«محمدصادق عظیمیفر»، دیروز در نشست کمیسیون انرژی «اتاق بازرگانی تهران» گفت که افزایش تولید بهتنهایی راهحل ناترازی نیست. به گفته او، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری در بخش تقاضا، استفاده از فناوری و اصلاح سازوکارهای حکمرانی باید همزمان دنبال شود.
او درباره تجربه ماههای گذشته نیز گفت: «سیاستهای تدریجی و قابل پیشبینی در مدیریت مصرف، در صورت اجرای مستمر، میتواند روند رشد مصرف را کنترل کند و در مقابل، تصمیمهای ناگهانی و غیرکارشناسی ممکن است هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری به کشور تحمیل کند.» افزایش قیمت، تنها بخشی از ماجرا است
در بحث ناترازی بنزین، افزایش قیمت نیز یکی از راهکارهایی است که مطرح میشود، اما در کنار آن، دیدگاه دیگری هم وجود دارد: اینکه اصلاح مصرف بدون اصلاح همزمان تولید، توزیع و خودروها ممکن نیست. «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی «اتاق ایران»، از جمله کسانی است که بر این موضوع تأکید دارد.
او در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «تولید، توزیع و مصرف بنزین باید در یک برنامه بلندمدت دیده شود و برای اصلاح ساختار مصرف، نقشه راه پنج تا ۱۰ ساله تدوین شود.» نجفی معتقد است که بنزین بخشی از ثروت نفتی کشور است و نحوه مصرف آن را نمیتوان فقط با قیمتگذاری مدیریت کرد. از نگاه او، اگر قرار است اصلاحی در این حوزه انجام شود، باید همه ابعاد آن همزمان دیده شود؛ از شیوه تولید و توزیع گرفته تا نوع خودروهایی که در کشور تردد میکنند و میزان مصرف آنها.
این نگاه، مسئله خودروهای پرمصرف را نیز به بحث ناترازی بنزین وارد میکند؛ موضوعی که در اظهارنظرهای اخیر مسئولان دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. «سیداسماعیل سقاب اصفهانی»، رئیس «سازمان بهینهسازی مصرف انرژی»، شنبهشب در گفتوگویی تلویزیونی درباره وضعیت مصرف سوخت، بخش مهمی از ناترازی بنزین را ناشی از کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی دانست.
به گفته او، اگر مصرف خودروهای موجود به استانداردهای جهانی نزدیک بود، کشور با کسری بنزین، صف و سهمیهبندی مواجه نمیشد. سقاب اصفهانی همچنین گفته است هزینه خودروهای بیکیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیتالمال پرداخت میکنند؛ یک بار هنگام خرید خودرو، یک بار هنگام سوختگیری و بار دیگر از طریق سیاستهای سهمیهبندی.
او اصلاح صنعت خودرو را نیز در بسته اقدامات دولت برای مقابله با ناترازی سوخت قرار داده و از تعیین تکلیف واردات، رقابت و شمارهگذاری خودروها سخن گفته است.
خودرو کممصرف؛ مسئله این است
«حمیدرضا صالحی»، عضو کمیسیون انرژی «اتاق بازرگانی ایران»، در گفتوگو با «پیام ما» بخش دیگری از این بحث را مطرح میکند. او معتقد است سیاستهای کشور برای کاهش مصرف از طریق تغییر نوع خودرو، متناسب با مسئله ناترازی پیش نرفته است.
صالحی به خودروهای هیبریدی و برقی اشاره میکند و میگوید: «مردم از این خودروها استقبال کردهاند، اما حمایت لازم برای گسترش آنها وجود نداشت. نمیتوان از یک طرف قیمت سوخت را افزایش داد و از طرف دیگر، خودروهای کممصرف را با سیاستهای مناسب وارد بازار نکرد.»
بحث خودرو از این جهت اهمیت دارد که افزایش قیمت بنزین قرار است رفتار مصرفکننده را تغییر دهد؛ اما بخشی از مصرف به انتخاب مصرفکننده مربوط نیست و به فناوری و میزان مصرف خودرویی برمیگردد که در اختیار اوست.
سقاب اصفهانی نیز با اشاره به همین موضوع گفته است تا زمانی که «موتور اتلاف» در صنعت خودرو روشن باشد، تغییر قیمت یا سهمیه سوخت تنها یک راهحل موقت خواهد بود. یارانه به نام چه کسی است؟
مسئله فقط میزان یارانه بنزین نیست؛ نحوه توزیع آن هم در بحث اصلاح قیمت اهمیت دارد. در مدل فعلی، یارانه به خودرو تعلق میگیرد و همین موضوع این پرسش را مطرح کرده که چه کسانی از یارانه بنزین سهم بیشتری میبرند.
