ورود خودروهای جدید به بازار معمولاً با وعده بهبود کیفیت و رفاه مصرفکننده همراه است، اما تجربه اخیر نشان میدهد که فقدان زیرساختهای لازم برای «خدمات پس از فروش»، این مزیت را به چالش تبدیل کرده است. مشکل تنها واردات خودرو نیست؛ بلکه تأمین مستمر قطعات بدنه و فنی، شبکه تعمیرگاهی و ایفای تعهدات گارانتی، بخشهای حیاتی هستند که گویا در برنامهریزیهای فعلی نادیده گرفته شدهاند. چالش اقتصادی تأمین قطعات
نادر وهابآقایی، کارشناس حوزه خدمات پس از فروش خودرو، با اشاره به مشکلات موجود میگوید: «با افزایش نرخ ارز، شرکتها تنها به واردات قطعات ضروری (مانند قطعات موتور) میپردازند تا از توقف کامل خودرو جلوگیری کنند. در نتیجه، قطعات بدنه و جانبی با دشواری تأمین میشوند.»
او تأکید میکند که وقتی شرکتها تعداد محدودی (مثلاً ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه) از یک مدل خاص را وارد میکنند، ایجاد شبکه خدمات تخصصی برای آن مدل، از نظر اقتصادی برای شرکت توجیهپذیر نیست. گارانتیهایی که در پیچوخم اداری گم میشوند
طبق قانون، شرکتهای خودرویی موظف به تأمین قطعات تا ۱۰ سال هستند، اما در واقعیت، برخی شرکتها پس از مدتی فعالیت خود را متوقف کرده یا مسئولیت نسخههای قدیمیتر را نمیپذیرند. گزارشها حاکی از آن است که روند کارشناسی و بررسی گارانتی در بسیاری از شرکتها چنان زمانبر و پیچیده طراحی میشود که مصرفکننده عملاً از پیگیری حقوق خود و استفاده از گارانتی منصرف میشود. پیشنهاد برای ساماندهی بازار
این کارشناس خودرو برای خروج از این وضعیت، بر تغییر استراتژی در واردات تأکید دارد:
۱. کاهش تنوع مدلها: وارداتِ بیرویه مدلهای متنوع با تعداد محدود باید متوقف شود تا امکان مدیریت قطعات فراهم گردد.
۲. تمرکز بر شرکتهای اصلی: مسئولیت واردات و خدمات باید در چند شرکت بزرگ و توانمند متمرکز شود تا نظارت بر عملکرد آنها دقیقتر صورت گیرد.
۳. توازن بین حق انتخاب و خدمات: اگرچه تنوع مدلها حق مصرفکننده است، اما در شرایط فعلی اقتصادی، اولویت باید بر «پایداری خدمات» و «تأمین قطعات» باشد تا خودرویی که وارد میشود، به جای تبدیل شدن به کالای سرمایهای بلااستفاده، در چرخه مصرف باقی بماند.
