تجربه واگذاری مدیریت ایرانخودرو در سال گذشته، نشان داد که اعتماد به بخش خصوصی میتواند بستری برای تحول باشد. بر اساس آمارهای موجود، این شرکت در سال ۱۴۰۴ توانست ضمن افزایش تولید، معوقات خود را بهصورت میانگین بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد و تا اردیبهشتماه ۱۴۰۵، تعهدات معوق خود را به صفر برساند. کارشناسان صنعت خودرو، از جمله امیرحسن کاکایی، این موفقیت را ناشی از تغییر رفتار مدیریتی و رعایت الزامات قانون تجارت میدانند؛ جایی که مدیریت بخش خصوصی با حساسیت بیشتری نسبت به زیان سهامداران و بهبود کیفیت عمل کرده است. چالشهای پیشروی سایپا
شرکت سایپا نیز مانند سایر خودروسازان داخلی، سالها با چالشهایی نظیر قیمتگذاری دستوری، تورم، زیان انباشته و بدهی به قطعهسازان دستبهگریبان بوده است. با این حال، تداوم مدیریت دولتی با تکیه بر «سهام تودلی»، کنترل غیرمستقیم دولت بر این مجموعه را حفظ کرده است. آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، تأکید دارد که در صورت پیچیدگیهای قانونی برای انتقال کامل مالکیت، «واگذاری مدیریت» به بخش خصوصی میتواند گامی فوری برای خروج از این بنبست باشد.
ضرورت اصلاح ساختار برای پایداری
کارشناسان تأکید میکنند که مدیریت دولتی، با وجود داشتن سهم کمی از سهام، عملاً سکاندار تصمیمگیریهای کلان است که این امر تناسبی با کارایی اقتصادی ندارد. واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی، نهتنها بار مالی را از دوش دولت برمیدارد، بلکه با ایجاد انگیزه در هیئتمدیره برای پاسخگویی حقوقی، میتواند به شفافیت مالی و کاهش زیانهای انباشته کمک کند. دولت چهاردهم با تأکید بر ادامه این مسیر، امیدوار است تا سایپا نیز با عبور از وضعیت فعلی، در مسیر بهبود تولید و کیفیت گام بردارد.
