینی جریان نقدی حتی از نرخ بازده نیز مهمتر است. وقتی این قابلیت از بین برود، پروژه جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد و بانکها نیز تمایل کمتری به تأمین مالی چنین طرحهایی خواهند داشت.»
«درازگیسو» با اشاره به تجربه شخصی خود میافزاید: «ما نیز بهدلیل محدودیتهای نظام بانکی و دشواری تأمین مالی، از ادامه حضور در یکی از کنسرسیومهای برنده مناقصه ماده ۱۲ انصراف دادیم.» تشدید کسری بودجه
به گفته او، مشکل تنها به مرحله سرمایهگذاری محدود نمیشود: «زمانی که این پروژهها به بهرهبرداری میرسند، ساتبا برای ایفای تعهدات خود ناچار میشود از سایر منابع مالی در اختیار خود استفاده کند. در نتیجه، پرداخت مطالبات سایر نیروگاههایی که بر اساس قوانین دیگر، از جمله ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، از خرید تضمینی برخوردار هستند نیز با مشکل مواجه میشود. این موضوع موجب تشدید کسری منابع، افزایش مطالبات صنعت و در نهایت، سرایت مشکلات ماده ۱۲ به کل صنعت برق شده است.»
این عضو هیئتمدیره «انجمن انرژیهای تجدیدپذیر» تصمیم اخیر ساتبا مبنی بر توقف انعقاد قراردادهای جدید ماده ۱۲ را از یک منظر قابل دفاع میداند و میگوید: «این تصمیم نشان میدهد که ساتبا نمیخواهد بدون پشتوانه مالی، تعهدات جدیدی ایجاد کند و از این جهت، اقدامی مسئولانه است. اما نگرانی اصلی این است که هنوز جایگزینی مطمئن و قابل اتکا برای این مدل معرفی نشده است. هرچند توسعه بازار برق و بورس انرژی میتواند بخشی از راهحل باشد، اما بهتنهایی پاسخگوی نیاز همه پروژههای تجدیدپذیر نیست.» بهجای انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذاران به دیگر صنایع روی میآورند
او درباره پیامدهای این وضعیت هشدار میدهد: «اولین نتیجه، کاهش ورود سرمایهگذاران جدید به این صنعت است. سرمایهای که میتوانست وارد حوزه انرژیهای تجدیدپذیر شود، بهسمت سایر صنایع هدایت میشود. در ادامه، شرکتهای فعال کوچکتر میشوند و نیروی انسانی متخصص نیز بهدلیل نبود فرصتهای مناسب، جذب سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد. در بلندمدت نیز هزینه توسعه صنعت افزایش مییابد و کشور فرصتهای ارزشمند خود را از دست خواهد داد.» اعتماد سرمایهگذار باید جلب شود
«درازگیسو» راهکار اصلی را بازسازی اعتماد سرمایهگذاران میداند و میگوید: «واقعیت این است که امروز اعتماد سرمایهگذاران به سازوکارهای تأمین مالی این حوزه آسیب دیده است. سرمایهگذار باید اطمینان داشته باشد که بازگشت سرمایه او بر پایه سازوکاری شفاف، قابل پیشبینی و قابل اتکا انجام میشود. هرچند بازسازی این اعتماد آسان نیست، اما اگر بهدنبال توسعه پایدار صنعت انرژیهای تجدیدپذیر هستیم، چارهای جز احیای این اعتماد نداریم. همچنین نباید فراموش کرد که جایگزینی نیروی انسانی متخصصی که در اثر این شرایط از صنعت خارج میشود، فرایندی زمانبر و پرهزینه است.»
پروژههای ماده ۶۱ نیز بازپرداخت مناسبی نداشتهاند
این عضو هیئتمدیره «انجمن انرژیهای تجدیدپذیر» در ادامه، با اشاره به تجربه پروژههای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز میگوید: «در طول حدود هشت سال گذشته، نحوه ایفای تعهدات این پروژهها با تغییر مدیریتهای ساتبا دستخوش تغییر شده است. هر دوره، شیوه متفاوتی برای پرداخت مطالبات اتخاذ شده است؛ یک دوره، پرداخت بر مبنای میزان تولید؛ دورهای دیگر، پرداخت درصدی از مطالبات همه پروژهها و در مقطعی نیز اولویتبندی بر اساس اندازه پروژهها. این تغییرات باعث شده سرمایهگذاران با عدم قطعیت در برنامهریزی مالی مواجه شوند.»
او ادامه میدهد: «بخشی از پروژههای ماده ۶۱ با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اجرا شدهاند و سرمایهگذاران موظف به بازپرداخت اقساط خود بودهاند. هرگونه تأخیر یا تغییر در نحوه پرداخت مطالبات، مستقیماً بر توان مالی این شرکتها و ایفای تعهداتشان در قبال نظام بانکی اثر گذاشته است. همچنین سرمایهگذاران این نگرانی را دارند که محدودیت منابع مالی بر روند پرداخت مطالبات پروژههای ماده ۶۱ نیز اثرگذار شده و عملاً رقابت میان تعهدات مختلف ساتبا برای استفاده از منابع محدود را تشدید کرده است.»
او در پایان تأکید میکند: «مسئله امروز صنعت انرژیهای تجدیدپذیر صرفاً کمبود سرمایه نیست؛ بلکه مهمتر از آن، کاهش اعتماد سرمایهگذاران به سازوکارهای تأمین مالی است.
اگر این اعتماد احیا نشود، خروج سرمایه مالی و انسانی از این صنعت شتاب خواهد گرفت و هزینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آینده بهمراتب بیشتر از امروز خواهد بود.»
