نخستین و مهمترین قانون در این زمینه، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است. بر اساس ماده ۴۷ این قانون، هر فردی که بهطور عمدی در جنگل آتشسوزی ایجاد کند، به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود. اگر مرتکب از مأموران جنگلبانی باشد، حداکثر مجازات برای او در نظر گرفته میشود.
اما قانونگذار تنها به آتشسوزیهای عمدی توجه نکرده است. ماده ۴۵ همین قانون، آتش زدن پوشش گیاهی در مزارع و باغهای داخل یا مجاور جنگل را بدون نظارت مأموران مربوط ممنوع اعلام کرده است. بر اساس این ماده، اگر بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی، آتش به جنگل سرایت کند، فرد خاطی به دو ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
از سوی دیگر، ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز برای آتش زدن عمدی جنگلها، محصولات کشاورزی و مراتع، مجازات حبس از دو تا پنج سال را در نظر گرفته است. افزون بر این، اگر آتشسوزی به مرگ، جراحت یا نقص عضو افراد منجر شود، مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به پرداخت دیه و جبران خسارت نیز محکوم میشود.
در این میان، یک بحث حقوقی مهم نیز وجود دارد: اینکه آیا قانون مجازات اسلامی، بهعنوان قانونی عام و متأخر، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع را نسخ کرده است یا خیر. گروهی از حقوقدانان معتقدند قانون عام نمیتواند قانون خاص را از اعتبار ساقط کند؛ در نتیجه، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها همچنان ملاک عمل است. با این حال، مخالفان این دیدگاه نیز استدلالهای خاص خود را دارند.
نکته مهم دیگر آن است که همه آتشسوزیها عمدی نیستند. در بسیاری از موارد، بیاحتیاطی، سهلانگاری یا نادیده گرفتن مقررات، زمینهساز وقوع این حوادث میشود. یکی از نمونههای رایج، آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی یا همان کاه و کلش در زمینهای زراعی است؛ اقدامی که بارها موجب گسترش آتش و سرایت آن به مراتع و جنگلها شده است.
بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و همچنین ماده ۲۰ قانون هوای پاک، آتش زدن بقایای گیاهی اقدامی غیرقانونی محسوب میشود و مرتکبان آن به پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.
واقعیت این است که آتشسوزی در جنگلها و مراتع، تنها به معنای نابودی چند درخت یا چند هکتار پوشش گیاهی نیست. هر حریق میتواند زیستگاههای طبیعی را از بین ببرد، منابع آب و خاک را تخریب کند و جان انسانها و حیاتوحش را به خطر بیندازد. از همین رو، قانونگذار کوشیده است میان رفتارهای عمدی و موارد ناشی از بیاحتیاطی تمایز قائل شود و برای هر یک، ضمانت اجرایی مشخصی در نظر بگیرد.
در نهایت، تجربه نشان داده است که مقابله با آتشسوزیها تنها با افزایش مجازاتها ممکن نیست. آموزش عمومی، افزایش آگاهی شهروندان، تقویت نظام پایش و اطفای حریق و اجرای دقیق قوانین، حلقههای مکمل زنجیره حفاظت از منابع طبیعی کشور به شمار میروند.
بدون مردم، هیرکانـــی نجات پیدا نمیکند
سلام جنگلبـــــان
