سید رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دیدار با مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بر ضرورت ایجاد بسترهای منصفانه برای حضور فعال شبکه بانکی در صنعت گردشگری تأکید کرد. محور این توافق، اختصاص ۴ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانکهای عامل است که در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان را برای نوسازی و توسعه زیرساختهای این صنعت تزریق میکند.
مدل جدید: نقش «تسهیلگری» بهجای تأمین مالی مستقیم
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه منابع صندوق بهتنهایی پاسخگوی نیاز گسترده این صنعت نیست، راهبرد جدید صندوق را «اهرمسازی» عنوان کرد. در این مدل، صندوق توسعه ملی با کاهش ریسک سرمایهگذاری و تضمین بازگشت منابع، بانکها را ترغیب میکند تا در پروژههای اولویتدار ورود کنند. این رویکرد به معنای گذار از تأمین مالی مستقیم به ایفای نقش تسهیلگر است تا توسعه پایدار گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و شبکه بانکی محقق شود.
تمرکز بر استانهای کمبرخوردار و پیشرفت فیزیکی
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، اولویت تخصیص این منابع را پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد اعلام کرد. هدف از این اولویتبندی، کاهش زمان انتظار برای بهرهبرداری و بازگشت سریعتر سرمایه است. وی تصریح کرد که استانهای کمتر برخوردار که با کمبود زیرساختهای اقامتی مواجهاند، در اولویت این حمایتها قرار دارند؛ نمونه بارز آن، حمایت از احداث هتلهای پنجستاره در کردستان و چهارستاره در ایلام است.
تلاش برای تحقق برنامه هفتم توسعه
با توجه به ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه که هدفگذاری افتتاح سالانه ۱۰۰ هتل و طرح گردشگری را الزامی کرده است، این همافزایی مالی میتواند نقش کلیدی در کاهش چالشهای زیرساختی داشته باشد. مسئولان امیدوارند با اجرای این مدل تأمین مالی، نهتنها پروژههای نیمهتمام تکمیل شوند، بلکه با رعایت استانداردهای محیط زیست در ساختوسازها، به ارتقای ظرفیت تولید و درآمدزایی پایدار در استانهای مختلف کشور کمک شود.