سقاب اصفهانی گفته است حدود ۴۷ درصد مردم کشور خودرو ندارند و در مدل سهمیهبندی بر اساس خودرو، از این یارانه سهمی نمیبرند. در مقابل، خانواری که چند خودرو دارد، میتواند سهم بیشتری از یارانه سوخت دریافت کند.
صالحی در گفتوگو با «پیام ما» به همین موضوع اشاره میکند و میگوید: «این موضوع یکی از پرسشهای اصلی مردم است.» به اعتقاد او، اگر دولت میخواهد سیاست قیمتی جدیدی اجرا کند، باید برای مردم روشن کند منابع حاصل از آن چگونه هزینه میشود و چه تغییری در توزیع یارانه ایجاد خواهد شد.
او تأکید میکند اصلاح قیمت بدون گفتوگو با مردم و ایجاد اعتماد، میتواند اجرای این سیاست را دشوار کند.
از سوی دیگر، بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست که تغییر قیمت آن در جایگاه سوخت متوقف بماند. حملونقل بخش بزرگی از اقتصاد را درگیر میکند و افزایش هزینه سوخت میتواند بر قیمت جابهجایی کالا و خدمات اثر بگذارد. به همین دلیل، نگرانی از آثار تورمی افزایش قیمت بنزین یکی از ملاحظات مهم در تصمیمگیری درباره آن است. قاچاق؛ مسئلهای جدا از قیمت؟
قاچاق سوخت نیز یکی از دلایلی است که در بحث اصلاح قیمت بنزین مطرح میشود، اما از نگاه متولیان صنعت نفت، مقابله با آن فقط با تغییر قیمت امکانپذیر نیست. عظیمیفر در نشست کمیسیون انرژی «اتاق بازرگانی تهران» گفت بررسیهای دادهمحور نشان میدهد بخش مهمی از قاچاق سوخت در حوزه مصرف و حملونقل رخ میدهد. به گفته او، کنترل مبادی عرضه بهتنهایی کافی نیست و باید زنجیره مصرف با استفاده از سامانههای هوشمند و دادههای حملونقلی پایش شود. «شرکت ملی پالایش و پخش» نیز از اجرای طرح پایش لحظهای زنجیره سوخت از تولید تا مصرف خبر داده است؛ طرحی که هدف آن شناسایی گلوگاهها، کاهش هزینههای انتقال و توزیع و مقابله با قاچاق اعلام شده است. به نظر میرسد حتی در نگاه متولیان سوخت نیز افزایش قیمت تنها یکی از ابزارهای احتمالی است و کنترل مصرف و قاچاق نیازمند ابزارهای دیگری است. زمان افزایش قیمت
اما اگر افزایش قیمت یکی از ابزارهای اصلاح ناترازی باشد، سؤال بعدی زمان استفاده از آن است.
«زینب قیصری»، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتوگو با «پیام ما» اصل ضرورت اصلاح قیمت بنزین را رد نمیکند. به گفته او، در نهایت باید مسئله قیمت سوخت برای کشور حل شود؛ هم برای جلوگیری از قاچاق و هم برای نزدیک شدن قیمتها به کشورهای همسایه.
بااینحال، قیصری معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی و فشاری که خانوادهها در پی جنگ متحمل شدهاند، زمان فعلی برای چنین تصمیمی مناسب نیست. او میگوید دولت باید ابتدا ابزارهای غیرقیمتی را به کار بگیرد و اقدامات «وزارت راه»، «وزارت صمت» و سایر دستگاهها برای کاهش مصرف و اصلاح شرایط حملونقل برای مردم قابل مشاهده باشد.
از نگاه او، پس از اجرای این اقدامات و مناسبتر شدن شرایط کشور، مجلس نیز میتواند با اصلاح قیمت همراهی کند. قیمت؛ فقط یک حلقه از زنجیره
مطرح شدن بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان تنها چند ساعت ادامه داشت و پس از آن اجرای این نرخ متوقف شد. بااینحال، پرسش درباره مسیر اصلاح ناترازی همچنان باقی است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت تنها یکی از گزینههای پیشروست و در کنار آن، اصلاح خودروهای پرمصرف، مقابله با قاچاق، تغییر شیوه توزیع یارانه و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با وجود این اختلافنظرها، ناترازی بنزین همچنان پابرجاست و آنچه هنوز روشن نیست، چگونگی کنار هم قرار گرفتن این راهکارها در مسیر اصلاح ناترازی است؛ مسیری که هم بتواند مصرف و قاچاق را کنترل کند و هم فشار بیشتری بر خانوارها وارد نکند.
