روز یکشنبه، اول شهریور، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده یک این طرح را تصویب کردند. براساس این طرح، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمامبهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۳ این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، درمورد مازاد آن فقط ملائت یا توانایی مالی زوج، ملاک پرداخت است. امکان رسیدگی به توانایی مالی زوج
به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایسنا، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک این طرح میگوید: «اگر استطاعت مالی زوج نسبت به نصاب مقرر تغییر کند، باید بنا به درخواست زوجه، امکان رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی وجود داشته باشد.»
او با اشاره به تصویب نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تصریح میکند: «با این مصوبه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت مهریه را اثبات کند؛ درحالیکه زیرساخت یا سامانهای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع میتواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند. اگر قرار است سقف ضمانت اجرای کیفری کاهش پیدا کند، باید حقوق زوجه نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد تا فردی که توانایی مالی دارد، نتواند با پنهان کردن دارایی یا تغییر وضعیت مالی خود از پرداخت دین فرار کند.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از برخی آمارهای مطرحشده درباره زندانیان مهریه یادآور میشود: «همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند و تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود سه هزار نفر است. ضمن اینکه با قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تبدیل میشود و مهریه نیز براساس توان پرداخت زوج میتواند تقسیط شود. در بسیاری از دعاوی، زنان برای دریافت حتی بخشی از مهریه خود با روندهای طولانی مواجه میشوند و ممکن است زمان زیادی برای وصول مطالبات آنها صرف شود؛ بنابراین نباید با اصلاح قانون، یکطرفه به موضوع نگاه کرد و حقوق زنان را نادیده گرفت.»
خدادادی در ادامه خواستار تصویب پیشنهاد الحاقی خود میشود و تأکید میکند: «باید میان حقوق زوج و زوجه توازن برقرار شود و اگر شرایط مالی زوج …
